هذه تفاصيل المرسوم الجديد لتطويق التجار و المنتجين الغشاشين

كشف اليوم الاربعاء مصطفي زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ان المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفية إعلام المستهلك سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل حيث سيسمح بمعاقبة التجار الغشاشين والمنتجين الذين لا يقدمون سلعا مطابقة للمعايير، وسيكون بمثابة حماية قانونية للمستهلكين .
وأوضح زبدي في فوروم المجاهد ان الحكومة حددت تاريخ 19 نوفمبر لتطبيق المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيعمل على تنظيم إعلام المستهلك و كيفية تحديد أطره، حيث يعيش قطاع التجارة بالجزائر فوضى لدي المتعاملين الاقتصاديين في نقل المعلومة الصحيحة للمستهلك و الذي يكون السبب الرئيسي في تضليلهم ، كما سيلزم المنتجين والتجار بممارسة نشاطهم وفق ضوابط قانونية لا يمكن الخروج منها وهذا ما يكون في صالح المستهلك ،مضيفا أن الجمعية ستطلق حملة لإعلام المواطنين بفحوى المرسوم وحقوقهم كمستهلكين.
وينص المرسوم الجديد على الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق سواء غذائية أو صناعية، حيث يحدد فيما يخص المنتوجات الغذائية، الإشهار المتعلق بالمنتوج والمميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكونات المنتوج، حيث سيتم وفق المرسوم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك ويكون باللغة العربية وبالتالي فإنه يجب أن لا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك.
و يؤكد المرسوم أيضا الشروط الخاصة بالحفظ و الاستعمال و يجب وضع الاسم أو التسمية التجارية ووضع قائمة المكونات ووضع بلد المنشأ ووضع طريقة الاستعمال في حالة ما إذا كان إغفاله لايسمح باستعمال مناسب للمادة ووضع تاريخ التجميد أو التجميد المكثف بالنسبة للمواد الغذائية المعنية ،بيان نسبة الكحول لمكتسب بالنسبة للمشروبات وضع مصطلح حلال للمواد الغذائية المعنية ،كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج مماثل آخر، ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش.
وأضاف زبدي أن هناك بعض القنوات التلفزيونية الخاصة لا تحترم المستهلك وذلك من خلال الاشهارات لبعض المنتوجات التي لا تحترم شروط وكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك.