من المتوقع أن يفرض الاتحاد الإفريقي عقوبات مالية ورياضية شديدة على المغرب، وفقا للمادة 90 من قانون المسابقة، والتي تقضي بغرامة 50 ألف دولار، إضافة إلى تسديد تعويضات مالية لكل البلدان المتأهلة في حال إلغاء الكأس. وكان المغرب طلب تأجيل كأس 2015 لغاية 2016 بسبب تفشي مرض (إيبولا) في بلدان غرب إفريقيا. خلافا لما صدر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أوضح وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أو زين أن المغرب لم يرفض تنظيم كأس إفريقيا للأمم. وكان وزير الرياضة المغربي أكد أول أمس أن المغرب لم يرفض تنظيم هذا الحدث الرياضي، بل إنه متمسك بالتأجيل، لأن العالم اليوم أصبح عاجزا عن مواجهة فيروس (إيبولا) القاتل. كما أوضح وزير الشباب والرياضة قائلا: (المغرب كان له شغف كبير من أجل احتضان البطولة، لكن هناك عوامل صحية وأخرى تنظيمية وإنسانية جعلتنا نصر على التأجيل مع التشبث بتنظيم البطولة في موعد آخر)، وشدد على أن المغرب لم ولن يتنصل من التزاماته، وأن قراره تم اتخاذه بسبب وجود قوة قاهرة، وأنه سيتم تدارس مختلف الاحتمالات.