الشيخ محمد قاهر :هكذا نقضي على الفساد في الجزائر

محاربة الفساد في البلاد مسؤولية الأسرة والمدرسة قبل المؤسسات الحكومية
هذا هو حكم الدين في المعاملات الربوية..
عن القرض الحسن.. الزكاة وجدت لإعطائها لا لإقراضها
وصف فضيلة الشيخ محمد الشريف قاهر، مسؤول الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، ظاهرة الفساد التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في الجزائر بالخطر الجسيم الذي قد يؤدّي بمستقبل البلاد إلى الهاوية إذا لم يتمّ إيجاد آليات جادّة لمحاربته، كما أرجع الانتشار الخطير للظاهرة إلى تدنّي مستويات التربية التي تبدأ في الأساس من البيت، لذلك وجب على الوالدين تربية أبنائهم وفق تعاليم الدين الحنيف. بالإضافة إلى هذا فقد تطرّق فضيلة الشيخ محمد شريف قاهر إلى مسألة التعاملات الربوية التي تنتهجها بعض المؤسسات في الجزائر في تعاملاتها الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي، كما عبّر عن وِجهة نظره في القرض الحسن.
حاورته: عتيقة مغوفل
* شاع الفساد في المجتمع الجزائري بصورة خطيرة وأضحى حديث العام والخاص، فما هي الأسباب التي أدّت إلى شيوع الظاهرة في رأيكم؟
*** الفساد يبدأ في البيت قبل الشارع لأنه يبدأ أساسا من التربية التي يلقّنها الآباء لأبنائهم، فإن ربّى الأولياء أبناءهم على القيَم الحميدة والأخلاق الفاضلة حتما سيكون الأبناء في المستقبل أشخاصا صالحين، وإذا كان الأولياء هم في حدّ ذاتهم غير صالحين وفاسدين فحتما سيكون أبناؤهم خلفا لهم، وما دفع أيضا إلى نمو الفساد في البلاد بهذا الشكل الكبير الاختلاسات التي أصبحت تطال المال العام، والتي تمارس للأسف من قِبل عدّة أطراف، ما أدّى إلى ظهور عدّة آفات اجتماعية أخرى، على غرار تفشّي الغشّ بين مختلف الطبقات الاجتماعية. فالتاجر يغشّ الزبون والمسؤول يغشّ في تقاريره وحساباته، بالإضافة إلى الاعتماد على التعاملات الربوية التي أصبحت جزءا لا يتجزّأ من الاقتصاد الوطني هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدّى غياب الوازع الديني لدى الكثير من الجزائري مع أننا مجتمع مسلم والإسلام هو دين الدولة الرسمي إلى الفساد الذي عمّ البلاد عكس ما ورد في ديننا الحنيف الذي دعا إلى محاربة كلّ أشكاله، لذلك وجب على كلّ رجال الدين العمل على بثّ الوعي الديني عند الجزائريين، خصوصا في مسألة خطيرة كهذه من خلال إلقاء خطب قوية وتمرير رسائل صريحة تنهى عن الفحشاء والمنكر والنهي عن اتّباع أيّ شكل من أشكال الفساد الذي شاع في بلادنا للأسف، وبالإضافة إلى ما سبق ذكره يجب على كبار المسؤلين في الجزائر أن يعملوا جاهدين على محاربة الظاهرة من جذورها وجعل كلّ فاسد في البلاد عبرة لمن لا يعتبر.
* قلتم فضيلة الشيخ إن أساس شيوع ظاهرة الفساد في البلاد راجع إلى التربية التي يلقّنها الآباء لأطفالهم، فما هي قواعد التربية الصحيحة التي يجب تلقينها للأبناء؟
*** قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه الكريم: {إن اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها}، ومن أقدس الأمانات التي حمّلها ربّنا الكريم للبشرية هي أمانة الأبناء، لذلك وجب على الوالدين صون هذه الأمانة التي رزقهم اللّه بها من خلال رعايتهم وإعطائهم كامل حقوقهم. فحقوق الأبناء على الآباء مسبّقة، أي أن الرجل قبل أن يتزوّج عليه أن يختار لأبنائه الذين سيرزق بهم مستقبلا بعد أن يتزوّج أخوالا وأعماما محترمين حتى يكونوا مصدر فخر لهم، وذلك مصداقا لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: (اختاروا لأولادكم أخوالا فإن العرق دسّاس)، لهذا على الوالد قبل أن يتزوّج أن يفكّر في أبنائه الذين سيرزقه اللّه بهم وهي من الدعامات الأساسية للتربية في المستقبل، كما يختار لهم أُمّا وأخوالا صالحين، كما يجب على الأب من جهته أن يختار الزّوج الصالح لابنته مصداقا لقول سيّدنا (محمد) صلّى اللّه عليه وسلّم: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه). ومن حقوق الأبناء على الآباء أيضا أن يختار الوالد لولده اسما يفتخر به ولا يكون مصدر حرج وانطواء له بين أقرانه، ومن أصول التربية الصحيحة التي يجب على الوالدين تلقينها لأبنائهم احترام النّاس من خلال تعليم الابن بفعله قبل لسانه. فعلى الوالدين أن يحرسوا على كيفية معاملة غيرهم، خصوصا في حضور أبنائهم، ومن جهة أخرى ومن أسس التربية الإسلامية تعليم الأبناء الحياء الذي يعدّ أحد شعب الإسلام وهو مصدر أدب الإنسان، فمن لا يستحي يذهب حياءه ويفعل ما يشاء، لذلك فالأبناء أمانة اللّه عزّ وجلّ للآباء وسيسألون عنها يوم القيامة، وقد صدق الشاعر حين قال يوما: (يعيش المرء ما استحى بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا واللّه ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب اللحاء).
فالتربية مسؤولية الآباء، لذلك إذا ما بلغ الطفل سنّ 7 سنوات يجب تعليمه الصلاة وقراءة القرآن، كما يجب تعليمه كيفية الحفاظ على نظافة جسده وثيابه ومحيطه الذي يعيش فيه، بالإضافة إلى تعليمه كيفية الحفاظ على نظافة قلبه. وإذا بلغ الطفل السنّ الذي يؤهّله للذهاب إلى المدرسة يجب على الآباء أن يختاروا لأبنائهم المعلّمين والمدرسة التي تلقّن التلاميذ أحسن أصول التربية، ورغم أن هذا الأمر قد يتعذّر على الكثيرين إلاّ أنه يجب الاجتهاد فيه، وضرورة متابعة كلّ المراحل الدراسية التي يتطوّر فيها الطفل حتى لا ينحرف باتّباع رفقاء السوء، وهنا أستذكّر ما ورد عن (عمر بن الخطّاب) رضي اللّه حين جاءه رجل يشكو إليه عقوق ابنه، وبعدما استمع إلى الوالد (المفجوع) بخلق ابنه أحضر أمير المؤمنين ذلك الولد وأنّبه على عقوقه لأبيه، لكن الأمر لم ينته عند ذلك، فقد كان تحت لسان الولد كلام وهموم وأوجاع، فقال ذلك المشتكى عليه ل (عمر بن الخطّاب): (يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟)، فأجابه (عمر): (بلى)، فسأل الولد خليفة المسلمين: (ما هي يا أمير المؤمنين؟)، قال (عمر): (أن ينتقي أمّه ويحسن اسمه ويعلّمه القرآن)، هنا انتفض الولد وقال: (يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، فأمّي زنجية كانت لمجوسي قبل أبي، وقد سمّاني جعلا، أي خنفساء، وفوق هذا وذاك فإن أبي لم يعلّمني من القرآن حرفا واحدا). وبعد هذه المداخلة تحوّلت دفّة المحاكمة لمصلحة الولد (المفجوع) بوالده، فما كان من (عمر بن الخطّاب) رضي اللّه عنه وأرضاه حينذاك إلاّ أن التفت إلى الرجل وقال: (جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقّك).
* تعتبر مادة التربية الإسلامية واحدة من المواد الأساسية في المقرّرات المدرسية، ألا تظنّون فضيلة الشيخ أن وزارة الشؤون الدينية أولى بوضع برنامج المادة في مختلف الأطوار المدرسية؟
*** قبل أن نناقش فكرة من يضع برنامج مادة التربية الإسلامية في مختلف الأطوار الدراسية يجب أن نناقش أمر الأستاذ الذي يلقّن هذه المادة المهمّة للتلاميذ، فما الفائدة من أن يلقّن مادة التربية الإسلامية أستاذ يدخّن أمام التلاميذ؟ وأيضا ما فائدة تلقين المادة إذا كان الأستاذ يعلّم التلاميذ تحريم الكذب وهو يكذب على مرأى ومسمع طلاّبه؟ فالكثير من الأساتذة اليوم يوزّعون حسب الحاجة لا حسب التخصّص، فالكثير من المتخرّجين من كُلّية الشريعة يعانون من البطالة اليوم، في حين غيرهم يدرّسون المادة التربية الإسلامية وهم من غير أهل الاختصاص.
* من بين مظاهر الفساد التي تعرفها بلادنا التعاملات المالية الربوية، فما و تعليقكم عليها؟
*** أوّلا يجب أن تعرفوا شيئا مُهمّا وهو أنه يجب أن تكون للجزائر تعاملات ربوية مع المجتمع الخارجي، فالتعاملات الاقتصادية الدولية تقتضي ذلك، فنحن نستورد ونورد عن طريق البنوك العالمية، والتي لها تعاملات ربوية، لذلك يجب مراعاة مصلحة البلاد التي فيها بالضرورة مصلحة العباد. ويجب التذكير بأن نبيّنا (محمدا) طاف بالكعبة لمدّة 13 سنة وكان بداخلها 360 صنم، وبعدها حان الوقت وجاء الأوان الذي حطّمت فيه الأصنام، لذلك يجب علينا أن لا نتسرّع في توقيف مثل هذه التعاملات المالية مع الدول الأجنبية ولا يجب إكراه الغير على ذلك حتى لا يجوع الشعب، فنحن نستورد مختلف المواد الغذائية من الخارج، فهم من يطعموننا، لهذا نحن مضطرّون إلى هذه التعاملات لأنها سياسة عالمية، لكننا ندرك تماما أن هذا النّوع من التعاملات المالية الربوية حرام، لذلك يجب حثّ شعبنا على عدم التعامل بها فيما بينهم بالربا، فديننا صالح لكلّ زمان ومكان وهو يساير الوقت. فالقرآن الكريم يسيّر الأمور، فلا يمكن لنا أن نحدّ من التعاملات الربوية مع العالم الخارجي وإلاّ سنكون في معزل عن غيرنا، وما هو معروف عند العام والخاص أننا لا نستطيع إنتاج كلّ شيء محلّيا.
* في هذه الحالة كيف تنظرون إلى التعاملات الربوية داخل الجزائر؟
*** أجاز بعض العلماء في وقت المعاصر القروض الربوية في بعض الحالات الشاذّة كشراء البيت حتى يقي الإنسان نفسه من العراء ويكون له بيت يستره هو وأولاده، فقد قال عزّ وجلّ في كتابه الكريم: {فمن اضطرّ غير باغ)، لكن ما زاد الطينة بلّة أن حكّام بلادنا لا يسألون أهل الذكر والعلم، فهم يقومون بوضع تشريعات دون الرجوع إلى أهل العلم والدين. وما زاد الطينة بلّة أن واضعي هذه التشريعات ليست لهم ثقافة إسلامية ولا يتقرّبون ممّن يرشدهم إلى طريق الحلال، ففي بلادنا لا يزور الحاكم العالم فزيارة الحاكم للعالم تزيده شرفا، أمّا زيارة العالم للحاكم فتزيده إهانة ونقصا لقيمته بخلاف العكس فزيارة الحاكم للعالم تزيد الحاكم احتراما من طرف الشعب، لكن العالم إذا طرق باب الحاكم يحسب على جهة دون أخرى، فيتّهم العالم بالتملّق وهو ما يفتح بابا للعداوة بين مختلف أفراد المجتمع. وما زاد الطينة بلّة أنه منذ الاستقلال نقابل حكّامنا فقط في المساجد يوم صلاة العيد ولا نراهم في صلاة الجمعة، ممّا يسمح لهم بالتقرّب من النّاس والاستماع إلى مشاكلهم والالتقاء برجال العلم والدين الذين يفتون لهم ما يجوز وما لا يجوز، وهو الأمر الذي دفع التعاملات الربوية إلى التفشّي بكثرة في بلادنا، لكن المؤسف في الأمر أن بلادنا تستطيع القضاء على التعاملات الربوية فيها، لكن هناك من لا يريد ذلك لأن مثل هذه التعاملات توفّر ربحا كبيرا.
* شرعت الجزائر في السنوات الأخيرة في استحداث بعض التعاملات المالية الإسلامية كالقرض الحسن، فهل تثمّنون هذه المبادرة؟
*** القرض الحسن ظلّ يُستعمل بمفهوم مغاير تماما، ففيه خطأ كبير لأن الأموال التي تقدّم لتمويل بعض المشاريع الاقتصادية الصغيرة هي أموال زكاة المسلمين لمالهم، لهذا وجدت لتوزيعها على المحتاجين فكيف تقرض وهي حقّ للسائل، لهذا لا يجوز شرعا أن ترجع إلى وزارة الشؤون الدينية، كما أن العمال الذين يعملون في الهيئة المختصّة في القرض الحسن يقولون إن لهم الحقّ في الحصول على أجورهم من صندوق الزكاة لأنهم عاملون عليها، وأنا أقول إنه لا حقّ لهم فيها لأنهم عمّال مأجورون من طرف الدولة ويتلقّون رواتبهم من صندوق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لذلك يجب على المسؤولين على هذه الهيئة النظر في القرض الحسن من خلال السماح للمستفيدين منه بعدم إرجاعه لأنه حقّهم الشرعي في أخذه، فالزكاة وجدت لإعطائها لا لإقراضها.