المحامية بن براهم: كل الأدلة تثبت الجنسية الجزائرية لصفية والأبوة الفرنسية مجرّد افتراء

رفضت تسييس قضية الطفلة صفية

صفية..قصة طفلة استحالت إلى قضيّة دولة
استعرضت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم،الثلاثاء، كل الأدلة التي تثبت حسبها الجنسية الجزائرية للطفلة صفية بدءا بشهادة عقد الزواج وشهادة الميلاد التي أكدّت أنهما تخالفان تماما محتوى قانون الأسرة الجزائري والقانون المدني الفرنسي في آن واحد.
*
*
وقالت أن أكبر دليل على الهوية الحقيقية لصفية رفض الوالد الفرنسي إجراء التحاليل الدموية من نوع ADN.
*
ورفضت الأستاذة بن براهم في "فوروم" المجاهد تسييس القضية قائلة: "أنا امرأة قانون لا أُسيّس الأمور، فالطفلة صفية ليست هي الجزائر، والفرنسي شاربوك ليس هو فرنسا، فالسياسة سياسة، والحق حق"، وبخصوص شهادة الميلاد المتعلقة بصفية، فلا تحمل برأيها أي إثبات، حيث دون عليها بأن الطفلة ولدت في البيت بتاريخ 10/12/2001 في حين أنها وُلدت بالمستشفى، كما أن تسجيلها يخالف القانون المدني الفرنسي، حيث من المفروض ان يسجلها الوالد وبحضور الشهود، وهو ما لم يحدث حسب ما تؤكّده الشهادة التي تحصّلنا على نسخة منها، ونفس الشيء بالنسبة لشهادة عقد الزواج المدوّنة بخط اليد وغير أصلية والتي لم تحمل أية معلومات حول المرحومة خديجة فراح ولا عن الشهود.
*
وأضافت المحامية "أبى من أبى، فإن صفية جزائرية 100بالمائة، والوالدة كانت في شهرها السادس عندما تزوّجت بالفرنسي، ولن نسمح ان يتكلّم أحد عن الجنسية الفرنسية، لأن كل ما يدعيه الوالد الفرنسي افتراء، وسأتابع القضية إلى آخر المطاف لأثبت أحقية الجزائر في جنسية صفية".
*
من جهة أخرى، أعابت المحامية تصرف القنصل الفرنسي خلال ردّه على طلب إلزام الوالد الفرنسي إجراء تحاليل ADN، قائلا "لا نستطيع أن نفرض على الوالد الفرنسي إجراء التحاليل لكي لا نخلق عرقلة لتنفيذ القرار النهائي"، لأنه برأيها أن كل الأحكام التي تصدر في حق شاربوك تسقط في هذه الحالة ويصبح هو متابعا بالتصريح الكاذب.
*
أما المحامي برباش، فيرى أن هذه القضية المأساوية سببها الأول والأخير "خطأ الإجراءات"، محمّلا المسؤولية القاضي الذي منح الحضانة، وألغى حكم زواج الجزائري من والدة صفية، منتهكا برأيه مبادئ الشريعة الإسلامية وهي الطلاق بالتراضي، واعتبر الطلاق بين والدة صفية وزوجها الجزائري طلاق بينونة كبرى، وهي الحجة التي استعان بها الزوج الفرنسي ليثبت أحقيته في الأبوة. وقال أنه لو تدارك مجلس قضاء وهران هذه النقطة وأثبت الزواج العرفي بين المرحومة والدة صفية والجزائري محمد يوسفي ستَعرف القضية الفرج، مؤكدا أن المجهودات الأولى حول نسب الطفلة تثبت أنها جزائرية، ومن ناحية الشريعة الإسلامية فإن زواج الجزائرية من غير المسلم باطل، والزواج في العدة باطل، والزواج مع حامل تُحرم عليه بالمؤبد يضيف المحامي.