12 مليون جزائري يعانون من العنوسة وتأخر الزواج

حمداش: منع العمل الخيري منذ 2006 زاد من الآفة
لازال جدل الزواج والتعدد مشتعلا بين أطراف وضعت على كاهلها في هذه الأيام مشكل العنوسة وتأخر سن الزواج كنتائج سلبية لرفض التعدد وهي -حسبهم- ظروف اجتمعت مع بعضها وأدت إلى انتشار الرذائل في المجتمع.
وفي نفس السياق، قال مسؤول جبهة الصحوة الإسلامية بالجزائر عبد الفتاح حمداش زراويفي في تصريح أخير إنه يوجد في الجزائر 12 مليوناً بين امرأة عانس ورجل تجاوز سن الزواج بكثير ولم يتزوج ، وأرجع أهم أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى منع أطراف من السلطة، العمل الخيري والإصلاحي. وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة جداً، فقد تسببت في شرخ النسيج الاجتماعي والمدني، وأثرت على اللحمة الاجتماعية .
وقال إن منع العمل الخيري والإصلاحي، ساهم كثيراً في تنامي ظاهرة العنوسة، وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج ، حيث تم تجميد نشاط بعض الجمعيات الخيرية منذ 2006، التي كانت تقوم بتزويج الشباب غير القادر على تحمل أعباء الزواج، من بينها الجمعية الخيرية الإسلامية ، للشيخ شمس الدين بوروبي.
وعاد الجدل حول ظاهرة العنوسة و تعدد الزوجات بالجزائر هذه الأيام بقوة؛ كمتغيرين مرتبط أحدهما بالآخر.
وأعلنت رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، منتصف شهر نوفمبر، عن مبادرة لدعم تعدد الزوجات، وقالت إنها ضرورية، ولا مانع من أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع وأنا مستعدة لأن أكون ضرة ، وقالت صالحي أفضل أن يتخذ زوجي امرأة ثانية وحتى ثالثة، على أن يصفعني.. هذا حقه وقد منحه إياه الشرع .
ولقيت مبادرة نعيمة صالحي، ردود فعل هستيرية من أحزاب التيار العلماني، وجمعيات تحرر المرأة بالجزائر، وتناولت مبادرة رئيسة الحزب بكثير من الانتقاد ووصفتها بالرجعية والظلامية.
لكن صالحي أكدت أن هناك مغالطة في هذا الشأن، فالعديد من الرجال وبسبب رفض زوجاتهم، اتخاذهم زوجة ثانية، يلجأون إلى اتخاذ خليلات أو عشيقات لهم خارج الأطر الشرعية ، وطالبت صالحي بمراجعة قانون الأسرة بالجزائر، الذي يرهن زواج الرجل من امرأة ثانية، بموافقة الزوجة الأولى، وقالت هذا ضد الشرع ونحن في دولة تدين بالإسلام .
وصادق البرلمان الجزائري على قانون سنته الحكومة، عام 2005، وضع قيوداً على تعدد الزوجات، حيث لا يمكن للرجل أن يتزوج ثانية دون موافقة الزوجة الأولى أو الثالثة دون موافقة الأولى والثانية، أو الرابعة دون موافقة الأولى والثانية والثالثة، وتبعاً لهذا القانون، ازدهر الزواج العرفي بالاستناد إلى الفاتحة كعقد شرعي دون تدوين الزواج بصفة قانونية.
ويشترط القانون، أن يقدم الزوج الأسباب المقنعة التي دفعته للتفكير في الزواج ثانية أو ثالثة أو رابعة، كما على الرجل أن يثبت للقاضي، أنه قادر على إعالة زوجاته وتوفير شروط العدل بينهن جميعاً، وليس منع تعدد الزوجات فقط وراء تنامي أرقام العنوسة بالجزائر، ولكن عجز الشباب عن الزواج مادياً، ضاعف هذه الأرقام.
وقال عبد الفتاح حمداش نعيش على قنبلة اجتماعية موقوتة ستترك آثاراً وخيمة على الأمة، بسبب هذا القانون، وبسبب توقيف نشاط الجمعيات الخيرية، التي كانت تتكفل بتزويج الشباب بأعراس جماعية .