الضرًة" مُرة والطلاق أفضل تراجع ملحوظ لتعدد الزوجات بالوطن العربي

"
تعد ظاهرة تعدد الزوجات سمة أساسية بالمجتمعات الخليجية ، ولكن مع مرور الوقت لم تعد كذلك ، بعد اختلاف تقبل المرأة لوجود "ضرّة" تنغص حياتها وتشاركها زوجها ، وخاصة أن القوانين ضمنت لها حق العلم بهذا الزواج ،والاشتراط على الزوج بعد الزواج بأخرى في عقد النكاح.
لذلك بدأت نسبة تعدد الزوجات في التراجع، وهذا ما أكدته إحصائية حديثة لجهاز قطر الإحصائي أن تعدد الزوجات في تراجع ملحوظ حيث بلغت حالات زواج المتزوجين بأخرى 4% بعد أن كانت تمثل 6.6% الأمر الذي يمثل تراجعاً كبيراً في التعدد الذي عُرف به المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.
وذكرت الدراسة أن أهم سبب في هذا التراجع هو أن السيدة القطرية تفضل الطلاق إذا رغب زوجها في الزواج بأخرى، كما إنها أصبح من حقها الاشتراط على الزوج بعدم زواجه بأخرى قبل الزواج وألا تكون زوجة ثانية في حياة زوجها.
الأكل أحلى..عملاق جديد في عالم الطبخ:
يقول د. حسن بن سالم البريكي رئيس قسم الاستشارات القانونية في قطر : إن الفتاة القطرية أصبحت الآن متعلمة وتعرف حقوقها وواجباتها في منظومة الزواج ، ويحق لها الموافقة أو الرفض ، لذلك صارت قضية الزواج الثاني تحتاج من الشباب وقفة وتفكير طويل.
عزوف الرجال عن الزواج الثاني في قطر لا يعود إلى الأزمة الاقتصادية بالمقارنة ببعض دول الخليج ، حيث يعد دخل الفرد القطري هو الأعلى عالمياً وخليجياً ، بما يعادل نحو 72 ألف دولار سنوياً ، ولكن هناك اعتبارات أخر تتعلق بالقطرية نفسها التي ترفض وجود ضّرة تؤرق حياتها.
تراجع بالمغرب:
كما سجل تعدد الزوجات تراجعاً كبيراً في المغرب، ولم تتجاوز حالات تعدد الزوجات خلال السنة الماضية (986 حالة )، وعزت الوزارة تراجع زواج التعدد إلى حصيلة ست سنوات من تطبيق مدونة الأسرة التي وضعت شروطاً قانونية وشرعية على تعدد الزوجات أهمها موافقة الزوجة الأولى على ارتباط زوجها بأخرى.
وتضع مدونة الأسرة التي تم تطبيقها عام 2003 شروطاً صارمة على زواج التعدد أهمها موافقة الزوجة الأولى على زواج بعلها، وتوفر القدرة المالية للإنفاق على بيتين، ووجود المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، وقدرة الزوج على توفير العدل بين الزوجتين وأبنائهما في جميع جوانب الحياة.
ويمنع القانون التعدد في حالتين الحالة الأولى أن تكون الزوجة اشترطت في عقد زواجها عدم الزواج عليها فهذا الشرط يمنع الزوج من الاقتران بأخرى إلا إذا طلق زوجته الأولى، والحالة الثانية وهي متروكة للقاضي للحكم فيها إذا خاف من عدم العدل بين الزوجات.
ويتقدم الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية بطلب الإذن إلى المحكمة يتضمن بياناً للأسباب المبررة للتعدد وإقراراً بوضعيته المالية إضافة إلى موافقة الزوجة الأولى.
شروط عقد الزواج:
وفي السعودية من حق المرأة أن تشترط عدم الزواج عليها عند كتابة عقد نكاحها ، وهذا الشرط أجازه بعض العلماء ، فيما قننه آخرون بشروط ، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين رجال المملكة العربية السعودية والذي اعتبره كثير منهم "تحريم لما أحل الله عليهم ".
أما النساء فهن السواد الأعظم الآتي أبدين فرحة منقطعة النظير بهذا التوجه حيث يرين فيه تعزيز لمكانة المرأة وقيمتها ، بينما يري آخرون أنه مؤشر لارتفاع معدل العوانس والمطلقات لاسيما وأن الشريحة الكبرى من الرجال يرفضون ذلك.
وبينما اعتبر البعض تراجع تعدد الزوجات كأحد الظواهر "الصحية" ، يري آخرون أنها ظاهرة سلبية تؤدي إلى رفع معدلات العنوسة التي باتت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات العربية .
تفشي العنوسة:
ولا تقتصر العنوسة على قطر فقط ، ولكنها مشكلة تشترك بها كل الدول العربية بنسب متفاوتة ولأسباب مختلفة وان كان معظمها يرجع لطبيعة البلد وعادات وتقاليد وطبائع وثقافة أهله ، وأشارت أرقام الإحصاءات الحديثة أن نسبة العنوسة بلغت 30% في قطر ونفس النسبة أو تزيد في الإمارات.
كما تفشت العنوسة في مصر ، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد المصريين الذين بلغوا الثالثة والثلاثين ولم يتزوجوا بعد بلغ 8 ملايين و963 ألفاً منهم نحو 4 ملايين امرأة ، أما عدد الذين بلغوا سن الزواج ولم يتزوجوا فقد تخطي ال13 مليون.
وفي السعودية أكدت إحصائيات صادرة عن وزارة التخطيط أن ظاهرة العنوسة امتدت لتشمل حوالي الثلث من الفتيات في سن الزواج وان عدد اللاتي تجاوزن سن الثلاثين بلغ مليون و529 فتاة.
التعدد لمحاربة العنوسة:
وفي الكويت كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية العام الماضي عن وجود نحو ثلاثين ألف فتاة كويتية لم يحالفهن الحظ في اللحاق بقطار الزواج ، تقدم أحد النواب الكويتيين المستقلين باقتراح إلى مجلس الأمة الكويتي يقضي بمنح مكافئة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي الذي يتزوج من كويتية كزوجة ثانية عزباء تجاوزت سن الأربعين أو أرملة أو مطلقة. جاء مشروع هذا القانون في الوقت الذي تم فيه رصد 50 ألف حالة زواج كويتي من أجنبية ولجوء عدد كبير من الكويتيات من الزواج من أجانب، وقد أثار الاقتراح حفيظة الأوساط النسائية الكويتية على الرغم من أنه أحد الحلول التي تساعد على تخفيف نسبة العنوسة المرتفعة في البلاد ، والحد من الزواج الثاني من غير الكويتيات، واعتبرته ناشطات حقوق المرأة أنه يقلل من شأن المرأة ويتعامل معها على أنها سلعة.