بين المطالبة بمراجعة قانون الأسرة والإبقاء على قانون 2005:

"تعدد الزوجات" يطرح جدلا سياسيا مثيرا بالجزائر

أثارت خرجة نعيمة صالحين رئيسة حزب " العدل والبيان" ، بمطالبتها برفع القيود عن تعدد الزوجات بالجزائر، جدلا سياسيا حامي الوطيس، إذ وبعد الإنتقادات التي واجهتها من قبل العديد من الأطراف وخاصة من لدن التيار العلماني، أكد رئيس "جبهة الصحوة" عبد الفتاح حمداش، أن هناك 12 مليون بين عانس ورجل تجاوز سن الزواج ولم يتزوج.
وقال عبد الفتاح حمداش زراوي، في مساهمة كتابية له أمس،أن " بالجزائر 12 مليون بين امرأة عانس ورجل تجاوز سن الزواج بالكثير من السنوات ولم يتزوج"، وأرجع من أهم أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى " منع السلطة، العمل الخيري والإصلاحي". وأفاد حمداش، أن " الإحصائيات الأخيرة المتعلقة بالعاطلين عن الزواج ، تفيد أن هذه الظاهرة خطيرة جدا، فقد تسببت في شرخ بالنسيج الاجتماعي والمدني وأثرت على اللحمة الإجتماعية"، كما قال " إن منع العمل الخيري والإصلاحي من قبل الحكومة ساهم كثيرا في تنامي ظاهرة العنوسة وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج ". وأوقفت الحكومة سنة 2006، نشاط بعض الجمعيات الخيرية، التي كانت تقوم بتزويج الشباب غير القادر على تحمل أعباء الزواج، من بينها "الجمعية الخيرية الإسلامية"، للشيخ شمس الدين بوروبي.
وعاد الجدال بالجزائر، هذه الأيام، بقوة، عن ظاهرة العنوسة، وأيضا الجدال حول "تعدد الزوجات"، كمتغريان مرتبطان ببعضهما البعض. من حيث أعلنت، نعيمة صالحي، رئيس حزب " العدل والبيان"، عن مبادرة لدعم تعدد الزوجات، وقالت "إنها ضرورية، ولا مانع من أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع وأنا مستعدة لأن أكون ضرة".
وقالت صالحي في تصريح إعلامي لها، الأسبوع الماضي " أفضل أن يتخذ زوجي امرأة ثانية وحتى ثالثة، على أن يصفعني.. هذا حقه وقد منحه إياه الشرع".
ولقيت مبادرة نعيمة صالحي، ردود فعل "هستيرية" من قبل أحزاب التيار العلماني، وجمعيات " تحرر المرأة" بالجزائر، وتناولت مبادرة رئيسة الحزب بكثير من الانتقاد ووصفتها بالرجعية والظلامية. لكن صالحي أكدت أن "هناك مغالطة في هذا الشأن، فالعديد من الرجال وبسبب رفض زوجاتهن، إتخاذ زوجة ثانية، يلجأن إلى اتخاذ خليلات أو عشيقات لهن خارج الأطر الشرعية".
وطالبت صالحي بمراجعة قانون الأسرة بالجزائر، والذي يرهن زواج الرجل من إمرأة ثانية، بموافقة الزوجة الأولى، وقالت "هذا ضد الشرع ونحن في دولة تدين بالإسلام". وكان البرلمان صادق على قانون سنته الحكومة، العام 2005، ووضع قيودا على تعدد الزوجات، بحيث لا يمكن للرجل أن يتزوج ثانية دون موافقة الزوجة الأولى أو الثالثة دون موافقة الأولى والثانية، أو الرابعة دون موافقة الأولى والثانية والثالثة وتبعا لهذا القانون إزدهر الزواج العرفي (الإستناد إلى الفاتحة كعقد شرعي دون تدوين الزواج بصفة قانونية). ويشترط القانون، أن يقدم الزوج الأسباب المقنعة التي دفعته للتفكير في الزواج ثانية أو ثالثا أو رابعا، كما على الرجل أن يثبت للقاضي، أنه قادر على إعالة زوجاته وتوفير شروط العدل بينهن جميعا.
وليس منع تعدد الزوجات فقط وراء تنامي أرقام العنوسة بالجزائر، ولكن عجز الشباب ماديا على الزواج، ضاعف هذه الأرقام. حيث أفاد عبد الفتاح حمداش" نعيش على قنبلة إجتماعية موقوتة ستترك أثارا وخيمة على الأمة، بسبب هذا القانون، وبسبب منع الحكومة نشاط الجمعيات الخيرية التي كانت تتكفل بتزويج الشباب بأعراس جماعية ".