حثّ وزير الشباب عبد القادر خمري أمس على ضرورة إيجاد البديل للاعتماد المطلق على تصدير البترول في أقرب وقت من أجل رفع مستوى الاقتصاد الوطني، مركّزا على الفلاحة بالدرجة الأولى كبديل للمحروقات عن طريق العنصر البشري وتقوية نسيج المقاولاتية للشباب وتنظيم الصفوف والاندماج من أجل خلق ثروات لما بعد البترول ومضاعفة فرص الشغل وإشاعة روح الابتكار والمبادرة. أكّد خمري خلال افتتاح الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب التي تمّ عقدها بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري غرب العاصمة، أنه سيعمل على مدى يومين كاملين على تعميق النقاش والحوار انطلاقا من صلب التوجيهات وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإثبات المخارج والمسارات الاستراتيجية المساهمة في إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وربطهم -على حدّ قوله- بمفاصل التنمية وضمن رؤية مبنية على ما تمّ إنجازه من آليات وميكانيزمات وخيارات وفق منظار الخيار الاستراتيجي خيار ما بعد البترول. وأوضح خمري في سياق حديثه أن نوعية هذا النقاش وطبيعة هذا الخيار الدافع لمسار ما بعد البترول لابد أن ترسى على قواعد الحوار والنقاش والتفكير على الأسس الديمقراطية والرأي الآخر، مشيرا إلى أنه من خلال هذا ستصبح الديمقراطية متنة الأفكار وموجهة للخيارات وفق التوافق الكبير والمتمثّل في الحفاظ على الجزائر والعمل على تطويرها. كما قال وزير الشباب أن الندوة في حد ذاتها تقترح فكرة الاقطاب الفلاحية وهي فكرة تحمل بالاساس تثبيت مابعد البيترول من خلال الفلاحة وخلق خيار التجديد العمراني مع خلق ديناميكية تاهيل وتعمير مناطق شاسعة من الجزائر، مردفا أن هذا الخيار هو تخطيط لمستقبل يحمل كل مكونات التطور والازدهار للشباب وهوخيار متكامل يبنى على استغلال الموجود من ميكانيزمات وإمكانيات ومسارات ترتبط بالعقّار والمال، على حدّ قوله، والذي يتطلّب تكملته بأسس التنظيم الجيّد الذي يبنى على علوم التسيير وعلى أسس المرافقة المهنية، وخاصّة ما يتعلّق بالحاضنات المؤهّلة لتطوير الفكرة وإنجازها. أمّا الخيار الموالي الذي قال خمري إنه ستلجأ إليه الوزارة فهو السياحة والخدمات، مشيرا إلى أنه هو الآخر إمكانيات خالقة للثروة ورأس المال، (وهذا ما يجعله في الخطوط الأمامية المكوّنة لما بعد البترول). وحرص خمري على أولوية الفلاحة في مسار ما بعد البترول لما له من دلالة الخيار الاستراتيجي في هذا المسار وقدرة الانطلاق في عملية ما بعد البترول بالشكل الجيّد والسريع نظرا لنضجه ولقابلية مردوديته على الاقتصاد الوطني، مشترطا في ذلك أن يسوّق بالشكل الجيّد كعملية متكاملة مع تلقّي وظائف أخرى مكمّلة للإنتاج الفلاحي باعتباره مسار التكامل والجودة والمناعة داخليا وخارجيا، قائلا: (هذا ما ينعش الجاذبية التي قد تصل إلى السقف يجعل من هذا الخيار بديلا اساسيا للبترول). وفي مجال محاربة البطالة عبّر خمري عن اعتقاده بأن (الوظيف العمومي لم يعد ذلك الخزّان الذي يقضي على البطالة، سواء في الجزائر أو في دول أخرى، وأن القضاء على هذه الظاهرة يتمّ من خلال ترقية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة). وفي هذا الإطار يرى الوزير أن الجزائر (تتوفّر على مؤهّلات وإمكانيات كبيرة في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، الأمر الذي يتطلّب استغلالها بصورة جيّدة لبناء اقتصاد وطني قوي لا يعتمد على عائدات البترول)، وقال إن خيار رئيس الجمهورية من خلال (إعادة تثمين قطاع الصناعة) وتكثيف الاستثمار المنتج وتفعيل الشراكة مع الأجانب (خطوة جيّدة)، وأبرز أهمّية مشاركة الشباب الجزائري في عملية ترقية وتطوير قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة للخروج من الاعتماد على عائدات البترول، مشيرا إلى أن الجزائر لديها حاليا كلّ (الإمكانيات المادية والبشرية لترقية قطاع الزراعة من خلال استصلاح الاراضي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع). وبشأن دور وزارته في حثّ الشباب على الاستثمار في هذا القطاع ذكر خمري أن هناك تواصلا ما بين الوزارة والشباب الذين لديهم (الاستعداد للاستثمار في هذا القطاع وربطهم مع المؤسسات المعنية)، مبرزا دور الجمعيات الشبّانية لحثّ هذه الفئة على الإقدام على عملية الاستثمار في المجال الفلاحي.
