ضغوط دولية على الجزائر لإلغاء الإعدام!

ندوة عالمية بالجزائر حول التخلي عن عقوبة الإعدام!
تتزايد حدة الضغوط المفروضة على الجزائر لضمّها إلى قائمة البلدان التي لا تصدر ولا تطبق بها أحكام الإعدام، على الرغم من أن إلغاء الإعدام يعتبر تعديا صريحا على الشريعة الإسلامية التي فصلت قبل أكثر من 1400 سنة في الموضوع، وأقرت القصاص الإعدام عقوبة ضرورية في حالات محددة، هدفها حماية المجتمع من الإجرام والمجرمين، ويبدو أن (اكتفاء) الجزائر بتعليق العمل بالعقوبة منذ أكثر من عشرين سنة لم يشف غليل أدعياء حقوق الإنسان العلمانيين ومن سار في فلكهم الراغبين في حمل الجزائر على إلغاء القصاص .. إنها عولمة العلمانية تحكم بأحكامها..
ونزل خبر احتضان الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كالصاعقة على المتتبعين للشأن الحقوقي العالمي، بالنظر إلى كون عقد ندوة من هذا النوع في بلادنا بمشاركة خبراء سامين من الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تدخل بشكل صريح في سياق حملة الضغط العالمي على الجزائر بهدف إجبار السلطات على اتخاذ موقف راديكالي من قضية الإعدام يقضي بالتخلي عنه نهائيا من المنظومة القانونية في البلاد، وهو ما سعت إلى الترويج له بعض الهيئات والمنظمات والشخصيات هنا وهناك باسم حقوق الإنسان.
(ندوة الجزائر لإلغاء الإعدام) يُنتظر أن تعرف أيضا مشاركة نشطاء من المجتمع المدني وجامعيون وعلماء دين وممثلون عن منظمات إقليمية ذات الصلة بالإضافة إلى خبراء دوليين من هيئات المعاهدات ومن مؤسسات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، تهدف هذه الندوة التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين، إقليميين ودوليين حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام .
كما ترمي هذه الندوة _ حسب ما نقله المصدر نفسه عن منظميها - إلى (تبادل وجهات النظر حول سُبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على دول المنطقة، بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة).
وسيعكف المشاركون كذلك على التفكير في ملامح استراتيجية إقليمية قصد التخلي عن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية .
وستُساهم نتائج الندوة في دعم مجهودات الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين، بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني، حتى تتخذ خطوات في سبيل التخلي عن عقوبة الإعدام في المنطقة، سواء عبر فرض قيود على التنفيذ أو التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة أو تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام .
ويبدو أن بعض الحقوقيين الجزائريين يريدون انتهاز فرصة هذه الندوة، والضغوط الدولية، لدفع السلطات إلى تعديل قوانينها مع حذف عقوبة الإعدام نهائيا من التشريع الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية.
عولمة الخروج عن شرع الله !
لم يجد بعض أدعياء حقوق الإنسان في الجزائر حجة يدافعون من خلالها عن وجهة نظرهم الراغبة في إلغاء الإعدام سوى القول بأن غالبية بلدان العالم لم تعد تطبقها، وكأنه ينبغي أن نقتدي ببقية البلدان في خرق أحكام الشريعة.
وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فإن العمل بعقوبة الإعدام قد تقلص في العالم بصورة جذرية منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليقها في 2007 .
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تكون عقوبة الإعدام استثناء للحق في الحياة يطبق جزاء أشد الجرائم خطورة في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة .
ومن ضمن ما ينص عليه العهد كذلك أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تسلط على الأشخاص الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة، مع الاحترام الدقيق للإجراءات القانونية الواجبة واحترام حق المحكموم عليه بالإعدام في طلب العفو أو إبدال العقوبة .
وقد وقع اعتماد البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 1989. كما تعترف الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بالحق في الحياة وتقيد تطبيق حكم الإعدام.
وتؤكد التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول المسائل المتعلقة بعقوبة الإعدام أن المجتمع الدولي يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة في القانون وفي الممارسة ، معتبرة أنه خلال العقود القليلة الماضية، رجحت كفة الدول التي ألغت هذه العقوبة حتى أصبحت تمثل الأغلبية . وتشير التقارير إلى أن الدول التي ألغت العقوبة أو تتجه نحو إلغائها تمثل منظومات قانونية وتقاليد وثقافات مختلفة .
كما أن الدول التي لم تتخل عنها --يضيف نفس المصدر-- قد أخذت خطوات إيجابية للحد منها وتقييدها في القانون وفي الممارسة، وهو ما يدل على تراجع العمل بها. وقد شملت هذه النزعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
كل هذه المعطيات تعد إشارات قوية على مدى الضغط الذي تتعرض له الجزائر للتخلي عن تنفيط شرع الله فيما يخص القصاص .
هل كانت تصريحات لوح تمهيدا للكارثة ؟
قبل أيام، قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مسألة تطبيق حكم الإعدام في الجزائر تتطلب نقاشا واسعا وموضوعيا على مستوى مختلف فئات المجتمع بعيدا عن المؤثرات الظرفية والقناعات المسبقة حول الموضوع، ويعد تصريح الوزير تأكيدا لاستمرار تعليق تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر، حتى إشعار آخر، كما يمكن اعتباره الآن تمهيد للنقاش حول إمكانية التخلي نهائيا عن العقوبة المنصوص عليها شرعا وقانونا، وإن حصل ذلك فالأمر يعد كارثة حقيقية في بلد مسلم يقول الدستور أن (الإسلام دين الدولة).
وصرّح لوح في رده عن سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول سبب مواصلة توقيف تطبيق الحكم بالإعدام بالجزائر منذ سنوات، خاصة مع تنامي ظاهرة الإجرام والاختطاف، أن المسألة هي ذات أبعاد قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية ، معتبرا ان موقف الجزائر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجما مع خصوصيات المجتمع التي صقلت على مر التاريخ بتجارب عديدة في هذا المجال.
وذكر الوزير أن قرار توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر كان منذ سنة 1993 ولا يزال ساريا لأسباب وظروف معروفة ، مشيرا إلى ان العديد من الدول إتخذت هذا القرار رغم أن تشريعاتها تنص على عقوبة الإعدام.
وأوضح الوزير في سياق آخر أن مسألة الجريمة والعقوبات هي من أكبر المشكلات المطروحة على المجتمعات الحديثة لما لها من أبعاد قانونية وإنسانية واجتماعية، مؤكدا أنها أثارت ولازالت تثير جدلا بين مختلف التيارات الفكرية وأن الجزائر أيضا تعرف مثل هذا النقاش.
وأضاف أن العقوبة الفعالة بالمفهوم الحديث ليست تلك التي تهدف إلى الإنتقام أو إلحاق بالأذى، بل تلك التي تحمي المجتمع انطلاقا من فهم الأسباب الشخصية والإجتماعية المؤدية لأداء الفعل الإجرامي لتكون أكثر ملاءمة مع شخصية الجاني.