قسنطيني يدافع عن إبقاء الإعدام في بعض الجرائم

عشية فتح النقاش حول إلغاء العقوبة

دافع أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن إلغاء عقوبة الإعدام وقبل يوم واحد من احتضان الجزائر للندوة الدولية حول التخلي عن عقوبة الإعدام التي تنظمها المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان، اقترح قسنطيني الإبقاء على هذه العقوبة في بعض الحالات القليلة جدا على غرار جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم، مؤكدا أن كل الجزائريون ضد تطبيق الإعدام.
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن محاور الملتقى الوطني حول »التخلي عن تطبيق عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المزمع تنظيمه إعتبارا من يوم غدا بالجزائر العاصمة بمشاركة خبراء دوليين وعديد الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح قسنطيني خلال استضافته أمس عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج »ضيف التحرير« أن هذه الندوة، التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الجزائرية لحماية حقوق الإنسان، تهدف إلى »إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين، إقليميين ودوليين حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام«.كما تبحث الندوة تبادل وجهات النظر حول سبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على دول المنطقة، بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة، إضافة إلى بحث مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية.
وبخصوص الجزائر التي ما زال مقترح إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا يثير جدلا واسع في الساحة السياسية والوطنية المقسمة بين مؤيد ومعارض رغم أن الجزائر جمدت تنفيذ هذه العقوبة القصوى منذ 22 سنة، اقترح قسنطيني الإبقاء على عقوبة في بعض الحالات كإختطاف الأطفال وقتلهم. وضمن هذا السياق أوضح قسنطيني أن »غالبية الرأي العام الجزائري ضد تطبيق عقوبة الإعدام باستثناء بعض الأطراف«، مشيرا إلى أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام» يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع الفاعلين«، مشددا على ضرورة احترام كل الآراء.
وأوضح قسنطيني بخصوص الندوة التي ستنطلق غدا أن المشاركون سيعكفون على »التفكير في ملامح استراتيجية إقليمية قصد التخلي عن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية« مضيفا أن نتائج الندوة ستساهم في »دعم مجهودات الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين، بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني, حتى تتخذ خطوات في سبيل التخلي عن عقوبة الإعدام في المنطقة، سواء عبر فرض قيود على التنفيذ أو التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة أو تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام«.