تحتضن الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوبة الاعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا بمشاركة خبراء سامين من الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يشارك في هذه الندوة أيضا نشطاء من المجتمع المدني وجامعيون وعلماء دين وممثلون عن منظمات إقليمية ذات الصلة بالاضافة الى خبراء دوليين من هيئات المعاهدات ومن مؤسسات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الندوة التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, الى "إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين, إقليميين ودوليين حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام". كما ترمي هذه الندوة –حسب منظميها– الى "تبادل وجهات النظر حول سبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على دول المنطقة, بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة". وسيعكف المشاركون كذلك على "التفكير في ملامح استراتيجية إقليمية قصد التخلي عن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, بما في ذلك مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية". وستساهم نتائج الندوة في "دعم مجهودات الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين, بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني, حتى تتخذ خطوات في سبيل التخلي عن عقوبة الإعدام في المنطقة, سواء عبر فرض قيود على التنفيذ أوالتقليص في عدد الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة أوتطبيق المعايير الدولية في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام". وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, فان العمل بعقوبة الإعدام "قد تقلص في العالم بصورة جذرية منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليقها في 2007″. وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "تكون عقوبة الإعدام استثناءا للحق في الحياة يطبق جزاء أشد الجرائم خطورة في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة".
