إعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية وحقوق الإنسان، لجوء القضاء الجزائري للحبس الاحتياطي "تعسفا"، في ظل سوء فهم القراءة الصحيحة للقوانين، مشددا على ضرورة العدول عن هكذا حكم. وأحصى قسنطيني 20 ألف جزائري يعانون من هذا الحكم ويقبعون في الحبس الاحتياطي، من أصل 55 ألف سجين، مستنكرا في السياق ذاته إستمرار عمل القضاء بهذا الحكم، رغم الدعوات المتكررة للعدول عنه. وإغتنم رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إحتضان الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوية الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد إستحالة إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر "لأن غالبية المجتمع ترفض ذلك، ويجب احترام رغبة المسلمين والمؤمنين الذين لا يريدون التخلي عن ما جاء في القرآن"، مشددا في المقابل على ضرورة تأخيرها أو إرجائها وتطبيقها في حالة واحدة عندما يتعلق الأمر بالقتل العمدي. وقال قسنطيني "برأيي يمكن إرجاء أو تأخير تنفيذ حكم الإعدام، قانون العقوبات الجزائري يشير إلى 17 جريمة تعرض مرتكبيها للإعدام، يمكن سحب 16 منها والإبقاء على جريمة واحدة وهي القتل العمدي، أي الجرائم المرتكبة من قبل شخص ضد شخص أو ضد مجموعة من الأشخاص، وإذا نجحنا في ذلك فهذا يعتبر تقدما"، وأشار إلى أن حكم الإعدام لم ينفذ في الجزائر منذ 1993، وأبرزت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تقلص العمل بعقوبة الإعدام في العالم بصورة جذرية منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليقها في 2007. وتحتضن الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة خبراء سامين من الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني وجامعيين وعلماء دين وممثلين عن منظمات إقليمية ذات الصلة، إضافة إلى خبراء دوليين من هيئات المعاهدات ومن مؤسسات إقليمية ودولية في حقوق الإنسان. وتهدف هذه الندوة التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين، إقليميين ودوليين حول سبل التخلي عن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام، كما ترمي هذه الندوة إلى تبادل وجهات النظر حول سبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على دول المنطقة، بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة. وستساهم نتائج الندوة في دعم جهود حكومات ومنظمات المجتمع المدني، حتى تتخذ خطوات في سبيل التخلي عن عقوبة الإعدام في المنطقة، سواء عبر فرض قيود على التنفيذ أو التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة أو تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام.
