أزمة وقود على الأبواب!

جلاّب: الجزائر تملك آليات مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط
طرحت مؤسسة سوناطراك مناقصة دولية لاستيراد خمس شحنات من البنزين، على أن تسلّم للجزائر قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وحسب وكالة (رويترز) للأنباء التي نقلت الخبر عن مصادر تجارية فإن إجمالي الشحنات المطلوبة يقدّر ب 150 ألف طنّ من البنزين دون أن تؤكّد وجود أيّ مناقصات أخرى لشراء زيت الغاز أو وقود الديزل.
رجّحت مصادر مطّلعة أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة تذبذب محتمل في الطلب الذي عادة ما يشهد ارتفاعا خلال فصل الشتاء. وتربط نفس المصادر لجوء الجزائر إلى استيراد هذه الكمّية الكبيرة من البنزين مع تنامي الطلب الداخلي على الوقود المدعّم الذي يذهب زهاء الستّين بالمائة منه إلى داخل أراضي المملكة المغربية عن طريق التهريب، حسب آخر إحصائيات وزارة الطاقة، ما ينذر بأزمة وقود في فصل الشتاء أجبرت الحكومة على رفع كمّيات الوقود المستوردة. وحسب إحصائيات الجمارك فإن الجزائر أنفقت 3.4 مليار دولار من عملتها الصعبة على استيراد الوقود السنة الماضية خصّصت لاقتناء مليون طنّ من البنزين بما قيمته 99 مليار دينار، أي ما يعادل المليار و200 مليون دولار، فيما سجّلت فاتورة استيراد المازوت ما قيمته 178 مليار دينار، أي ما يعادل 2 24 مليار دولار. وتشير ذات الأرقام الرسمية إلى أن روسيا تبقى أهمّ مموّن للجزائر بالمازوت بكمّيات تتجاوز ال 52 مليون طنّ بما قيمته 666 مليون دولار، فيما تحتلّ إيطاليا الصدارة في قائمة مموّني الجزائر من البنزين ببيع 515 ألف طنّ بما قيمته 526 مليون دولار، في حين تحتلّ ليبيا المرتبة الثانية في قائمة مموّني الجزائر بمادة المازوت. حيث باعت الجزائر كمّيات هامّة قدّرت ب 336 ألف طنّ بما قيمته 316 مليون دولار، متبوعة بالولايات المتّحدة الأمريكية التي صدّرت 219 ألف طنّ بما قيمته 207 مليون دولار. هذا، وتعرف مناطق متفرّقة من أرض الوطن وخصوصا بالغرب والجنوب ندرة حادّة في البنزين، خاصّة الممتاز، ما دفع أصحاب السيّارات ومركبات النقل الحضري وحتى الفلاّحين بولايات الغرب إلى التعبير عن استيائهم من تجدّد أزمة الوقود عبر محطات التزويد بالبنزين خلال الأيّام الأخيرة، ندرة أدّت إلى تشكيل طوابير لا متناهية من السيّارات والمركبات من مختلف الأحجام والأصناف.
جلاّب يطمئن..
أكّد وزير المالية محمد جلاّب سهرة الاثنين أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثّر بتراجع أسعار النفط، مضيفا أن الحكومة تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات. وأفاد الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري الذي استضافه في نشرة الثامنة ليوم الاثنين حول مدى تأثّر التوازنات المالية للاقتصاد الوطني بتراجع أسعار النفط بأن الجزائر تملك (آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات) بفضل (السياسة الحذرة) التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وذكر السيّد جلاّب أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها أن تسدّد ديونها، ما يعطيها (قوة أكبر) في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الحالية، كما سمحت نفس السياسة بتوفير احتياطات نقدية (مهمّة)، حسب الوزير الذي شدّد كذلك على دور صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة مخلّفات انخفاض سعر النفط. وتعرف أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية. ولم ينف الوزير من جهة أخرى الانعكاس الذي يمكن أن يحدثه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، غير أنه أكّد أن هذا الانخفاض هو من (بين الأمور المأخوذة بعين الاعتبار من طرف الحكومة التي درست كلّ الاحتمالات ووضعت بين أيديها كلّ السيناريوهات) المترتّبة عن انخفاض سعر النفط. أمّا فيما يخص المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة ومدى تأثّرها بتراجع سعر النفط جدّد السيّد جلاّب عزم الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية، لا سيّما من خلال اللّجوء إلى السوق المالي عوض الاعتماد على ميزانية الدولة فحسب، وقال في السياق إنه تمّت برمجت جملة من المشاريع ستموّل من طرف السوق المالي، ما يمكنه أن (ينقص الضغط) على ميزانية الدولة ويعطيها (إمكانيات كبيرة) لتمويل المشاريع. وذكر السيّد جلاّب أن المشاريع الكبرى المسطّرة ضمن برنامج الحكومة، خاصّة المتعلّقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحّة والسكن وكلّ ما له علاقة بالاستثمار (لن تتأثّر بتراجع أسعار النفط).