تونس تعلن الاستنفار الأمني والعسكري على الحدود مع ليبيا

دعا الباجي قائد السبسي، المترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بمخطط إقليمي بهدف اجتثاثه من المنطقة المغاربية.
وأوضح أنّ هناك دولا تصدّر الإرهاب مثل مالي والنيجر، ودولا تقاومه مثل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا ومصر، وكل هذه الدول معنية بضبط استراتيجية وخطة مشتركة لمواجهة الإرهاب.
وتابع: الإرهاب، علاوة على البعد الإقليمي، لديه بعد دولي أيضا، فلدينا دول مجاورة في أوروبا وغيرها معنية بهذا الأمر ويجب التفاهم معها على أعلى مستوى لضبط استراتيجية ناجحة تطوّق هذه الآفة.
ومن جهة أخرى، أكد الباجي في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية، أن التوترات التي حدثت في عهد حكم _الترويكاس خارجة عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية، واستدرك قائلا: _لكن لا يجب تهويلها، فعلاقاتنا فعلاً مع الدول العربية، بما في ذلك مصر، تبقى مميزة على أساس التعامل بالمثل، فمصر والمغرب العربي ودول الخليج والمشرق العربي هي عائلتنا الطبيعيةس، حسب تعبيره.
وبالنسبة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، أوضح السبسي أنّ القرار ليس بيد رئيس الدولة وحده، بل يقع في نطاق التفاهم بين الحكومة ورئيس الدولة والبرلمان.
استنفار امني
أعلنت وزارة الدفاع التونسية تكثيف دورياتها العسكرية وطلعاتها الجوية للمراقبة والاستطلاع وتعزيز نقاط المراقبة على مستوى الحدود خاصة في المنطقة العسكرية العازلة ومعبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا.
وأفاد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية في تصريح له بأن حالة التأهب والاستنفار لمختلف الاسلاك الامنية ووحدات الجيش الوطني تأتي تحسبا لكل طارئ في ظل تطور الوضع الأمني في ليبيا، كما تندرج في إطار تطبيق توجيهات خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس على المستوى العملياتي.
كما نقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني تأكيده أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد خلال الفترة الاخيرة حالة استنفار وتأهب لمختلف الاسلاك الامنية المتدخلة به، والتي رفعت درجة اليقظة والحذر تحسبا لما قد يتبع الاوضاع في ليبيا من تداعيات قد تهدد الامن.
يذكر أن خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس دعت في اجتماع يوم 26 نوفمبر الماضي القوات الامنية والعسكرية الى الرفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر مع ليبيا واتخاذ الاجراءات الضرورية التي تقتضيها مصلحة الامن القومي.
*رئيس البرلمان التونسي: الأمن من أولويات المجلس
أعلن محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب في تونس أن أولويات المجلس بعد المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2015، ستكون توفير أسباب الأمن ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ومعالجة مشاكل الشباب، مبرزًا ضرورة المصادقة على ميزانية الدولة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقال الناصر، خلال أول مؤتمر صحافي عقده بعد انتخابه أمس الخميس رئيسًا للمجلس النيابي التونسي إنه سيتم تأمين رجال الأمن وأبنائهم بقوانين تحميهم من الأخطار التي يواجهونها، وتجهيزهم وقوات الجيش بالمعدات اللازمة، مضيفًا أن المجلس سيحرص كذلك على معالجة مشاكل الشباب، حتى يبتعد عن حالة اليأس التي تدفعه إلى الهجرة السرية وارتكاب أعمال تضر بالمجتمع.
وأشار إلى أنه سيعمل مع مختلف مكونات المجلس على تكريس مبدأ التوافق والحوار لحل جميع المعضلات، باعتبار أن المرحلة الراهنة من تاريخ البلاد هي مرحلة الشروع في إرساء الجمهورية الثانية، ولا تقل أهمية عن مرحلة تأسيس الجمهورية الأولى عام 1956.
وكان محمد الناصر قد أعرب في وقت سابق أمس عن رغبته في أن تقوم هذه المؤسسة البرلمانية بدورها كاملًا، سواء في التشريع أو مراقبة عمل الحكومة وفق الآليات المتاحة لها . وقال نتطلع إلى أن تكون مشاريع القوانين المقبلة قاطرة للرقي الاجتماعي وتسريع نسق النمو الاقتصادي .
وأكد، جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس في وضع القوانين والأطر التشريعية التي تستجيب لطموحات الشعب وانتظاراته وخاصة الفئات الهشة والشباب.. داعيًا كل أعضاء المجلس إلى التعاون والتضامن في تيسير أعماله، ومتعهدًا بالسعي إلى تحقيق الوفاق والتقارب بين الكتل النيابية، وإحكام التواصل معها وفي ما بينها.
ووصف الناصر التحديات التي تواجهها تونس ب الكبيرة ، مؤكدًا أن مجابهتها تتطلب التحلي بالصبر وبروح التوافق والتشاور، وكذلك العمل على دعم التنسيق والتسيير الإيجابي بين مختلف مؤسسات الدولة. كما تعهد بالمساهمة في تعزيز صفوف قوات الأمن والجيش في حربهم على الإرهاب والتهريب، كمخاطر، قال عنها إنها باتت تهدد أمن البلاد والشعب، من خلال مزيد تأمين حماية لرجالها وكوادرها وحفظ حقوقهم وكرامة عائلاتهم، مترحما على أرواح شهداء هاتين المؤسستين.