عاقبوا المعتدين على الثوابت..

طالب نخبة تتشكل من إعلاميبن، حقوقيين، سياسيين وناشطين جزائريون الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات المتكررة على الثوابت الإسلامية وتفعيل آليات العقاب ضد أصحاب الآراء الراديكالية الشاذة على غرار الروائي كمال داود والمخرج الياس سالم وغيرهما كثير، هذا النوع من قضايا التطاول على الإسلام التي تقابلها الحكومة باحتشام رغم التهديد الكبير الذي تمثله على الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي.
في أول رد فعل حكومي على دعوة الشيخ عبد الفتاح حمداش لاعدام الروائي كمال داود، أدان حميد قرين، وزير الاتصال دعوة الإعدام، مشيرا بالقول إنني أدين أي تهديد ضد أي مواطن بما فيهم كمال داود. أدين أي نوع من العنف سواء كان لفظيا أو كتابيا . فيما اكتفى وزير العدل الطيب لوح بالقول أن قضية كمال داود ضد حمداش ستأخذ مجراها في العدالة رافضا الاجابة على استفسارات الصحفيين في قضية اعتداء هذا الروائي على الثوابت الإسلامية، هذه السكوت اثار الكثير من علامات الاستفهام بخصوص نظرة الحكومة إلى مثل هذه القضايا التي اخذت منحنيات خطيرة مؤخرا، و هو ما دفع نخبة من الجزائريين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بمعاقبة المتطاولين على الإسلام.
سياسيون: عاقبوا كل من تسول له نفسه النيل من المقدسات الإسلامية
طالب مسؤول جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية غير المعتمدة عبد الفتاح حمداش زراوي وزير الاتصال حميد قرين بإدانة سب الله والتطاول على الذات الإلهية المقدسة وإهانة القرآن الكريم والتهجم على إيمان ودين وملة المسلمين والشعب الجزائري.
كما دعا حمداش في بيان نشره امس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وزير الإتصال إلى إدانة إهانة السيادة الإيمانية الإسلامية واللسان الإسلامي العربي والأمازيغي والقواعد الإجتماعية والفكرية الإسلامية الجزائرية الأصيلة والعريقة أمام وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية التي تحارب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ودين الشعب الجزائري المسلم، والله تعالى يقول في كتابه العظيم: وإذا قلتم فاعدلوا .
من جانبه شدد رئيس حزب السلام المعتمد حديثا بن غنيسة محمد فؤاد على ضرورة معاقبة كل من تسول له نفسه النيل من المقدسات الإسلامية في الجزائر، وقال على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك : إن الخط الأحمر الأول لدينا هو الدين الإسلامي بما يحمله من كتاب وسنة، فكل من اقترب من هذا الحمى من السفهاء الطائشين وجب ردعهم وتقديمهم للقضاء ومحاسبتهم، مضيفا في ذات الصدد إن أمة ليس عندها خطوط حمراء لا تستحق البقاء، وإن دولة أو شعب ليس لديه مقدّسات هو قطيع من البهائم وسرب من الوحوش، ولماذا توضع الدساتير والقوانين والأنظمة في دول العالم، ولماذا تنصب المحاكم ويُعيّن القضاة إذا لم يكن للمقدّسات حضور وقيمة ؟ يقول رئيس حزب السلام.
قانونيون: نطالب بمحاكمة المعتدين على الثوابت
طالب مجموعة من رجال القانون الجزائريين بتقديم الروائي كمال داود وغيره ممن يتجرؤون على الاعتداء على الثوابت الإسلامية للمحاكمة، بتهمة الإساءة للذات الإلهية. والإساءة لثوابت الدولة الجزائرية (الإسلام، العربية، الثورة التحريرية).
و استدل القانونيون الذين امضوا على بيان نشروه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك امس، بقول الله عز وجل: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [65] لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ [التوبة: 66]، وعلى اعتبار ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع في الجزائر. و الدستور الجزائري: نص على أن الإسلام دين الدولة (المادة 2). فضلا على ان الدستور الجزائري كفل حرية التعبير لكل مواطن: لكن هذا لا تعني الاعتداء على ثوابت الدولة الجزائرية.
و في السياق التمس هؤلاء من ممثلي الشعب نواب المجلس الشعب الوطني أن يستعملوا حقهم الدستوري في اقتراح قوانين تجرم الاعتداء على ثوابت الشعب الجزائري من إسلام وعربية وأمازيغية وثورة تحريرية.. الخ. كما دعوا السيد كمال داوود إلى الاعتذار عن الأضرار المعنوية التي سببها للشعب الجزائري. مطالبين النخبة المثقفة من رجال قانون وصحفيين ومفكرين وكتاب ومشايخ... الخ إلى الوقوف يدا واحدة، ضد كل من تسول له نفسه الإساءة لثوابت الجزائر.
إعلاميون: القضاء والأجهزة الأمنية مطالبة بتحمل مسؤولياتها
بادر مجموعة من الاعلاميين الجزائريين على إطلاق حملة صحفيون ضد المستهزئين بالشريعة على خلفية التعديات الصارخة على الإسلام والتي أخذت منحنيات خطيرة في الجزائر مؤخرا، مطالبين القضاء والأجهزة الأمنية بتحمّل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات المتكررة ضد الثوابت الإسلامية.
و جاء في بيان وقعه 41 صحفيا ومدونا من مختلف وسائل الإعلام الوطنية تحوز أخبار اليوم نسخة منه، إنّ الطعن في الثوابت الإسلامية باسم الصحافة مرفوض عندنا لجوانب منها أنّا مسلمون لا يقبل الواحد منّا أن يمسّ والداه بسوء فكيف بدينه أساس وجوده، وثانيا لأنّنا جزء من النسيج الجزائري الذي ينظر في غالبه إلى أنّ الشريعة الإسلامية أساس في هوّيته الوطنية دوّنه بالدّم في بيان أول نوفمبر وثانيا نرفض أنّ يسيء النّاس للصحافة بسبب أفعال رديئة فردية قام بها أصحابها بمعزل عن الرسالة النبيلة ووجدوا من يدافع عنهم باسم الزمالة المهنية فهذه الأفعال لا تمثّل إلا أصحابها. حسب ما يؤكد البيان.
و شدد الموقعون على البيان انه على كل الكتّاب والصحفيين في الجزائر بأنّ لا يستغلّوا غياب الرادع السلطاني للعمل على نشر روح الكراهية وما شجع على تشتيت الجهود، وأن يجعلوا نبراسهم في ذلك إعلام الثورة الجزائرية الذي كان موجها للتعريف بالقضية الوطنية وتفعيلها بما يخدم الشعب وتحيا به الجزائر حرّة مستقلة.
و في السياق تساءل المشاركون في حملة صحفيون ضدّ المستهزئين بالشريعة عن دور القضاء والأجهزة الأمنية في تحمّل مسؤولياتها إزاء الاعتداءات المتككرة ضد الثوابت الإسلامية رغم أنّ هذا يشكل انتهاكا واضحا للقوانين حيث ينصّ قانون العقوبات الجزائري المادة 144 مكرر 2 على تجريم وعقوبة كل من أساء إلى الرسول- صلى الله عليه وسلم- أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أم الرسم أم التصريح أم أي وسيلة أخرى ما يفرض على النيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا، وهو القانون الذي ولد مع ذلك الذي يجرّم التعرض لرئيس البلاد بسوء ففعّل الأخير وترك الخاص بالشريعة مثبطا بحسب بيان مجموعة الإعلاميين.
هذا ويتطلّع المشاركون في الحملة إلى الوصول على المدى القريب أو البعيد بما تسمح بها الظروف لكتابة ميثاق شرف للصحافة بما يخدمها وينمّيها ويبعدها عن الصراعات التي لا تخدم مجتمعا ولا توعي أفرادا فيه فضلا عن النمو والرقي بتطلعاته. مؤكدين في ذات الصدد على مواصلة مبادراتهم في سبيل توعية المجتمع الجزائرية على سماحة الرسالة الصحفية وأنّها ولدت لتكون حيّة ولا يمكن لبعض الأفراد هنا أو هناك أن تقبرها وتجعلها معول هدم يسير.
نشطاء: هذه الخطايا تستوجب العقاب
انتشرت هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي انا ضد المستهزئين بالشريعة وتداولها الجزائريون بشكل كبير للدفاع عن مقدسات الإسلام التي تتعرض للاستهزاء والتكالب من طرف بعض المتطرفين. وانتقد كثير من ناشطي الفسيبوك التصريحات التي أطلقها صاحب رواية ميرسو: تحقيق مضاد ، ووصفوها ب الخطيئة التي تستلزم العقاب، التي لا يجب السكوت عنها، لأنه تجاوز الخطوط الحمراء، وقفز على هوية ومقدسات الشعب الجزائري ودينه وقال احدهم، كمال داود شخص متنصل عن دينه وانتمائه، ويبحث عن مكان له تحت شمس فرنسا ، فيما قال اخر أن كمال داود تطاول على الذات الإلهية، وعلى قيم الشعب الجزائري وثوابته، فلا تصنعوا منه بطلا للحرية والفكر التنويري ويجب على الجهات المختصة معاقبته .