أسرة من 7 أفراد بالشلف تقطن مراب و تستنشق غازات السيارات مند 17 سنة

تتنفس عائلة مشكلة من سبعة إفراد ببلدية الكريمية غازات الفحم للسيارات وتشم زيوت التشحيم منذ قرابة 17 سنة أين تقيم هذه العائلة المشكلة من الوالد[م.ع.ب] و زوجته و بنت واحدة و أربع ذكور من بينهم رضيع لا يتعدى عمره سنة و نصف في مراب لتصليح السيارات يقع بحي سيدي علي عيشون شرق بلدية الكريمية بالشلف منذ قرابة 17 سنة دون التفاتة السلطات المحلية و تحركها للتكفل بظروف الإقامة و المعاناة التي يتكبدها أفراد هذه العائلة البسيطة رغم النداءات و الشكاوي المتكررة.
حيث الظروف الاجتماعية الصعبة لم تسمح لرب هذه العائلة ان يرفع رأسه ويتكفل بأنشغالته ككراء سكن يأوي عائلته الصغيرة أو اقتناء مسكن لائق يحفظ به كرامة عائلته في ظل الغلاء الفاحش للسكنات و العقار خاصة وان نشاطه العملي لا يسمح له بذلك في الوقت الذي يعمل فيه عون امن بسد بوروبي ببلدية بومدفع التابعة لولاية عين الدفلى و مدخوله الشهري لا يتعدى 17 ألف دينار،.هذه الوضعية جعلتنا نستطلع الحقائق مع المتضرر الأول والذي كشف عن تذمره الشديد من هذه الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها لأزيد من 17 سنة .محملا السلطات المحلية كل ما يعانيه من التهميش و الإقصاء و الغبن رفقة أفراد عائلته بسبب ظروف الإقامة المعقدة حيث يقيم المعني رفقة زوجته و أبنائه الخمسة وهم الرضيع البالغ سنة و نصف،الولد الذكر البالغ 11 سنة،الولد الثاني صاحب 13 سنة، البتت البالغة 15 سنة و الولد الأكبر صاحب 16 سنة.حيث يعيش هؤلاء في مسكن يفتقد إلى أدنى شروط الحياة الكريمة يتكون من غرفة و مطبخ و مرحاض و رواق و سقف مغطى بالزنك و جدران مشيدة بالبربان كان من قبل عبارة عن مراب لتصليح السيارات تعود ملكيته لأخيه منحه إياه قصد استغلاله كمسكن خاص بعد أن لقيت طلباته الرفض و لم تجد نداءاته أذان صاغية رغم انه أودع لدى مصالح دائرة الكريمية طلب سكن منذ سنة 1993 و راسل جميع السلطات المعنية مؤكدا على تضرره من مشكل السكن دون تلقيه ردود ايجابية حيث أرسل منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا أزيد من 29 رسالة آخرها وجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 5 ماي 2010 . وبعد أن صدت كل الأبواب في وجه هذا المواطن البسيط الذي أدرج اسمه مرة واحدة بقائمة المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية التي وزعت بتاريخ 10/11/2005 و نظرا لتطابق لقبه بلقب رئيس بلدية الكريمية آنذاك قام المواطنون بإيداع طعون ضده بحجة قرابته برئيس البلدية وهو ما حرمه من الاستفادة بسكن لائق.لم يتوقف رب هذه العائلة عند هذا الحد حيث سعى في كل الاتجاهات من اجل تحسين ظروف إقامة عائلته متحملا في الكثير من الحالات مصاريف معتبرة كما قام بإحضار محضر قضائي لدى اختصاص محكمة العطاف سلم له محضر إثبات الحالة المؤرخ بتاريخ 17/9/2006 و الذي يؤكد فيه ظروف سكنه غير اللائقة إلا أن ذلك لم يشفع له لدى السلطات الجهات المعنية ليبقى حلمه في الاستفادة بسكن جديد عالقا إلى آجال غير محدد.