التماس أقصى عقوبة لموظّفين بمستشفى "زميرلي"

فتحت محكمة الحرّاش بالعاصمة، ملف فضيحة اختلاس أموال عمومية من مستشفى سليم زميرلي الذي توبع فيه أربعة متّهمين يتواجد اثنان منهم رهن الحبس، ويتعلّق الأمر بكلّ من أمين خزينة الصندوق بالمؤسسة الاستشفائية بالحرّاش والمكلّف بالتدوين على سجّل مداخلي الصندوق النقدية وأمين خزينة القطاع الصحّي مكلّف بتحصيل أموال خدمات الاستشفائية العمومية، وكذا دافع نفقات القطاع الصحّي والمكلّف بالتحصيل بالمؤسسة الاستشفائية حسن بادي ك·د وهذا على خلفية اختلاس 191 مليون سنتيم من مداخيل فحوص المرضى·
وتميّزت جلسة المحاكمة التي دامت إلى ساعة متأخّرة بإنكار المتّهمين للجرم المنسوب إليهم، حيث تحرّكت القضية بعد شكوى المدير الجهوي للخزينة بالجزائر العاصمة على مستوى مصالح أمن ولاية الجزائر بعد تلقّيه تقريرا من قبل أمين خزينة القطاع الصحّي بالحرّاش الحالي ب·ن بتاريخ 14 أفريل 2010 مفاده ضياع صفحات من سجّل التحصيل النّقدي لسنة 2009، والذي يضمّ 15 قسيمة تتعلّق بدفع الفحوص الطبّية والمكوث بالمستشفى· وبناء على ذلك تمّ فتح تحقيق داخلي خلص إلى تسجيل تجاوزات خطيرة نتج عنها اختلاس أموال خزينة الصندوق من خلال التلاعب بالقسيمات دون تدوينها في سجّل الحسابات، وانتهى تحقيق مصالح الأمن بتوجيه أصابع الاتّهام إلى المتّهمين السالفي الذّكر، حيث أن القوانين تلزم أمين الصندوق وأمين الخزينة بالمراقبة اليومية للمداخيل من خلال القسيمات الخاصّة بالفحوص وتسجيلها في سجّل التدوين الذي يقوم بمراقبته المكلّف بالتحصيل، كما يعمل هذان الأخيران بصفة مباشرة مع الأمر بالدفع الذي مهمّته التأشير على أوامر الدّفع بعد إحضارها من قبل أمين الصندوق المكلّف بالتحصيل، غير أن استجواب هذا الأخير بصفته شاهدا كشفت عن أنه قام بالتأشير على أوامر الدّفع لسنة 2009 على أساس أنها خاصّة ب 2010 رغم اختفاء 14 قسيمة وأوامر بالدّفع المرقّمة من 124 إلى غاية 137 وأكّد أنه تسلّمها بداية جانفي 2010 وتهرّب المكلّف بالتحصيل من مسؤوليته التي تتمثّل في دفع تسوية المقبوضات مع المكلّف بالصندوق قبل تحويلها للتأشير عليها· وأمام هذه الوقائع، اِلتمس وكيل الجمهورية تسليط أقصى عقوبة في انتظار النّطق بالحكم الأسبوغ المقبل بعد المداولات القانونية·