جزائريات يلهثن وراء الزواج بأجانب

* أسر ترفض الأمر وتعتبره عارا
بعد أن شاعت في مجتمعنا ظاهرة الزواج بأجنبيات وطموح الشبان إلى السفر إلى الضفة الأخرى عن طريق الزواج المختلط وما يبرزه من آفات ومشاكل عديدة، بتنا نصادف مؤخرا وللأسف زواج جزائريات بأشخاص أجانب لهثا وراء الماديات، وهو زواج فاشل منذ بدايته كونه يتقاطع مع عدة عوائق من بينها الاختلاف في الأصول والدين والعادات، وتبقى جل الأسر تتحفظ في ذلك الشأن وترى أن زواج الفتاة بأجنبي يجلب العار إلى العائلة.
حسيبة موزاوي
تنحصر معظم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المدني الجزائري عبر مكاتب المحاماة بالعاصمة بضوابط الزواج المختلط والوثائق الرسمية المطلوبة لإنجازه، ولا تفرغ سجلات المحامين والمحاميات من طلبات الاستشارات القانونية، حيث نقرأ عن فتاة من العاصمة أوردت في استفسارها ما يلي (أنا جزائرية أريد الزواج من أجنبي يحمل الجنسية البولونية، وأريد أن تتم إجراءات الزواج هنا في الجزائر لكن لا أعرف الأوراق والوثائق اللازمة).
إجراءات إدارية تضيق الخناق
(ليلى) في منتصف العشرينيات من عمرها، تقول (زوج المستقبل هو سويدي، الآن نحن متزوجين شرعا (يعني بالفاتحة)، لكن ما أريد معرفته هو الإجراءات اللازمة، ذهبت من قبل إلى الولاية وطلبوا مني بعض الوثائق وأخبروني أنه بعد إيداع ملف الزواج عندهم، هناك تحقيق على مستوى الشرطة للتحقق من هوية الزوج الأجنبي وديانته وسجله القضائي، كما أريد معرفة مدة التحقيق وهل يأخذ وقتا طويلا). بحيث تضيق السلطات المكلفة الخناق نوعا ما على طالبات الزواج بأجانب بالنظر إلى توعية الطلبات ولا يكون التضييق إلا في مصلحة الفتاة من أجل التحقق أكثر من هوية الخاطب المزعوم.
رفض أهلها زواجها بفرنسي
حاولت (أخبار اليوم) صياغة الموضوع من خلال بعض القصص الواقعية، وبقلب تغمره الكثير من المآسي والآهات سردت لنا (سارة) قصتها التي مضى عنها 4 سنوات تقريبا بعد صدمتها لرفض أهلها زواجها بفرنسي وخاصة بعد أن أقنعته بالدخول إلى الإسلام، وحجتهم في ذلك أنهم من أسرة مجاهدة ولا يمكنهم أن يضعوا يدهم في يد من اغتالوا ذويهم وسلبوا حريتهم ووطنهم لسنوات، تقول إنها لم تنتظر هذا الرد وأنه من غير المعقول أن تلاحقها لعنة الاستعمار الذي انتهى منذ زمن، فالمهم هو التفاهم والرضى وتضيف قائلة (من التفاهة أن تلاحقنا عادات وتقاليد تجاوزها الزمن في عصر وصل إلى أعلى المستويات من التقدم، مردفة أنه في الوقت الذي تحوّل فيه العالم إلى قرية صغيرة، وصارت الحدود الجغرافية لا معنى لها إلا على الخريطة فالتفتح على الثقافات الأخرى والتقارب بينهما من بين الأمور الإيجابية لهذا العصر على عكس ما كان عليه الأمر في الماضي، ولكن يبدو أن المجتمع تطور في الآليات والماديات ولكنه في المعاني والمفاهيم لم يتزحزخ من مكانه أصلا، وبقي وفيا لمفاهيم تقليدية كانت صالحة لفترة معينة فقط.
أولياء في ورطة
يجد الأولياء أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، كونهم يتحملون نتائج أي قرار يتخذونه، فبين رفض المجتمع للزواج بأجنبي لأسباب عدة كالاختلاف في الديانة حتى لو اعتنق الإسلام، إضافة إلى العادات والتقاليد والتنشئة، وبين رغبة البنت في بناء حياتها مع الشخص الذي اختارته وتراه مناسبا لها، وبذلك يكون لكل عائلة طريقتها في مواجهة أمر كهذا ودراسة كل الاحتمالات ووضع الأمور في نصابها بشكل لا يظلم فيه الطرفان، لأنه مثل هذه الظروف والمشاكل يجب أن يكون فيها العقل سيد الموقف.
اقتربنا من بعض المواطنين من أجل رصد آرائهم في زواج الجزائريات من أشخاص أجانب تعددت جنسياتهم وأصولهم فكانت الآراء متباينة.
أحد المواطنين قال (أنا أعارض ذلك وأرفض رغبة ابنتي التي لا تجرؤ على طلب كهذا، فاتحاد واشتراك الزوجين في الدين واللغة والعادات والتقاليد هو في رأيي شرط ملزم لبناء حياة مستقرة وما يفرزه الزواج المختلط من آفات من الجانبين معا سواء تعلق الأمر بزواج الشبان بأجنبيات أو زواج شابات جزائريات بأجانب كان من الواجب أن يكون مثالا لبقية الشباب لكي لا يقبلوا على الزواج المختلط الذي تعددت آفاته في الوقت الحالي ولم تعد تضبطه إلا الماديات والأحلام الوردية التي تسود في وجوه هؤلاء بعد فترة قصيرة من الزواج.

المجتمع يرفض والقانون لا يمنع
القانون الجزائري لا يمنع زواج الجزائري من أجنبية ولا يمنع زواج الجزائرية من أجنبي، شرط اتباع إجراءات معينة. وفي هذا السياق، ينص القانون المدني بخصوص زواج الجزائريين والأجانب، في المادة 95 على (أن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين والأجانب صادر في بلد أجنبي، يعتبر صحيحا إذا حرر طبق الأوضاع المألوفة في هذا البلد).
ووفقا للمادة 97 من نفس القانون (فإن الزواج الذي يعقد في بلد أجنبي بين جزائريين أو بين جزائري وأجنبية، يعتبر صحيحا إذا تم حسب الأوضاع المألوفة في ذلك البلد، شريطة أن لا يخالف الزوج الجزائري الشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لإمكان عقد الزواج. ويجري مثل ذلك بالنسبة لزواج عقد في بلد أجنبي بين جزائري وأجنبية وتم أمام الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دائرة قنصلية أو قناصل الجزائر طبقا للقوانين الجزائرية، غير أنه إذا كانت الزوجة أجنبية من غير جنسية البلد المضيف، فإن هذا الزواج لا تتم مراسمه إلا في البلد الذي سيحدد بموجب مرسوم..
من الناحية الاجتماعية، ينظر المختصون إلى مسألة الزواج المختلط بوصفه جزءا من التحوّلات التي عرفها المجتمع خلال العقدين الماضيين، والجديد في الظاهرة هو اتساعها على نحو يعكس الحراك الاجتماعي الذي أفرزته العولمة لتظهر لنا حالات زواج (عابرة للحدود)، ومع ارتفاع نسبة هذه الزيجات، اكتشف المجتمع الجزائري حالة لم تكن موجودة من قبل وشاهدوا تغير المعايير في اختيار الزوج لدى الأجيال الجديدة، وما يلفت الانتباه أن مقياس السكن والأرصدة البنكية، صارت توضع على قدم المساواة مع التدين والوسامة أو الجمال. وهو ما قاد إلى اختيار زوج أجنبي، قد يتحايل باعتناق الإسلام من أجل إتمام زواج لا يمثل له سوى محطة عابرة أثناء وجوده مؤقتا في الجزائر.