الماديات "تغري" بالزواج العرفي في الجزائر

شبح العنوسة يعمي الأبصار عن الأخطار
على الرغم من أن القانون الجزائري لا يعترف بالزواج العرفي الذي يكون عن طريق الفاتحة دون اتباع الخطوة بالعقد المدني، إلا أن ظاهرة الزواج العرفي انتشرت كثيرا في مجتمعنا مؤخرا وصار الزواج يتم عن طريق الفاتحة أمام الإمام قبل تنفيذ العقد الرسمي لأسباب متنوعة طغى عليها جانب الماديات وجوانب أخرى منها التحايل على الزوجة الأولى دون أخذ موافقتها وغيرها من المطامع، من دون أن ننسى ادعاء العائلات ستر بناتها ودفع شبح العنوسة عنهن عن طريق الاهتداء إلى الزواج العرفي.
نسيمة خباجة
فاقت صور الانحلال أطرها المعقولة في الجزائر وصار الزواج العرفي كمطية لتحليل وجواز بعض الأمور المشبوهة بعد أن اختار الرجال تعديد الزوجات عن طريق الزواج العرفي للتحايل على الزوجة الأولى في الخفاء، واتخذته بعض الفتيات لعدم تفويت الفرصة والكسب واللهث وراء رجال أثرياء لضمان المستقبل الوردي معهن حتى ولو كان ذلك عن طريق زواج غير معترف به من الناحية القانونية لعدم اتباع الفاتحة بعقد مدني يثبت الزواج ويبعد عنه كافة الشبهات المنجرة عن الزواج العرفي خصوصا في وقتنا الحالي، فيما اتخذته العائلات من جانب آخر ورأت في الزواج العرفي الصفقة المربحة التي تبعد عن بناتها شبح العنوسة المتربص بهم، بحيث رخت بعض العائلات الحبال على غير العادة لبناتها، وصار الزواج الهدف الأول حتى ولو كان الخاطب متزوج أو شخص مسن أو حتى ذو أفعال مشبوهة وثروة زائفة.
وهي الأمور التي باتت تحصل هنا وهناك وتخفيها جدران بعض البيوت التي انقلبت إلى أوكار مشبوهة تحت وعاء الزواج العرفي غير المعترف به في مجتمعنا ويميل أكثر إلى المجتمعات المشرقية، ويبدو أن بعض المسلسلات المصرية أثرت في عقول بعض رجالنا وفتياتنا ورحن ينسقن وراء فكرة الزواج العرفي رغم عدم تطابق إفرازته السلبية مع أعراف مجتمعنا المحافظ، لكن في عصر الماديات صار كل شيء مباح ووصلت الأمور إلى حد التلاعب بالمبادئ والأخلاق، فإلي وقت قريب كانت الأسر لا تسمح حتى للخاطب بمرافقة البنت وتشدد الخناق خوفا على السمعة وشرف العائلة، لكن اليوم صار الزواج العرفي ومن غير عقد مباح وجائز وفق بعض الذهنيات من أجل حجج واهية على غرار ستر البنت لكن ما نراه حاصلا هو العكس.
إلى جانب انفلات بعض الأزواج من سيطرة الزوجة الأولى بعد اشتراط موافقتها وفق تصريح مصادق عليه بالبلدية وهي الخطوة التي تستعصى على الكثير من الأزواج وكان دافع اللهث وراء الماديات كدافع آخر أدى ببعض الفتيات إلى اختيار ذلك النوع من الزواج الذي لم يعد مسجلا فقط لدى الرجال المتزوجين بل حتى العزاب صاروا يلهثون وراء الزواج العرفي الذي يضمن لهم حرية أكبر، على عكس الزواج المقنن والمتبوع بعقد شرعي ورسمي الذي يقيد حسبهم حرياتهم.
الأمر الذي ينذر بالخطر بحيث يوشك أن يتحول الزواج العرفي إلى زواج معترف به بعد أن انتهجته بعض الفتيات بموافقة عريضة وتزكية واسعة من طرف أسرهن ودون أي إشكال فالغاية حسبهن تبرر الوسيلة، مما يوجب دق ناقوس الخطر خصوصا وأن الأطفال المنجبين خارج إطار العلاقة الرسمية المتبوعة بعقد مدني تهددهم العديد من العراقيل وفق قاعدة ما بني على باطل فهو باطل وذلك ما تؤكده القضايا التي يفرزها الزواج العرفي عبر المحاكم بعد أن يبدأ في الأول بتراضي الطرفين ويختتم بفضائح ومشاكل عديدة تتكبدها الفتاة وكذلك الأطفال التي تثمرهم تلك العلاقات المشبوهة.