الإعدام لإرهابيين اغتالا رئيس بلدية ببومرداس

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بمعاقبة المدعوّين ع· علي المكنّى ب أبي العباس وع· محمد المكنّى ب شحابي بالإعدام غيابيا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة تعمل على بثّ الرّعب في أوساط السكان من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر والمساس بحرّياتهم وممتلكاتهم وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد إضرارا بالضحّية المدعو م· كامش" رئيس بلدية أولاد عيسى ببومرداس، وجناية تمويل جماعة إرهابية وإسنادها توبع بها قضائيا شقيق أحد الإرهابيين ويتعلّق الأمر بالمدعو ع· فريد البالغ من العمر 20 سنة، والذي كان عنصر دعم وإسناد لصالح السرّية التي ينشط شقيقه ضمنها، والذي مثل أمام محكمة الجنايات أمس بمجلس قضاء تيزي وزو، أين أدين ب 3 سنوات حبسا نافذا، في حين اِلتمست النيابة العامّة لدى ذات المحكمة إنزال عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقّه·
تفاصيل القضية المفصول فيها تعود إلى تاريخ 14 فيفري من السنة الجارية، أين تمكّنت مصالح الاستعلامات التابعة للأمن العسكري بتيزي وزو من توقيف المدعو ع· فريد في إحدى الورشات بمدينة تامدة ونسبت إليه جناية إسناد جماعة إرهابية، حيث تبيّن من خلال جدول المكالمات أن المتّهم كان على اتّصال دائم مع شقيقه الإرهابي الذي إلتحق بالجماعات المسلّحة سنة 2003، وكان يبلغه بتحرّكات مصالح الأمن وتواجدها بمنطقة أولاد موسى ببومرداس التي ينحدران منها، وكانت تلك المعلومات من أجل تمكّن شقيقه من الحضور إلى المنزل العائلي· المتّهم اعترف في الحضور الأوّل بأنه كان يموّن شقيقه بمواد غذائية كان يطلبها منه عند حضوره، كما تمكّن من التعرّف على بعض الإرهابيين الذين كانوا برفقة شقيقه والنّاشطين على محور بغلية - سيدي علي بوناب، وكان على اتّصال بالعائلة· ولدى مثوله أمس أمام محكمة الجنايات، أنكر المتّهم كلّ ما نسب إليه جملة وتفصيلا، حيث ركّز في تصريحاته على عدم تحمّله لمسؤولية تصرّفات شقيقه الذي اعترف بوجوده ضمن صفوف الإرهابيين منذ 2003، كما أنه لا يملك هاتفا نقّالا، وفي الفترة التي اِلتحق فيها أخوه بالجبل كان هو في مركز للتكوين المهني ببرج منايل· دفاع الضحّية ركّز على عدم وجود أيّ دليل أو وثيقة تثبت ملكية شريحة الهاتف النقّال، سواء تلك التي يملكها الإرهابي الفارّ أو شقيقه الماثل أمام المحكمة، مؤكّدا أن الشابّ قدم إلى تيزي وزو من أجل إعالة عائلته، ملتمسا الأخذ بعين الاعتبار سنّه، وبعد المداولة القانونية تمّت إدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا·