الفصل في كيفيات التبليغ عن مروّجي المخدرات.. ومكافآت مالية للمبلّغين

الحكومة تنظر في ملفات الصحة والشؤون الدينية والاتصالات

*دعم آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع التعاطي والاتجار بالسموم
*ضبط الخصائص التقنية للمكمّلات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين
*إيقاف شبكات الاتصال للجيلين 2 و3 ومخطط تدريجي للانتقال للجديدة
*تنظيم نشاط التعليم القرآني ومرافقة القائمين عليه
درست الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد سيفي غريب، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وعلى القبض عليهم ووضع حد للجريمة، وكذا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتأطيرها.
أوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الاجتماع خصّص لدراسة جملة من الملفات المتعلقة بالصحة، الشؤون الدينية، الاتصالات وكذا مكافحة المخدرات، مضيفا بأن الحكومة تناولت بالدراسة في البداية، مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو على القبض عليهم و/أو وضع حد للجريمة، والذي يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025-2029 التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 أفريل 2025.
وأوضح البيان أن الهدف من مشروع النصّ، يتمثل في تعزيز آليات الردع والوقاية من المخدرات وقمع تعاطيها والاتجار بها غير الشرعيين، بإشراك شرائح المجتمع، في ظل مسعى يشمل تقديم حوافز مالية وغيرها للمواطنين الذين يقدمون معلومات تفضي إلى القبض على مرتكبي هذه الجرائم.
وفي إطار تنفيذ توصيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد الخصائص التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتأطيرها، وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن مشروع النصّ، الذي أعد بناء على توجيهات البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة، يهدف إلى سد الفراغ القانوني في مجال سلامة وأمان المكملات الغذائية، من أجل تجنّب العواقب الضارة لصحة المواطنين.
بهذا الشأن، تتضمن المنظومة الجديدة، المواصفات التقنية للمكملات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري وتحدد قائمة الفيتامينات والأملاح المعدنية المسموح بها وجرعاتها القصوى. على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول التعليم القرآني، "الذي يعتبر في بلادنا موروثا حضاريا عريقا، أسهم في تعزيز المرجعية الدينية الوطنية على مر الأجيال، حيث تقوم المؤسسات الدينية وهياكل التعليم القرآني بدور محوري في مجال تعليم كتاب الله وعلومه، ويبلغ عدد المنتسبين للتعليم القرآني أزيد من مليون ومائتين وخمسون ألف، يؤطرهم قرابة أربعون ألف مؤطر"، يتابع نفس المصدر.
ونظرا لتوسع نشاط التعليم القرآني ومن أجل مواكبة التحوّل الرقمي، يضيف البيان، "بات من الضروري تنظيم وضبط هذا النشاط، لاسيما بإخضاعه إلى دفتر شروط وبمرافقة القائمين عليه، من أجل حماية المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وربط الأجيال الشابة بتراثهم الجزائري الأصيل".واستمعت الحكومة في الأخير إلى عرض حول مسار إيقاف تشغيل شبكات المواصلات اللاسلكية من الجيل الثاني والجيل الثالث في الجزائر، وتنظيم وتأمين اقتناء الهواتف المحمولة للسوق الوطنية.وأشار البيان، أنه "منذ ظهور شبكات الجيل الرابع والخامس وانتشارها في السوق الوطنية، أصبح إيقاف تشغيل تكنولوجيات الجيل الثاني والجيل الثالث ضرورة حتمية، تبررها أسباب تقنية واقتصادية، وذلك بما يسمح خصوصا بتحرير موارد الطيف الترددي وتطوير شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الأكثر تقدما، وتقليص تكاليف صيانة المعدات ودعائم شبكات الجيل الثاني والثالث".
لهذا الغرض، تم اقتراح مخطط عمل للتنفيذ التدريجي لعملية الانتقال إلى الشبكات الجديدة والإيقاف الكامل لشبكات الجيل الثاني والجيل الثالث بحلول عام 2029.وترى الحكومة أنه "أصبح من الضروري مرافقة التطوّر التكنولوجي من خلال تحديث التنظيم المعمول به، قصد ضمان توافر الهواتف المحمولة، مع التصدي للمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وبسير الشبكات الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية".