أين وصلت التحقيقات القضائية مع سعيد سعدي؟

لا يزال التحقيق القضائي الذي فتحته محكمة سيدي امحمد يوم 5 جانفي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بتهمة القذف "لا يزال جاريا" حسبما علم لدى مصدر قضائي مقرب من الملف اليوم الاحد.
و اوضح مصدر قضائي مسؤول انه " لم يتم التخلي عن الملف و التحقيق لا يزال جاريا لدى محكمة سيدي امحمد (عبان رضمان) " و بالفعل فان غرفة التحقيق الثالثة هي التي كلفت بالتحقيق في هذه القضية" و تم تعيين عميد قضاة التحقيق لهذا الملف" حسب ذات المصدر. و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس يوم 5 جانفي الفارط فتح تحقيق قضائي ضد الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي بعد تصريحاته المتعلقة برئيسي دولة سابقين (بن بلة وعلي كافي) وشخصية وطنية تاريخية (مصالي الحاج) حسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد. و اوضح البيان ان "وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد قد التمس طبقا للقانون فتح تحقيق قضائي ضد سعيد سعدي بتهمة القذف". و أفاد بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أن فتح التحقيق القضائي جاء بعد "المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الإعلام و المتعلقة بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي خلال ندوة نشطها بسيدي عيش بولاية بجاية تضمنت إسناد وقائع تمس بشرف واعتبار رئيس الدولة الأسبق المرحوم احمد بن بلة ورئيس الدولة الأسبق المرحوم علي كافي والشخصية الوطنية والتاريخية المرحوم مصالي الحاج" . و أوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار" نظرا لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلا للمتابعة من اجل جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها بقانون العقوبات وكذا لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على الوقائع المجرمة.