مخمرة تثير فتنة في القبّة

رغم أن رأي الدين واضح في مثل هذه المواقف، إلاّ أن ظاهرة بيع الخمور والمواد الكحولية تتزايد في الجزائر التي ينصّ دستورها على أن الإسلام دينها، وقد تسبّبت مخمرة في فتنة حقيقية بالقبّة التي تعدّ أكبر بلدية في الجزائر العاصمة، حيث قام عشرات المواطنين المقيمين فيها بتنظيم وقفة احتجاجية أمام ساحة البلدية أمس بسبب رفضهم القاطع لإعادة فتح إحدى الحانات بالبلدية، والتي تقع قبالة الطريق الرئيسي لمقرّ البلدية، رافعين انشغالاتهم في شعارات، علما بأن احتجاجهم هذا لم يكن الأوّل من نوعه، على حدّ تعبيرهم، لكنه هذه المرّة جاء في وقفة واحدة.
أكّد أحد المحتجّين وهو سمير القصوري، مكلّف بالإعلام ونائب أمين عام لجمعية حماية المستهلك، في تصريح ل (أخبار اليوم) متحدّثا كمواطن من سكان بلدية القبّة أن هذه الوقفة جاءت بسبب المساوئ التي تنجرّ عن فتح هذه الحانة، والتي تتمثّل في أن هذه الحانة أصبحت تشكّل نقطة تمركز الفئة الرديئة من المجتمع كونه يستقطب من كلّ البلديات وتنجرّ عن ذلك شجارات عديدة تصل إلى استعمال الأسلحة البيضاء وإلى الموت في العديد من الحالات، الكلام الفاحش، وكذا تجنّب النّساء استخدام ذلك الطريق رغم أنه الشارع الرئيسي للبلدية، مضيفا أن مرتادي الحانة يقومون باستهلاك المشروبات الكحولية على بعد أمتار من المحلّ ويقومون برمي القارورات الزجاجية التي تتسبّب في جرح العديد من الأطفال، مردفا أن الأدهى من ذلك هو أنهم لا يستعملون كلّ محتوى القارورة، بل يقومون برميها وهي نصف مملوءة، ممّا يؤدّي إلى استهلاكها من قِبل الأطفال كفضول أو كلا مبالاة، ما يشكّل خطر على المجتمع. وفي هذا الإطار، أكّد القصوري رفض المحتجّين القاطع لأيّ شيء يكون سببا في انحراف أطفالهم، مطالبا على لسان المحتجّين بضمان سلامة المارّة، ناهيك عن تضرّر السكان المحاذين للحانة، (حيث أصبحو لا يستطيعون البقاء في منازلهم جرّاء الكلام البذيء والسيّئ الذي يتحاورون به مرتادو الحانة). وتأسّف المتحدّث للسّماح بفتح حانة، مشدّدا على أن رئيس البلدية كونه تابعا لهيئة رسمية لا يمكنه التصريح العلني برفضه لفتح الحانة وإنما مهمّته الحفاظ والسهر على سلامة مواطني بلديته بما أن فتح الحانة تنجرّ عنه المساوئ السالفة الذكر.
بلدية القبّة تحقّق
نزل رئيس بلدية القبّة زهير بوسنينة إلى ساحة البلدية للتفاوض مع المحتجّين ورحّب بالمطالب، مؤكّدا أنه موجود للسهر على سلامة المواطن. وقد أوفد المحتّجون عددا منهم إلى مكتب رئيس البلدية زهير بوسنينة الذي تساءل عن إعادة فتح الحانة، موضّحا أنه ليس له علم بإعادة فتحها من جديد. وفي هذا السياق، أكّد بوسنينة أنه سيتمّ اتّخاذ الإجراءات في هذا الأمر وستقوم البلدية بفتح تحقيقات في الموضوع لمعرفة من هي الجهة الوصية التي أذنت بإعادة فتح الحانة من جديد وأخذ التدابير اللاّزمة. وللعلم، حضر الاجتماع لجنة رسمية موفدة من ولاية الجزائر العاصمة والدائرة الإدارية لحسين داي من أجل إيجاد الحلّ المناسب للوضع، والانشغالات ليست أوّل مرّة تقدّم للسلطات، وفي العديد من المرّات يحتجّ سكان البلدية على هذه الحانة، لكن هذه هي المرّة الأولى التي تكون فيها كلمة واحدة.
وزارة التجارة تخلي مسؤوليتها
من جهة أخرى، أكّدت مصالح التجارة في اتّصال مع (أخبار اليوم) من أجل معرفة رأيها في هذه الوقفة أن النشاط التجاري الخاص بتسويق وبيع الخمور والمشروبات الكحولية ليس من اختصاصها أو من صلاحيات الوزارة وإنما الأمر في مجمله يعود إلى الجماعات المحلّية. وللتذكير، أعطى وزير التجارة عمارة بن يونس تعليماته بخصوص إعادة فتح ملفات تراخيص الخمارات ومحلاّت بيع الخمور في الجزائر، وهو الملف الذي كان الوزير الأسبق للقطاع التجاري مصطفى بن بادة قد أغلقه سنة 2006 وأعطى حرّية التصرّف فيه للوُلاّة. وفي السياق ذاته، تمّ الإعلان عن إعادة افتتاح عدّة حانات ومتاجر لبيع الخمور كانت معظمها مغلقة في السنين الأخيرة ضمن مشروع تجديد مدينة الجزائر العاصمة، حيث تمّ الاتّصال بأصحاب الحانات ومتاجر الخمور المغلقة لكي تطلب منهم إعادة فتحها أو بيع حقّ الانتفاع بمتاجرهم بعد أن أغلقت العديد من المتاجر أبوابها في التسعينيات. وللعلم، ينشط في الجزائر حوالي 68 مصنعا للخمور و1674 منتج للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني، تعمل معظمها بشكل غير قانوني على الرغم من أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو مادة تمنع نشاط البيع لدى تجّار الجملة أو يطالبهم بترخيص رسمي عكس ما يتمّ العمل به في الميدان، إلاّ أن غياب مثل هذا القانون الذي ينظّم نشاط تجّار الجملة في بيع المشروبات الكحولية (الخمور) جعل الحكومة تطالب أصحاب هذا النشاط باستصدار ترخيص رسمي يتضمّن معاقبة مستهلكي الخمر في المحلاّت التجارية، وهو ما يريد بن يونس ترسيمه.
بولنوار: تجارة وتوزيع الخمور تتحكّم فيهما بارونات
من جانبه، عبّر الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين، عن استيائه من إعادة فتح محلّ بيع المشروبات الكحولية في بلدية القبّة، مبديا مساندته لسكان الحي إزاء رفضهم لهذا الفتح. وبالنّسبة للجانب التجاري وتوزيع الخمور أكّد بولنوار أن هناك بارونات متحكّمة في استيراد الخمور، فيما هناك برونات متحكّمة كذلك في تسويقها، (نحن لا نقبل أيّ نشاط تجاري يعرقل أو يسبّب ضررا للمواطنين). وقال بولنوار أمس في تصريح له مع (أخبار اليوم) إن قطاع التجار بات يعاني كثيرا من بائعي المشروبات الكحولية كون أن أغلب محلاّت بيع الخمور والمشروبات الكحولية غير مرخّصة، وهذا يعني أن الكثير من الخمور تمرّر عن طريق السوق السوداء والتجارة الموازية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك قانون يمنع بيع هذه المادة للأطفال أقلّ من 18 سنة. وأوضح بولنوار أن تجارة وبيع واستهلاك المشروبات الكحولية تنجرّ عنها العديد من الجرائم التي تؤدّي غالبا إلى الضرب المبرح وفي بعض الأحيان إلى القتل، مضيفا أن استهلاك المشروبات الكحولية أصبح يضاهي تعاطي المخدّرات وتأثير الخمور بات لا يختلف كثيرا عن تعاطي المخدّرات. وأشار المتحدّث إلى أنه قبل إعطاء رخص الحانات من الضروري التأكّد من أن هذا النشاط التجاري لا يلحق الضرر بقاطني تلك المنطقة، مضيفا أن الحانات في الأحياء الشعبية أصبح ضررها أكثر بكثير ممّا كانت عليه.