اضطر سكان حي المحطة ببلدية وادي ارهيو الى اللجوء الى خيار العدالة كوسيلة لا نصفاهم بعدما ذهبت كل مناشدتهم الى الجهات المعنية مهب الرياح جراء تفشي ظاهرة المخامر العشوائية والغير مرخصة سوى اللجوء الى خيار العدالة لإنصافهم مادام انها أي الظاهرة صارت تهدد حياة السكان خصوصا في الفترات الليلية وهي اكثر الفترات خطورة نتيجة للمشاجرات والملاسنات التي غالبا ما تنتهي بالمشادات بواسطة الهراوات والسكاكين ناهيك عن التراشق بالزجاجات التي تقع بفناء المساكن وهي الظاهرة التي استنكر لها سكان حي المحطة وحسب سكان الحي ان صاحب المخمرة او الحانة إعتاد على بيع الخمور بالتجزئة على عكس الترخيص الذي يمتلكه والذي يقضي السماح له البيع بالجملة وهذا بالرغم من تدخلات مصالح مديرية التجارة لولاية غيليزان وحرر في حقه محضر رسمي لارتكابه مخالفة نشاطا خارج عن موضع السجل التجاري وهذا عام 2010 فضلا على القرار الولائي بالغلق عام 2011 وحسب الوثائق التي تحوز الجريدة على نسخة منها فإن سكان حي المحطة سوف يقاضون صاحبي المخمرة ويتعلق الامر بكل من :ق-ن و:ه - ف بتهمة ممارسة نشاط مغايير للسجل التجاري نشير هنا لان مصالح امن شنت في الفترات حملات واسعة عبر مختلف مناطق الولاية لمحاربة البيع العشوائي وبدون ترخيص للمشروبات الكحولية والتي تمكنت على اثرها حجز كمية معتبرة فاقت ال:18 الف قارورة خمر من مختلف الانواع بإحدى الحانات العشوائية ببلدية جديوية الواقعة الى الجهة الشرقية من عاصمة الولاية غيليزان كما القي القبض على صاحب الحانة وابنه وعوقبا بستة اشهر حبس نافذة .
