سلال ينفي الإشاعات ويؤكد: لا تعديل حكومي هذه الأيام

الشروع في تقسيم إداري جديد في الشمال بداية من سنة 2017
نفى الوزير الأول عبد المالك سلال أمس وجود تغيير حكومي ضمن الأجندة الحالية للحكومة، مؤكدا أنه رغم ذلك يبقى التعديل من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط، وهو ما ينسف بشكل كبير الإشاعات التي راجت حول تعديل حكومي وشيك جعل العديد من الوزراء في حالة توجّس وترقب.
وبحسب سلال، فإنه (لا تعديل الآن للحكومة)، ولو أن الباب يبقى مفتوحا أمام (مفاجأة رئاسية) قد تعصف بوزارة كاملة يمكن أن تلحق بأخرى، حسب ما يقوله متتبعون.
من جانب آخر، أكد عبد المالك سلال، على هامش اختتام الدورة الخريفية لسنة 2014 بمجلس الأمة أن تقسيم اداري جديد سيمس منطقة الهضاب العليا، حيث سيكون ابتداء من سنة 2016 وسيعرض مشروع التقسيم الإداري على البرلمان لاحقا، كما سيتم استحداث 11 ولاية منتدبة خلال السنة الجارية وستستفيد منطقة الجنوب من تقسيم إداري جديد نهاية شهر جوان لترقية 9 دوائر، في حين سيتم الانتقال لولايات الهضاب العليا العام المقبل، أما منطقة الشمال فسيتم الشروع في تطبيق تقسيم إداري جديد بها بداية من سنة 2017.
وأشار سلال إلى أنّ الولايات المنتدبة الجديدة المرتقب استحداثها ستكون بصلاحيات واسعة وقوية، عكس الولايات المنتدبة المعروفة حاليا، وقال أن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان.
للإشارة أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، وعكوفها اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب وتجندها على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المناطق من الوطن التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية انفلات امني خطير على البلد.
وكان مجلس الأمة قد إختتم أمس دورته الخريفية لسنة 2014، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح وجرت مراسيم الإختتام بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة والوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الطاقم الحكومي.
استغلال الغاز الصخري.. مؤجل
وبخصوص الغاز الصخري، جدد الوزير الأول تأكيده على أن عملية التنقيب في هذا المجال تهدف في الأساس إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها، قائلا: لقد تكلمنا ووضحنا مرارا وتكرارا -خاصة بعد الاجتماع المصغر الأخير- أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية ، مشيرا إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال.
وأوضح سلال أن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت (270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست) كانت أولية و سيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا ، مؤكدا في ذات الصدد بأن العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات ، مؤكدا أنه سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية إستغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها .
وشدد سلال على ضرورة قيام الحكومة بعمل إستشرافي في هذا المجال خدمة للأجيال المقبلة ، مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة ، حيث إتخذت كل التدابير اللازمة لضمان معايير السلامة.
ومن جانبه، في كلمة له، أكد بن صالح أن هذه الدورة (كانت في مجملها مرضية) حيث درس مجلس الأمة وناقش مشاريع قوانين (مهمة)، منها على وجه أخص قانون المالية الذي (حافظ على توجهات البلاد ووتيرة التنمية بها)، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى جاءت لتنظيم جوانب أساسية في سياق حياة المجتمع الجزائري.