دراسات لتقييم احتياطات الغاز الصخري وليست للاستخراج

أكّد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أنه من الممكن استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال سنة 2015 بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، موضحا أنه في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء سيتم حسب تعليمات رئيس الجمهورية الشروع في التقسيم الإداري بداية من هذا العام.
أفاد الوزير الأول في تصريح للصحافة على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه من الممكن استحداث 11 ولاية منتدبة بمناطق الجنوب كمرحلة أولى، ثم عدد آخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017.
وأوضح سلال في هذا الإطار، أن عملية التقسيم في سنة 2017 ستمتد إلى مناطق الشمال، مضيفا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة.وقال أيضا أن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري، تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان.
وفي رده على أسئلة الصحافة حول الغاز الصخري، أكّد الوزير الأول أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر، فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها، قائلا أن الحكومة ناقشت هذا الموضوع مرارا بعد الاجتماع المصغر الأخير، مشيرا إلى أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية، وحسبه أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات، تشير إلى أن الجزائر تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال.
وأبرز في هذا الشأن، أن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آحنت كانت أولية وسيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا، كما أن العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات، حسب ما أفاد به سلال.
أضاف الوزير الأول أنه سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية إستغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية، مبرزا ضرورة القيام بعمل استشرافي في هذا المجال خدمة للأجيال المقبلة، مؤكدا أن عملية التنقيب الحالية لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة، حيث اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان معايير السلامة.