كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، أن التعديل الوزاري ليس واردا حاليا، رغم ما صرحت به عديد الشخصيات بشأن نية رئيس الجمهورية إجراء تغيير ضمن طاقم السلطة التنفيذية، وفي سياق آخر طمأن سلال سكان الجنوب بأن عمليات التنقيب عن الغاز الصخري لا تمثل أي خطر على الصحة أو البيئة معلنا عن ترقية 11 منطقة جنوبية على ولايات منتدبة خلال السنة الجارية. فصل الوزير الأول عبد المالك سلال في مسألة إجراء تعديل حكومي بعد أن كثر الحديث بشأنها في الأسابيع الأخيرة، وجاء رد سلال على هامش اختتام الدورة الخريفية لمجلس الأمة حين أكد أن إحداث تغيير على طاقم الجهاز التنفيذي غير وارد حاليا، مستعملا عبارة »مازال«. واغتنم الوزير الأول عبد المالك سلال اختتام الدورة الخريفية للغرفة العليا للبرلمان، ووجه رسالة طمأنة جديدة لسكان الجنوب، حين جدد التأكيد على أن عملية التنقيب التي تجري حاليا بعين صالح لا تعدو أن تكون مرحلة أولوية لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية، ملتزما بوقف عمليات الحفر قريبا والدخول في مرحلة الدراسة التي قال إنها ستدوم لأربع سنوات، كما شدد على أن الفصل في إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه لن يكون قبل 2020. وفي تصريح له على هامش اختتام الدورة الخريفية للغرفة العليا للبرلمان، حرص سلال على التأكيد بأن عمليات التنقيب القائمة في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها، وضحا أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات كبيرة جدا في هذا المجال، وقال سلال »لقد تكلمنا ووضحنا مرارا وتكرارا خاصة بعد الاجتماع المصغر الأخير أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية«. من جهة أخرى، أعلن الوزير الأول عن الشروع قريبا في عملية تنقيب ثانية تلي تلك التي قامت بها شركة سوناطراك بمنطقة آهنت والتي وصفها بالأولية، مؤكدا أن العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات، كما أوضح أنه سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية استغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها. وشدد سلال على ضرورة قيام الحكومة بعمل استشرافي في هذا المجال »خدمة للأجيال المقبلة«، مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية »لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة« حيث اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان معايير السلامة. وفي الشق المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد الخاص بالجنوب والهضاب العليا، أعلن سلال إمكانية استحداث إحدى عشرة ولاية منتدبة خلال السنة الجارية بمناطق الجنوب كمرحلة أولى ثم عدد أخر بالهضاب العليا في 2016 على أن تمتد العملية لولايات الشمال بداية من سنة 2017، في إطار جهود الدولة لتقريب الإدارة من المواطن وتحسين الأداء، مبرزا أن الولايات المنتدبة المستحدثة ستكون بصلاحيات أقوى من الولايات المنتدبة الموجودة حاليا بالجزائر العاصمة، وقال إن المرحلة الثانية من عملية التقسيم الإداري تتمثل في إنشاء ولايات كاملة بكل الصلاحيات وهو مشروع سيقدم إلى البرلمان.
