نقابة الأسلاك المشتركة تقرر تعليق إضراب فيفري

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، في اجتماعه الأخير الذي عقده بالجزائر العاصمة، تعليق الإضراب الذي كانت ستخوضه يومي 8 و9 من شهر فيفري الحالي، وذلك عقب جلسة التفاوض الفئوي الذي جمعته بوزارة التربية الوطنية والذي جاء بناءا على طلب الوزارة عقب إعلان إضراب وطني لمدة يومين متتاليين، احتجاجا على السياسة المنتهجة ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة.
وحسب البيان الصادر من النقابة والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه فقد تم تعليق الإضراب بناءا على الضمانات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية لأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة الذين شاركوا في الحوار، بعد أن قدم أعضاء المكتب الوطني للنقابة العديد من الملاحظات والتعديلات على تلك النقاط التي تم الاتفاق عليها بين النقابة والوزارة في الاجتماع، وطالبوا بضمانات كافية من الوزارة الوصية لتنفيذ ما ورد في تلك النقاط المتفق عليها.
وحسب ذات البيان فسيتم تدوين تلك الضمانات الكفيلة بتنفيذ النقاط المتفق عليها في الاجتماع رسميا بالمحضر الثنائي بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وذلك يوم الأحد 8 فيفري 2015، فسيكون في المحضر تأكيد وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ، على التزام الوزارة التام بحماية وضمان الحق في الانتماء النقابي والعمل النقابي لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالقطاع على وجه الخصوص، كما التزمت الوزارة بالتدخل العاجل لرفع حالة القهر التي تعانيها موظفات وموظفو المؤسسات التربوية، خاصة في كل من مديرية التربية لولاية وهران، تيبازة، عنابة، معسكر، سكيكدة، سطيف، وفق ما يضع حدا نهائيا لكل أشكال الشطط والانزلاق والتهميش وذلك عبر إجراءات عملية سيتكفل المكتب الوطني بمتابعة تنفيذها.
كما زف المكتب الوطني للنقابة لكل العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن العاملين بالقطاع، بشرى لحصولهم على الموافقة الرسمية من طرف معالي وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط بالحق في إعادة النظر في المرسومين التنفيذيين 04/08 و05/08 وكذلك الأنظمة التعويضية كما أعطت للمكتب الوطني الضوء الأخضر لتحضير أرضية مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئتين، كما طلب المكتب الوطني من وزيرة التربية الوطنية بالإسراع في تسوية الخطأ الخاص بوضعية المخبريين فيما يخص الترقية والإدماج والمنح العالقة منذ سنة 2008 وهو ما التزمت به الوزارة وسيكون محل متابعة خلال جلسات التفاوض المقبلة، كما سيتم مراسلة مدراء التربية فيما يخص المناصب العليا الخاصة بالإداريّين وأن تعود لأصحابها.