النقابات تتحدّى السلطات..

نسبة الاستجابة للإضراب ضئيلة حسب الوزارة وبلغت 73.50 بالمائة حسب النقابات
هزّ الإضراب الجديد الذي شنّته النقابات السبع المتكتّلة لقطاع التربية الوطنية المنظومة التربوية من جديد، ليضع وزيرة التربية نورية بن غبريط في مأزق إيجاد الحلّ المستعجل لتفادي التصعيد الذي تهدّد به النقابات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ليبقى كالعادة الضحية الأكبر في هذا المدّ والجزر بين النقابات والوزارة التلميذ، علما بأن ملايين التلاميذ حرموا أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي من حقّهم في الدراسة.
فبينما فتحت تنظيمات نقابية النّار على الوزيرة بن غبريط وواصلت تحدّي السلطات الرسمية ممثّلة في وزارة التربية أكّد مزيان مريان، المنسّق الوطني للنقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس في تصريح ل (أخبار اليوم) أن النّسبة الإجمالية لإضراب النقابات في اليوم الثاني بلغت 73.50 بالمائة، معتبرا إيّاها استجابة جدّ قوية وتبيّن أن هناك مشاكل عديدة في قطاع التربية في الوقت الراهن.
لا داعي للّعب على وتر الأرقام يا بن غبريط
وأضاف مزيان مريان كردّ على تصريح وزيرة التربية أمس بالإذاعة الوطنية حين قالت إن الاستجابة للإضراب ضئيلة جدّا: (إذا أحببنا التلاعب بالأرقام فإنه إذا بلغت الاستجابة 10 بالمائة فهذا يعني أن هناك 5 ملايين تلميذ لم يدرس)، وقال إنه يتحدّى أيّ واحد يقول العكس، موضّحا أنه (إذا قمنا بحساب 10 بالمائة من الأساتذة المضربين مع العلم أن الأستاذ لديه أكثر من 3 أقسام في اليوم بمعدل 40 تلميذا في القسم فهذا معناه على -حدّ تعبيره- أن لكلّ أستاذ 120 تلميذ، وعندما نقوم بضرب 120 تلميذ في نسبة المشاركة نجد أكثر من 5 ملايين تلميذ دون تدريس، لذا لا داعي للّعب على الأرقام).
80 بالمائة متوسّط نسبة المضربين عبر الوطن
في هذا الإطار، نلاحظ أن نسب الإضراب شهدت استجابة متباينة بين الولايات خلال اليومين متتاليين للإضراب، حيث سجّلت كلّ من ولايات بشار وتلمسان وخنشلة وسطيف أعلى نسبة قدّرت ب 80 بالمائة، حسب بيان التكتل، لتسجّل العاصمة أضعف نسبة مقارنة بباقي الولايات الأخرى التي تراوحت نسبة الإضراب بها بين 48 و78 بالمائة. وأكّد الأمين الوطني المكلّف بالتنظيم قويدر يحياوي استجابة الطبقة العاملة لعمال التربية إلى دعوات الإضراب الإنذاري ليومي 10 و11 فيفري، حيث سجّلت أكثر من 80 بالمائة كمتوسّط نسبة المشاركة، والتي اعتبرتها النقابات المتكتّلة بمثابة الرسالة القوّية للسياسة الحالية لوزارة التربية التي تميّزت بالضبابية في الخطاب والتباطؤ في الإنجاز من خلال الهجوم على مكتسبات عمال القطاع. ويتكوّن التكتّل النقابي لقطاع التربية من النقابات التالية: (السناباست، السناباب، الستاف، الإينباف، الآسنتيو، الكلا والكناباست). ومن جهتها، هنّأت (الآسنتيو) كلّ عمال القطاع على التفافهم حول ملفاتهم المطلبية وتجنّدهم خلف إطاراتها النقابية لحماية المكتسبات وصيانة الحقوق، كما قالت في بيانها إنها همست بهذا الإضراب في أذن الوزارة كي تستوعب الرسالة وتتحمّل المسؤولية في الاستجابة الفورية لمطالب الطبقة العاملة والابتعاد عن سياسة التسويف والهروب إلى الأمام التي ستدفع بموظّفي القطاع إلى اتّخاذ قرارات وخطوات نضالية تصعيدية، على حد تعبيرهم. أمّا مسعود عمراوي، المكلّف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف)، فقال إن (وزارة التربية مرّة أخرى تعيدنا إلى الأساليب البالية وتصنّف غير المضربين بالوطنيين، ممّا يعني أن غير المضربين من موظّفي وعمال القطاع غير وطنيين لكي لا نقول كلمات أخرى ثقيلة مللنا من سماعها، وتمنّينا لو أن هناك جهازا لقياس درجة الوطنية لإسقاط الأقنعة، ونؤّكد أننا نمارس حقّنا الدستوري لنيل حقوقنا بكلّ كرامة).
السلطات متّهمة بالتماطل
فيما أكّد التكتّل النقابي ككلّ لليوم ال 02 على التوالي للإضراب تزايدا في اتّساع رقعة الإضراب تعبيرا من موظّفي وعمال التربية عن تمسّكهم بمطالبهم المرفوعة والمشروعة، مبدين تذمّرهم من التصريحات الاستفزازية لوزارة التربية الوطنية التي قالو إنها (تتباهى أمام الرأي العام بتخصيص 500 ساعة للحوار)، وهذا ما اعتبروه (فشلا ذريعا للوزارة لأن هدفها الأساسي هو ربح الوقت وليس إيجاد حلول عملية ملموسة لمشاكل موظّفي وعمال القطاع، ناهيك عن المغالطات المعهودة في إعطاء نسب الإضراب البعيدة كلّ البعد عن الواقع التي نرفض الخوض فيها لأن كشوف الخصم من المرتّبات أفصح منّا جميعا)، محمّلين السلطات العمومية مسؤولية التماطل في تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة.
بن غبريط: الخلل يكمن في عدم التفاهم.. والإضراب ولد من رحم ضيق الوقت
من جانبها، قالت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس إن الخلل الذي يواجه المنظومة التربوية يكمن في عدم التفاهم في محتوى المطالب، معتبرة أن المشكلة التي ولد من رحمها الإضراب هي الوقت في الأساس. وقد أخلت بن غبريط كامل مسؤوليتها إزاء تأخّر الدروس، محمّلة المسؤولية الكاملة للممارسة البيداغوجية للأستاذ المسؤول على التدريس، مشيرة إلى أنه المسيّر والمسؤول على التلميذ. وفي ردّها على سؤال متعلّق بالجواب الحازم للنقابات أكّدت الوزيرة عزمها على أن يكون هناك حوار منظّم من أجل حلّ هذا اللبس الذي يشوب القطاع، مشيرة إلى أنها منذ تولّيها المسؤولية على رأس القطاع في جويلية الماضي وهي تبحث عن المطالب من أجل حلّها، على حدّ تعبيرها، وأكّدت أنها قامت بلقاءات عمل رسمية مع النقابات إلى جانب لقاءات حميمية للتودّد إليهم. وأضافت بن غبريط أنها نظّمت لقاءات مع النقابات خلال كلّ 60 يوما من أجل طرح انشغالاتهم والتوصّل إلى الرأي السديد -حسبها-، مبدية استعدادها الكامل لمحاسبة كلّ شخص خارج عن تطبيق القوانين المسطّرة، كما دعت إلى مشاركة كلّ الأطراف ومساعدة السلك العمودي كما وصفته ألا وهو (الأستاذ) للوصول من خلاله إلى نتائج قوّية في القطاع، وقالت إن اللّجوء المتكرّر إلى خيار الإضراب كوسيلة لحلّ المشاكل هو شأن (مرفوض)، معتبرة أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتّل النقابي تعود إلى (التسيير المحلّي)، مؤكّدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقّة في كلّ ولاية لمعرفة عدد الأساتذة والموظّفين المعنيين بالأثر الرجعي، كما أبدت رفضها القاطع لمطلب تحديد التقاعد عند سنّ عمل قدّر ب 25 سنة، موضّحة أن الأستاذ لا يدرّس سوى 18 سنة من مجمل 25 سنة كونه يدرّس لمدّة 5 سنوات في المدارس العليا للأساتذة إلى جانب سنوات الخدمة الوطنية.