لا تزال أزمة حظائر السيارات بولاية بومرداس قائمة على مستوى المجالس البلدية و الولائية التي نتج عنها غضب المواطنين و المسؤولين على حد السواء خاصة بعدما بات شباب الأحياء يغتنمون فرصة وجود مساحة فارغة لاستغلالها و تحويلها إلى حظيرة معتمدين في ذلك على الأسعار التي تناسب جيوبهم دون وجود رادع قانوني يمنعهم من تلك التصرفات التي يفرضونها على المواطنين. هذا ما نلاحظه يوميا على الرغم من أنها ليست حظائر شرعية الأمر الذي يثير غضب المواطنين إلا أن خيارهم الوحيد دفع الثمن الذي يفرضه أصحاب الحظائر غير الشرعية بهدف حراسة مركباتهم التي قد تتعرض للسرقة في أية لحظة خاصة ببعض البلديات المشهورة بهذه الآفة كدلس ،قورصو ، تيجلابين ، بودواو ، برج منايل.نظرا لغياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار الحظائر غير الشرعية للسيارات فان الظاهرة لا تزال تجد طريقها داخل أحياء جل البلديات حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات مساحات فضاءات شاغرة و حتى على أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات كما لم تسلم المساحات المتواجدة بأحيائهم من أيادي الشباب الذين يبتزون الغرباء القاصدين لمختلف البلديات لاقتناء أغراضهم المتعددة... سجلنا و خلال الجولة التي قادتنا إلى مناطق متفرقة من الولاية كبومرداس ، برج منايل ،بودواو...سجلنا انتشار رهيبا للحظائر غير الشرعية بهذه البلديات ذات الطابع التجاري و قد أكد لنا بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل الأحياء خاصة عند نهاية الأسبوع حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم بالرغم من أن الأولوية تكون لهم غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون فيها.. و ما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات حيث تم تسجيل 19 حظيرة على مستوى بلدية برج منايل و 10 حظائر عشوائية بقورصو إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم و تسجيل أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية... رغم الإجراءات التي بادرت بها بعض البلديات لإيقاف هذه الظاهرة إلا أن التوزيع العشوائي لا يزال قائما عبر البعض منها حيث أنهكها الجري وراء هؤلاء الشباب الذين يكتشفون المساحات الفارغة لاستغلالها من جهة و تحويلها إلى حظائر من جهة أخرى كما يفرضون أسعارا من تلقاء أنفسهم و هذه الظاهرة أبطالها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة الأمر الذي يؤرق المسؤولين لأن مثل هؤلاء الشباب مكانتهم بالمدارس و ليس بالشوارع همهم الوحيد البحث عن مساحات لتحويلها إلى حظائر و غيرها من الظواهر التي يسترزقون من ورائها لكسب قوت يومهم رغم خروجها عن النطاق القانوني بدءا بالمساحة غير المسجلة بالبلدية الأمر الذي يعود سلبا على المواطنين الذين يغامرون بترك سياراتهم لدى هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون حتى مسؤولياتهم عند وقوع السرقة.. ...أصحاب السيارات يساهمون في انتشار الظاهرة من جهتها أكدت السلطات القائمة على مستوى بلديات بومرداس أن السبب الرئيسي في خلق الحظائر العشوائية يعود لثقافة المواطن الذي يقوم بركن سيارته بتلك الحظائر اللاشرعية رغم علمه بالأمر حيث يعلم هذا الأخير أن ممتلكاته ليست في مان و الخسارة الكبيرة تعود على صاحب السيارة الذي لا يمكنه تقديم شكوى ضد شخص ليس مسجل بالبلدية خاصة و أن ظاهرة السرقة منتشرة على مستوى تلك الحظائر غير الشرعية.. و حسب ما أكده مسير حظيرة ببرج منايل فان الأمر يعود إلى شساعة الحظيرة من جهة و عدم احترام السائقين للقانون الداخلي حيث يتم إعطاء القسيمات من يدخل الحظيرة لتحديد ساعة دخوله و خروجه و إعلام أن مسير الحظيرة يرفع مسؤوليته عن كل حالة سرقة... و بهذا الخصوص أفاد جل رؤساء البلديات أن فكرة تقنين نشاط حراس الحظائر من شأنه تنظيم الفوضى التي أصبحت من ميزات بومرداس حيث التوقف العشوائي الذي نشأت عنه ظاهرة الحظائر الفوضوية مشيرين الى ضرورة سن قانون حماية حراس الحظائر خاصة و أن المهنة خطيرة.. و في هذا الشأن ذكر لنا " محمد " الذي يشرف على حراسة حظيرة عشوائية بمدينة بومرداس أن تقنين نشاطه سيخضع الشباب لدفع الضرائب كما أن ذلك سيقنع حسبه السائقين دفع حقوق الركن .. و قد عبر لنا العديد من الحراس الناشطين الذين التقيناهم بمختلف شوارع و أزقة بومرداس عن استيائهم من تأخر الجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية لتحديد إطار قانوني لنشاطهم و نصب لافتات تحدد مواقع التوقف و كذا تزويدهم بوثائق تثبت شرعية نشاطهم مثل الشارات و البطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط حيث يقولون أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي بسبب عدم تفهم بعض السائقين الذين يرفضون دفع اتاوات التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها الأمر الذي يؤدي الى نشوب شجارات حادة بين المواطنين و أصحاب الحظائر غير الشرعية
