الحظائر العشوائية بالعاصمة تحكم سيطرتها على جل المساحات الخضراء والشاغرة

انتشارها على حساب هذه المساحات يهدد بقرب انقراضها
لا تزال أزمة حظائر السيارات بالجزائر العاصمة قائمة على مستوى المجالس البلدية والولائية التي نتج عنها غضب المواطنين والمسؤولين على حد السواء، خاصة بعدما بات شباب الأحياء يغتنمون فرصة وجود مساحة فارغة لاستغلالها وتحويلها إلى حظيرة، معتمدين في ذلك على الأسعار التي تناسب جيوبهم دون وجود رادع قانوني يمنعهم من تلك التصرفات التي يفرضونها على المواطنين الذين يقصدون البلديات لقضاء حاجياتهم مثلما نلاحظه يوميا على الرغم من أنها ليست حظائر شرعية، الأمر الذي يثير غضب المواطنين إلا أن خيارهم الوحيد دفع الثمن الذي يفرضه أصحاب الحظائر غير الشرعية بهدف حراسة مركباتهم التي قد تتعرض للسرقة في أية لحظة خاصة ببعض البلديات المشهورة بهذه الآفة ك''باش جراح، سيدي امحمد، بلوزداد، باب الواد، القبة، الرويبة، الرغاية..الخ''. نظرا لغياب سلطة رقابية تضع حدا نهائيا لانتشار الحظائر غير الشرعية للسيارات، فإن الظاهرة لا تزال تجد طريقها داخل أحياء جل البلديات، حيث يستولي الشباب البطال على أرضيات، مساحات، فضاءات شاغرة وحتى على أرصفة الطرقات ليحولوها إلى حظائر لركن السيارات، كما لم تسلم المساحات المتواجدة بأحيائهم من أيادي الشباب الذين يبتزون الغرباء القاصدين لمختلف البلديات لاقتناء أغراضهم المتعددة.
إحصاء 22 حظيرة بسيدي أمحمد و 6 بالقبة
انتشار رهيب للحظائرغير الشرعية بالبلديات ذات الطابع التجاري
بهذا الصدد سجلنا أثناء قيامنا بهذا الروبورتاج، انتشارا رهيبا للحظائر غير الشرعية بالبلديات ذات الطابع التجاري على غرار بلدية باش جراح وبومعطي وبلدية الحميز وغيرها من البلديات التي تمتلك أسواقا شعبية ومراكز تجارية هامة، وقد أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم، متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء، خاصة عند نهاية الأسبوع، حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم، علما أن الأولوية لهم في ركن السيارات، غير أن الإقبال الكبير الذي تشهده تلك الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية حرم الأطفال من اللعب بحرية وسط الأحياء التي يقطنون بها، وما زاد من استياء السكان هو انتشار الحظائر بمختلف البلديات، حيث تم تسجيل 22 حظيرة على مستوى بلدية سيدي أمحمد وحدها، و 6 حظائر عشوائية ببلدية القبة إلا أن هؤلاء الشباب العاملين بهذه الحظائر لم يتقدموا لحد اليوم لدى مصالح البلدية لتحديد هويتهم وتسجيل أسمائهم لتوظيفهم بصفة رسمية.
شباب بطال ''في مقتبل العمر'' سيد الظاهرة
رغم الإجراءات التي بادرت بها بعض البلديات لإيقاف هذه الظاهرة، إلا أن التوزيع العشوائي لا يزال قائما عبر البعض الآخر، حيث أنهكها الجري وراء هؤلاء الشباب الذين يكتشفون المساحات الفارغة لاستغلالها من جهة وتحويلها إلى حظائر من جهة أخرى، كما يفرضون أسعارا من تلقاء أنفسهم، وهذه الظاهرة أبطالها شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 19 سنة الأمر الذي يؤرق المسؤولين، لأن مثل هؤلاء الشباب مكانهم بالمدارس وليس بالشوارع همهم الوحيد البحث عن مساحات لتحويلها إلى حظائر وغيرها من الظواهر التي يسترزقون من ورائها لكسب قوت يومهم رغم خروجها عن النطاق القانوني بدءا بالمساحة غير المسجلة بالبلدية، الأمر الذي يعود سلبا على المواطنين الذين يغامرون بترك سياراتهم لدى هؤلاء الشباب الذين لا يتحملون حتى مسؤوليتهم عند وقوع السرقة.
... أصحاب السيارات يساهمون في انتشار الظاهرة
من جهتها أكدت السلطات القائمة على مستوى بلديات العاصمة، أن السبب الرئيسي في خلق الحظائر العشوائية يعود لثقافة المواطن الذي يقوم بركن سيارته بتلك الحظائر اللاشرعية رغم علمه بالأمر، حيث يعلم هذا الأخير أن ممتلكاته ليست في أمان والخسارة الكبيرة تعود على صاحب السيارة الذي لا يمكنه تقديم شكوى ضد شخص ليس مسجل بالبلدية، خاصة وأن ظاهرة السرقة منتشرة على مستوى تلك الحظائر غير الشرعية، وحسب ما أكده مسير حظيرة ''بيزي'' فإن الأمر يعود إلى شساعة الحظيرة من جهة وعدم احترام السائقين للقانون الداخلي، حيث يتم إعطاء القسيمات لكل من يدخل الحظيرة لتحديد ساعة دخوله وخروجه وإعلام أن مسير الحظيرة يرفع مسؤوليته عن كل حالة سرقة.
تقنين نشاط الحظائر يضمن سلامة الزبون والحارس في نفس الوقت
بهذا الخصوص أفاد جل رؤساء البلديات، أن فكرة تقنين نشاط حراس الحظائر من شأنه تنظيم الفوضى التي أصبحت من ميزات العاصمة، حيث التوقف العشوائي الذي نشأت عنه ظاهرة الحظائر الفوضوية، مشيرين إلى ضرورة سن قانون لحماية حراس الحظائر، خاصة وأن المهنة خطيرة.
وفي هذا الشأن ذكر لنا ''سفيان'' الذي يشرف على حراسة حظيرة عشوائية ببلدية باش جراح، أن تقنين نشاطه سيخضع الشباب لدفع الضرائب، كما أن ذلك سيقنع حسبه السائقين بدفع حقوق الركن، وقد عبر لنا العديد من الحراس الناشطين الذين التقينا بهم بمختلف شوارع وأزقة العاصمة، عن استيائهم من تأخرالجهات المعنية في تطبيق التعليمة الوزارية لتحديد إطار قانوني لنشاطهم ونصب لافتات تحدد مواقع التوقف، وكذا تزويدهم بوثائق تثبت شرعية نشاطهم مثل الشارات والبطاقات الخاصة بتنظيم هذا النشاط، حيث يقولون إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في عملهم اليومي، بسبب عدم تفهم بعض السائقين الذين يرفضون دفع إتاوات التوقف مقابل خدمة الحراسة التي يضمنونها، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب شجارات حادة بين المواطنين وأصحاب الحظائر غير الشرعية.
... ورئيس باش جراح يؤيد قرار تقنين نشاط الحظائر
من ناحية أخرى أكد بوزيد صحراوي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح، على الإهمال الذي طال الحظائر المتواجدة على مستوى البلدية، الأمر الذي أدى بمجالس البلديات المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر إلى تقديم طلب لدى الولاية من أجل تقنين الحظائر الفوضوية وضمها لمهامهم يقول بوزيد صحراوي، مضيفا في السياق ذاته أن تقديم رخصة حراسة الحظائر ترتكز على شروط لا بد من احترامها، خاصة وأن التركيز يقع على الأشخاص ذوي الأخلاق الحسنة والكفاءات اللازمة لممارسة هذا النوع من النشاط.وأضاف ذات المسؤول أن المهام الأخرى تعود إلى مصالح الأمن التي تقوم بالتحقيق في هوية الأشخاص الذين قدموا طلباتهم أمام البلدية لتجنيدهم من جهة وحراسة الحظائر من جهة أخرى، وما يثبت قانونية تلك الحظيرة التي يتسلمها الشاب هو رقم التسجيل الخاص به والمسجل بذات البلدية، حيث في حالة ما إذا تعرضت إحدى السيارات إلى السرقة ليس على صاحبها إلا تقديم شكوى أمام البلدية وذلك عن طريق إعطاء اسم الحي الذي سرقت منه والرقم الخاص بحارسها. وحسب محدثنا فإن الهدف من هذه الإجراءات هو منع الشباب من الاعتداء على المساحات واستغلالها لصالحهم دون رخص قانونية ترخص لهم مزاولة مثل تلك الأعمال، كما تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المواطنين الذين يقصدون ذات البلدية، خاصة وأن هذه الأخيرة معروفة بطابعها التجاري. من جهته أكد وضاح مالك رئيس جمعية حماية البيئة ل ''الحوار'' أنه لا بد من توفير عدد معتبر من الحظائر وتحويل محطات النقل إلى حظائر ليلية تركن فيها الحافلات التي تستعمل يوميا لنقل المسافرين من أجل الحد من الفوضى التي تتسبب فيها الحافلات عند دخولها إلى الأحياء ليلا وفي ساعات متأخرة وكذا عند انطلاقها في ساعات مبكرة دون مراعاة للسكان من جهة ومحاولة المحافظة على المحيط البيئي من جهة أخرى. وأضاف المتحدث ذاته، أن ظاهرة انتشار الحظائر العشوائية على حساب المساحات الخضراء يهدد انقراض جل الفضاءات الخضراء بسبب الإهمال الذي طالها من طرف شباب الأحياء الذين يتخذونها كمساحات خاصة لتحويلها إلى حظائر دون ترخيص من طرف مصالح البلدية الأمر الذي يحتاج إلى حل سريع.