(أخبار اليوم) تنشر أرقام وتفاصيل المخطط التنموي المقبل للولاية

تقرير ولائي يكشف:
سوء تسيير بعض الصفقات بالبلديات منع تجسيد المشاريع في بومرداس
أفرزت أشغال الدورة العادية الأولى لأعضاء المجلس الشعبي لولاية بومرداس عن اعتماد مخطط تنموي (اقتصادي) بحت للخمس سنوات المقبلة، وذلك للمكانة الريادية التي يحظى بها هذا القطاع في الولاية، وهو ما أكده الوالي خلال عرضه الحصيلة النشاطات السنوية لسنة 2014، كاشفا عن الموافقة على 88 مشروعا بمبلغ استثماري يقدر ب 64 مليار دينار مع توقع توفير 7200 منصب شغل مباشر.
ل. حمزة
قال والي ولاية بومرداس على هامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015 إن هذه الأرقام تؤكد المكانة الريادية للقطاع الفلاحي الذي تحظى بها الولاية، خاصة بالمنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية والتخزين والتحويل، فيما أقر والي الولاية من جهة أخرى بالصعوبات التي وجدتها مصالحه في تجسيد بعض المشاريع للعديد من العقبات التي حالت دون ذلك، خاصة في مجال التسيير عبر البلديات الذي لم يواكب الديناميكية المتسارعة لتحقيق الوثبة الشاملة. كما قدم والي ولاية بومرداس عرضا شاملا على شكل أرقام وتفاصيل لحصيلة النشاطات السنوية ضمن المخطط الخماسي 2010 - 2014، أين تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب 13 ألف مليار دج، منها 12 ألف دج وجهت للبرامج القطاعية اللامركزية سمحت بتسجيل 679 عملية ومبلغ 9 ملايير دج خصصت للمخططات البلدية لتجسيد 1309 عملية. كما استقبلت الولاية حتى نهاية السنة حوالي 2282 ملف استثماري على مستوى (كالبيراف)، أين تمت دراسة وقبول 471 مشروع بقيمة إجمالية تعدت 218 مليار دينار، وهو ما يسمح في حال التجسيد الفعلي باستحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل، إضافة إلى 189 ملف لدى وكالة (أوندي).كما ذكر والي الولاية خلال عرضه الحصيلة السنوية لسنة 2014 بالمشاريع الكبرى المهيكلة والمنجزة خلال هذه الفترة، منها ما تعلق بمحطة تحلية مياه البحر برأس جنات، محطة توليد الكهرباء بطاقة 1200 ميغاواط وعدة مشاريع حيوية في مجال الأشغال العمومية والصحة.
* توزيع 5940 وحدة سكنية بمختلف الضيغ
أما بخصوص قطاع السكن فقد شهدت تطورا ملحوظا في الحظيرة السكانية للولاية، حيث بلغت مع نهاية السنة 2014 حدود 184 ألف و607 وحدة سكانية، وبذلك وصلت نسبة شغل المساكن إلى 5.2 مع نهاية سنة 2014. كما تم توزيع خلال هذه السنة ما مجموعه 5940 وحدة سكانية بمختلف الصيغ، كما حظي قطاع الأشغال العمومية بتدعيم وعصرنة الطروق الوطنية بتجسيد 14.2 كلم، منها الطرق الولائية على طول 18 كلم أنجزت خلالها 4 منشآت فنية وأربعة معابر فنية لصيانة الطرق البلدية على طول 151 كلم والطرق الولائية على مسافة 21 كلم والوطنية على مسافة 14 كلم وغيرها من القطاعات الأخرى. كما تم تقديم عدة مؤشرات مدعمة بالأرقام عن نتائج المخطط الخماسي في الميدان وانعكاسه الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن، وبالخصوص في المجالات الحساسة منها، حيث أظهرت النسب المقدمة أن نسبة الربط بمياه الشرب بعد تجسيد مشاريع الري وصلت إلى 94 من المائة حتى نهاية السنة بمعدل 180 لتر للمواطن في اليوم، 96 من المائة بالنسبة لعملية الربط بالكهرباء، 45 من المائة لشبكة الغاز الطبيعي بعد ربط 82400 سكن بهذه المادة الحيوية، إنجاز 114 قاعة علاج وبالتركيز على ميدان الاستثمار بالولاية وإمكانية استغلال القدرات الاقتصادية التي تزخر بها الولاية. وكشف التقرير أن 9492 مؤسسة مصغرة ومتوسطة تنشط حاليا على مستوى الولاية تشغل أكثر من 53 ألف عامل، كما منحت الموافقة ل 101 مشروع سياحي تضاف إلى 15 مشروعا مسجلة لترقية القطاع واستحداث المزيد من فرص العمل لليد العاملة، في حين وقعت اللجنة الولائية للصفقات العمومية على 202 دفتر شروط وإمضاء 190 صفقة، في انتظار الانتهاء من تهيئة مناطق النشاطات في كل من زعاترة بزموري، منطقة الأربعطاش على مساحة 137 هكتار ومشروع لتوسيع منطقة النشاطات لبلدية أولاد موسى على مساحة 67 هكتارا إضافية.
* تسيير كارثي للعديد من الصفقات العمومية بالبلديات
كما لم يخف التقرير المقدم من طرف والي الولاية حول حجم التنمية المحلية المحققة بولاية بومرداس طيلة الخماسي الماضي تعرضه للعديد من العقبات التي حالت دون تجسيد كافة المشاريع، خاصة في مجال التسيير عبر البلديات الذي لم يواكب الديناميكية المتسارعة لتحقيق الوثبة الشاملة، ومنها إشكالية تسيير بعض الصفقات العمومية بالبلديات من خلال تسجيل عمليات في إطار المخططات البلدية للتنمية دون التقيد بالشروط القانونية المعمول بها بغلاف مالي تجاوز ملياري دينار، قيام بعض البلديات بتوزيع عقار فلاحي لإنجاز سكنات، منها 300 سكن فوضوي ببلدية خميس الخشنة بعد تحويل أزيد من ألف هكتار من المستثمرات الفلاحية وغيرها من النقاط السلبية المسجلة. وهذه السلبيات كانت محل نقاش من طرف النواب، حيث كان تدخل النائب بلقايد بوزيد حول الإنتاج الفلاحي الذي تراجع بشكل ملحوظ لهذه السنة، سواء ما تعلق بالإنتاج الحيواني أو النباتي مقارنة مع السنوات الماضية، كما فصل أيضا في وضعية وحالة التعاونيات الفلاحية، منها ما هي مغلقة في وجهة الفلاحين وأخرى تحولت إلى بازارات مثل تعاونية الفلاحية ببرج منايل. كما رافع ذات المتحدث لصالح تحسين ظروف الفلاح والاهتمام به، أين عرج على قضية 64 فلاحا الذين هم محل متابعة قضائية، وهذا الأمر جعل الفلاح يعيش مشاكل جمة بدل أن يهتم بمشاكله وهمومه في كيفية تحسين ظروفه يجد نفسه دون سابق إنذار بين أروقة العدالة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى منها العراقيل الإدارية التي حالت دون استفادته من عدة مزايا وضعت الدولة في خدمة الفلاح، منها صعوبة حصوله على الأسمدة الكيمائية، حيث يؤكد الفلاح أن حوالي 90 بالمائة من الفلاحين لا يستفيدون من الدعم المخصص لهم بنسبة 20 بالمائة من الأسمدة الكيمائية، الأمر الذي أدى بهم إلى شرائها من بعض الولايات المجاورة والبعض الآخر هجر الولاية وتوجه إلى الولايات أخرى من أجل كراء الأراضي والعمل بها كونهم وجدوا تسهيلات هناك، لذا وجب علينا الاهتمام بهذا الفلاح والاستماع إلى انشغالاته من أجل الارتقاء بقطاع الفلاحة بالنظر إلى الطابع الفلاحي للولاية والعمل على ضرورة توسيع المساحات المسقية التي تعتبر عائقا آخر في وجه الفلاح، خاصة وأن الولاية تتوفر على أهم مصادر المياه، منها سد وادي عمار ووادي الأربعاء التي لم تظهر نتائج الدراسة إلى حد الآن، على حد قول النائب بلقائد الذي طالب بعودة استغلال الامتيازات القديمة لهذه الموارد المائي الهامة التي من شأنها الرفع من المساحات المسقية على مستوى الولاية.