الموافقة على 471 مشروع استثماري

كشف، أمس، والي ولاية بومرداس، خلال عرضه الحصيلة السنوية لسنة 2014، بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015، أن الولاية استقبلت حتى نهاية السنة، 2282 ملف استثماري على مستوى «كالبيراف»، تم دراسة وقبول 471 مشروع بقيمة إجمالية تعدت 218 مليار دينار، وهو ما يسمح، في حال التجسيد الفعلي، باستحداث أزيد من 40 ألف منصب شغل، إضافة إلى 189 ملف لدى وكالة «أوندي».
قدم والي الولاية عرضا شاملا ومفصلا لنتائج المخطط الخماسي 2010 / 2014 الذي خصص له غلاف مالي معتبر تجاوز 131 مليار دينار، منها 12 مليار دينار خصصت لإنجاز 679 عملية في إطار البرامج القطاعية اللامركزية، وأزيد من 9 ملايير دينار لتجسيد 1309 عملية تنموية عبر بلديات الولاية، مذكرا بالمشاريع الهامة المنجزة خلال هذه الفترة، لعل أبرزها محطة تحلية مياه البحر برأس جنات، محطة توليد الكهرباء بطاقة 1200 ميغاواط، وعدة مشاريع حيوية في مجال الأشغال العمومية، الصحة، السكن وغيرها من القطاعات الأخرى. كما تم تقديم عدة مؤشرات مدعمة بالأرقام عن نتائج المخطط الخماسي في الميدان وانعكاسه الإيجابي على الحياة اليومية للمواطن، وبالخصوص في المجالات الحساسة منها، حيث أظهرت النسب المقدمة، أن نسبة الربط بمياه الشرب بعد تجسيد مشاريع الري وصلت إلى 94 من المائة حتى نهاية السنة بمعدل 180 لتر للمواطن في اليوم، 96 من المائة بالنسبة لعملية الربط بالكهرباء، 45 من المائة لشبكة الغاز الطبيعي بعد ربط 82400 سكن بهذه المادة الحيوية، إنجاز 114 قاعة علاج وتوزيع 5940 وحدة سكنية.
وبالتركيز على ميدان الاستثمار بالولاية وإمكانية استغلال القدرات الاقتصادية، التي تزخر بها الولاية، كشف التقرير أن 9492 مؤسسة مصغرة ومتوسطة تنشط حاليا على مستوى الولاية تشغل أكثر من 53 ألف عامل، كما منحت الموافقة ل101 مشروع سياحي تضاف إلى 15 مشروعا مسجلة لترقية القطاع واستحداث المزيد من فرص العمل لليد العاملة. في حين وقعت اللجنة الولائية للصفقات العمومية على 202 دفتر شروط وإمضاء 190 صفقة، في انتظار الانتهاء من تهيئة مناطق النشاطات في كل من زعاترة بزموري، منطقة الأربعطاش على مساحة 137 هكتار ومشروع لتوسيع منطقة النشاطات لبلدية أولاد موسى على مساحة 67 هكتارا إضافية.
عدة عقبات في الميدان...
اعترف التقرير المقدم من طرف والي الولاية حول حجم التنمية المحلية المحققة بولاية بومرداس طيلة الخماسي الماضي، بعديد العقبات التي حالت دون تجسيد كافة المشاريع، خاصة في مجال التسيير عبر البلديات الذي لم يواكب الديناميكية المتسارعة لتحقيق الوثبة الشاملة، ومنها إشكالية تسيير بعض الصفقات العمومية بالبلديات من خلال تسجيل عمليات في إطار المخططات البلدية للتنمية دون التقيد بالشروط القانونية المعمول بها بغلاف مالي تجاوز (2) ملياري دينار، قيام بعض البلديات بتوزيع عقار فلاحي لإنجاز سكنات، منها 300 سكن فوضوي ببلدية خميس الخشنة بعد تحويل أزيد من ألف هكتار من المستثمرات الفلاحية، وغيرها من النقاط السلبية المسجلة، رغم ذلك اعتبرت سنة 2015 مفصلية بين المخطط القديم والمخطط الخماسي القادم من خلال محاولة استدراك النقائص وتجسيد المشاريع المبرمجة مستقبلا.
يذكر في الأخير، أن الدورة العادية الأولى لسنة 2015، خصصت لمناقشة ملف الهياكل الشبانية والرياضية بولاية بومرداس.