هكذا استولى بنو صهيون على 85 بالمائة من أراضي فلسطين

أحيي الفلسطينيون في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (داخل فلسطين التاريخية ما قبل النكبة)، أمس الإثنين، ذكرى مرور 39 عاماً على يوم الأرض الأول في العام 1976، في ظروف لا تبشّر بخير لمستقبل الفلسطينيين في الداخل أو ما تبقى من أراض لهم.
قال تقرير صادر عن الإحصاء المركزي الفلسطيني بمناسبة يوم الأرض، إن الاحتلال تستولي على 85 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية وتواصل نهب المقومات الفلسطينية.
ويسيطر الاحتلال، بحسب البيان، على 85 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية التي تبلغ مساحتها حوالي 27 ألف كم2، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15 بالمائة فقط من تلك المساحة، وفي ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيون أكثر من 48 بالمائة من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد من الأرض.
وأوضح البيان، إن سلطات الاحتلال قامت منذ العام 1967-2000 بهدم نحو 500 مبنى، وخلال الفترة 2000- 2014 تم هدم 1 342 مبنى في القدس، مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5 760 شخصاً.
وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم في العام 2009.
وبلغ عدد المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 580 801 نهاية العام 2013.
ويتضح من البيانات أن 48.5 بالمائة من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عددهم حوالي 281 684 مستوطنا، وتشكل نسبة المستوطنين من الفلسطينيين في الضفة الغربية 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس 69 مقابل كل 100 فلسطيني.
حق يأبى النسيان
تشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة (ج) نقلاً عن البنك الدولي، أن المساحة المزروعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2013 بلغت حوالي 100 كم2 معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة أكثر من 50 مليون متر مكعب سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78 كم2 وذلك في العام 2011.
وأوضح البيان أن دولة الكيان ما زالت تتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المسماة (ج) والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة حسب اتفاقيات أوسلو والتي تمثل أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.
وتعتبر المناطق (ج) المخزون الاستراتيجي للموارد والثروات الطبيعية والتي يحرم على الفلسطينيين استغلالها بسبب القيود الإسرائيلية، حيث تنتشر في هذه المنطقة المستوطنات الإسرائيلية والبؤر والقواعد العسكرية بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10 بالمائة من مساحة الضفة الغربية، يضاف إلى ذلك المساحات الشاسعة والتي تعتبرها سلطات الاحتلال مناطق عسكرية مغلقة لا تسمح للتواجد الفلسطيني فيها.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج).
وتمثل المناطق (أ) 18 بالمائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق (ب) فتمثل 21 بالمائة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق (ج) والتي تمثل 61 بالمائة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية ، ما يستلزم موافقة السلطات على أية مشاريع.
وفي قطاع غزة أوضح البيان أن دولة الاحتلال دمرت خلال العدوان على قطاع العام الماضي 2014 حوالي 9 آلاف وحدة سكنيا بشكل كامل، بالإضافة إلى 47 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كلياً 327 مدرسة، بالإضافة إلى 6 جامعات تم تدميرها جزئياً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كلياً أو جزئيا 71 مسجدا إضافة إلى تدمير بعض الكنائس.
أما عدد المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميراً كلياً فبلغ 20 مبنى، بالإضافة إلى تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية، في قطاع غزة بحسب ذات البيان.
ويحيي الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام، ذكرى _يوم الأرضس، التي ترجع لأحداث وقعت في عام 1976م بعد إقدام حكومة الاحتلال على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية .
ومنذ ذلك الوقت، يحيي الفلسطينيون في كافة مناطق تواجدهم، هذه الذكرى بفعاليات ومسيرات، ويعتبرونها رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني، كونها تعبّر عن محور الصراع المتمثل بسالأرضس.
تبقى الأرض في الذكرى التاسعة والثلاثين ليوم الأرض، محور الصراع ، ليس فقط في الداخل، فالحكومة الجديدة، في حال كان زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينيت، أحد أقطابها تحمل مشاريع جديدة أهمها إعلان الأخير عزمه السعي لسنّ قانون ينص على ضم المنطقة سي في الضفة الغربية وتطبيق قانون الاحتلال عليها (على الأرض من دون السكان)، ما يعني استيلائها على 61 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتبدو دولة الاحتلال، خلافاً للعرب، متمسكة بمبدأ أساسي أن من يملك الأرض يملك السيطرة عليها براً وجواً، ويملك مقاليد التطور والبناء الاقتصادي، وهي مفاتيح الوجود في صراع يعتبره العدو صراع وجود بينما بات العرب يرون فيه صراع حدود.
وفي مقابل بخل دولة بني صهيون ، وحرصها ولو إعلامياً على التشبّث بكل شبر و بؤرة استيطانية يصنفها القانون الإسرائيلي نفسه على أنها غير قانونية، يبدي العرب كرماً في الموافقة الضمنية على بقاء مسامير جحا الصهيونية على كبرها ككتل استيطانية في الضفة الغربية ضمن أي تسوية مقبلة.