اضراب جديد يهز قطاع التربية

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية الوطنية، الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال 27، 28، 29 أفريل الجاري، وذلك بسبب تماطل الوزارة الوصية في تلبية مطالب فئة عمال الأسلاك المشتركة مع عدم تقديم حلول ناجعة لمشاكلهم رغم جميع المحاضر الرسمية التي تم تحريرها بين النقابة ووزارة التربية، وقد اتخذ هذا القرار في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني للنقابة الذي عقد صبيحة أمس، بثانوية إبن الهيثم بالجزائر العاصمة وحضره ممثلون عن 44 ولاية.
وطالب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشترك السيد علي بحاري، من الوزير الأول والوزارة الوصية من خلال المجلس بضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، مع إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق 28 أوت 2014، بالإضافة إلى هذا فقد طالب ريس النقابة وأعضاء المكتب الوطني بإصلاح خطأ الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي مع منحة المردودية التي تقدر ب40 بالمائة خصوصا لعمال الجنوب، وقد اعتبر السيد بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة أن هاته الفئة من العمال هي من تدفع أثار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد بسبب تراجع أسعار البترول والدينار الجزائري في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تخفيض النفقات المخصصة لهم واستغلال الظرف السياسي لجعل هذه الفئة من العمال تتحمل تبعات هذه الأزمة، مع تقليص مناصب العمل لهؤلاء في القطاع العام مع توقيف الحوار معهم السنتين الأخيرتين، وكذا رفض تعويض هؤلاء العمال في مكتسباتهم الخاصة بتطبيق المادة 87 مكرر بأثر رجعي منذ سنة 2012 دون تبرير مقنع مع أنه تم رفع الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور البرلمانيين وإطارات الدولة.
بالإضافة إلى هذا فقد اعتبر السيد علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية التي من خلالها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد العمال بأصنافهم الثلاثة باستعمال طرق ملتوية وغير قانونية، وهذا بإيعاز من طرف الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمائة منذ سنة 1994، وهو ما يعد ضربة موجعة لهاته الفئة الهشة من العمال، وقد أصبح العمال القلائل المتبقين في المؤسسات التربوية يعملون قرابة 60 ساعة في الأسبوع عوض 40 ساعة المخولة قانونا وذلك دون تعويض مادي مثلما ينص عليه قانون الوظيف العمومي، وقد جاء هذا التقليص في العمال في الوقت الذي كانت تنتظر فيه هذه الفئة تعميم كل الخدمات الخاصة بقطاع التربية التي تخص فئة المخبريين الوثائقيين وكذا الإداريين بالإعلام الآلي وذلك بجميع المؤسسات التربوية في حين فقد تم إصدار قرار الطرد في حق الكثير من هؤلاء العمال، ما جعل المؤسسات التربوية تواجه الخراب وعرضة لسرقة بسبب غياب أعوان الأمن في هاته المؤسسات، كما أنها أصبحت عرضة للأوساخ والإهمال بسبب تقليص عدد عاملات النظافة، وما زاد الطين بلة أن جل المناصب الآيلة للزوال بقطاع التربية هم من فئة عمال الأسلاك المشتركة، والجدير بالذكر أن المكتب الوطني لولاية بجاية قد قرر أن يدخل في إضراب يوم 14 و15 أفريل الجاري تنديدا بالأوضاع المزرية لهاته الفئة من عمال التربية الوطنية.