سجلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية باستياء وغضب كبير في التلاعبات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية على المستوى المهني على خلفية الإقصاء لما جاءت به التعليمة الوزارية المشتركة التطبيقية المرقمة تحت رقم 004 والمؤرخة 6 جويلية 2014، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ضد 3500 مخبري وهذا على سناريو الأساتذة الذي أسقطوا من الإدماج. واعتبر رئيس النقابة بحاري علي أن التعليمة 004 خيبت آمال نساء ورجال فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، كذلك الصدمة التي تلقتها هذه الفئة من طرف وزارة التربية الوطنية بالإضافة للعديد من المفاجئات الغير السارة التي تحرم كعادتها حوالي 3500 من فئة المخبريين في حقهم بالإدماج الفعلي بالسلك التربوي وبالمناصب المستحدثة، ”هؤلاء الذين خيبت أمالهم من قبل في الترقية وعدم إنصافهم في حقوقهم المشروعة، علما أننا طرحنا هذه القضية في الاجتماع الثلاثي السابق على الوزارة الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، إلا أن هذه الوثيقة لم تحدد كيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لفئة المخبريين رغم أنهم ينتمون للأسلاك الخاصة ومطالبهم تراوح مكانها” - يضف بحاري في بيان صادر عنه -. وحملت بذلك النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة الوصية على الإقصاء الغير المبرر من التعليمة الوزارية المشتركة وأكدت أنها تبقى متمسكة بمطالبها المشروعة التي من أهمها الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالأسلاك الخاصة وتحقيق جميع المنح التي تستفيد منها الفئات الأخرى بالسلك التربوي كمنحة الأداء التربوي منحة المردودية المقدرة ب:40 بالمائة ومنحة I.E.P.P المقدر ب: 4 بالمائة على كل درجة. ومن بين المطالب المرفوعة - يقول بحاري - استحداث منصب مكون من فئة المخبريين الحاصلين على شهادات جامعية والذين لهم خبرة تفوق 15 سنة بالقطاع واستحداث منصب مفتش من المخبريين الذين تفوق خبرتهم 20 سنة بالقطاع، وكذا التعجيل بالرد على المطالب المدونة باللائحة المطلبية المكونة من 12 صفحة التي قدمت للوزارة الوصية منذ 18 شهرا وبقيت دون رد. وفي صعيد آخر طالب بحاري علي رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة من الوزارة الوصية أن تضع حدا صارما للتجاوزات المنتهجة من بعض مدراء التربية الذين يدوسون على حقوق العمال وإلفاقهم التهم الباطلة وجرهم لمراكز الشرطة والمحاكم رغم أنهم يتعرضون للضرب والشتم والتحرش الجنسي من قبل المسؤولين.
