الوالي زوخ وراء القضاء على بورصة السكوار

كشف أمس عضو اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني النائب عن حزب جبهة التحرير منصوري عبد الكريم أن مداهمة سوق السوداء للعملة بالسكوار من طرف مصالح الأمن بداية هذا الأسبوع يقف وراءه الوالي (عبد القادر زوخ) الذي أعطى تعليمات صارمة للقضاء عليه بعدما أصبح يشوه صورة العاصمة، غير أن هذه الخطوة تتطلب حلول سريعة وعاجلة حتى لا يؤثر القضاء على السوق في حركة التحويلات تتمثل في رفع المنحة السياحية المقدرة 130 أورو إلى 1000 أورو والإسراع في فتح مكاتب الصرافة على مستوى الدوائر عبر جميع ولايات القطر الوطني.
أكد النائب منصوري خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حول (البنوك وسوق العملة الصعبة) أن القضاء على سوق السكوار ليس حلا جذريا لأن كل ولايات الوطن بها سوق مشابه، موضحا السوق لا يقصده فقط المواطنون بل أيضا حتى المسؤولين المورد الوحيد للعملة الصعبة دون التطرق إلى مصدرها، ويعتبر قرار والي العاصمة جريئا ولابد أن تتبعه حلول جذرية، وبصفته ممثل الشعب في البرلمان وعضو بلجنة المالية فقد سبق وأن قدمت الكتلة البرلمانية عن حرز الآفلان اقتراحات بشأن القضاء على المضاربة بالعملة الصعبة في السوق السوداء تم تقديم لمحافظ بنك البنوك محمد لكصاسي، لأنه من العيب والعار-حسبه- أن يأخذ الجزائري في رحلاته إلى الخارج سواء كانت بهدف السياحة أو العلاج وحتى العمل مامقداره 130 أورو مثل ماهو معمول به قانونا، كون هذا المبلغ يلبي حاجيات يوم واحد، وهو ما يستدعي رفع المنحة السياحية إلى 10 أضعاف أو على الأقل إلى 1000 أورو مثل ما هو معمول به في باقي الدول وهذا لضمان عزة وكرامة المواطن الجزائري بالخارج.
كما اقترح أيضا ذات المتحدث إلى تنظيم هذا السوق التجاري عبر أكشاك أو مكاتب الصرافة مع اعتماد هامش ربح مرضي لصاحب هذا النشاط، غير أن هذه المقترحات لم تلق أي رد من طرف المسؤولين، مع ضرورة التأكيد أن التجار الذين تم توقيفهم هما تجار التجزئة وليس تجار الجملة، مؤكدا أنه في إطار عمل اللجان البرلمانية، سيتم توجيه دعوات للجميع سواء ممثلي البنوك، أو التجار، والهيئات التنفيذية للخروج بقرارات في هذا الشأن وتطبيقها في القريب العاجل والعمل رفع قيمة الدينار التي انهارت في أسواق البورصة العالمية والتي من المتوقع أن تعرف انخفاضا آخر في الأيام المقبلة بعدما نشرت (الآفامي) تقريرها حول مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر إلى 11.2 بالمائة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
من جهته، الناطق لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار صرح أن الاتحاد يرحب بعملية القضاء على سوق السكوار لأنها تساهم في حماية الاقتصاد الوطني بسبب سلبيات هذه السوق التي تشكل خطرا كبيرا، حيث اصبح وجهة تبييض الأموال، وتمرير الممنوعات، وتشجيع البضائع المستوردة، باعتبار أن أي عملات أجنبية متداولة بشكل غير قانوني تشكل خطرا، واقترح كحل بديل إنشاء مكاتب الصرافة حتى تمر العملة الصعبة على قنوات رسمية، كما أنها ستعمل على امتصاص البطالة وحماية العاملين في سوق السكوار الذين يتم استغلالهم من طرف بارونات، مع رفع هامش الربح من 01 إلى 03 بالمائة، كما تسمح بفرض الرقابة المعنوية للمتعمالين التجاريين ومعرفة مصير اموالهم.
أما الحل الثاني فقد أكد أنه يكمن في القضاء على البيروقراطية حتى يمتنع المواطنون من التوجه إلى الأسواق الموازية إلى جانب تشديد الرقابة التجارة الخارجية.