شرائح نقال مجهولة تستغل في العمليات الإجرامية

توقيف عصابة مختصة وحجز 400 شريحة
* باعة فوضويون يواصلون عرضها بطريقة غير شرعية
على الرغم من مرور سنوات عن الإجراءات المتخذة في مجال بيع شرائح الهاتف النقال في الجزائر والتعريف بكل الشرائح مجهولة الهوية وهو الإجراء الذي جسد على أرض الواقع لتنظيم الشرائح، إلا أن ذلك الإجراء دخل في اللاحدث بحيث لازال يقابلنا في جل الأزقة منظر عرض تلك الشرائح للبيع في الطاولات الفوضوية، وما يدفع الزبائن لشرائها لأثمانها البخسة التي لا تتعدى 100 دينار جزائري، ضف إلى ذلك سرعة وتيرة استعمالها، فبإمكان الزبون الانتفاع بها بمجرد شرائها ولا حاجة له بتقديم وثائق اثبات هويته التي تصب دوما في وعاء مصلحته.
نسيمة خباجة
لازالت تقابلنا التجارة الفوضوية لشرائح النقال على الرغم من مخالفتها للقانون، لكن بعض الشبان وجدوا فيها الحل للخروج من بطالتهم وكانت سلطة الضبط قد اتخذت ذلك القرار بناء على قرارات حكومية لدواعٍ أمنية، بعد أن باتت الهواتف النقالة ذات الشرائح المجهولة التي كانت تملأ السوق في السابق قبل قرار التنظيم تستعمل في التفجيرات الإرهابية وفقا لنظام التحكم عن بعد التي اهتدت إليه الجماعات الإرهابية، وقد تراجع جل الباعة الفوضويين عن الاستعانة بتلك التجارة بعد ظفرهم بتلك الشرائح وفقا لطرق أغلبها ملتوية، خاصة بعد ركوض تجارتهم وتراجع عدد كبير من الزبائن عن اقتناء تلك الشرائح ، وفضل جميعهم التزود بها عبر نقاط البيع الرسمية التابعة لمتعاملي النقال الثلاثة والمنتشرة في كامل التراب الوطني التي أوكلت لها مهمة بيع الشرائح بطريقة نظامية.
فخ الأثمان البخسة
عادت مؤخرا شرائح الموت إلى الواجهة، وبتنا نتصادف بها عبر جل نقاط البيع الفوضوية، وما يوقع الكثيرين في فخ اقتنائها هي أسعارها البخسة التي تختلف بكثير عن تلك المتداولة بنقاط البيع الرسمية، كما يوهم أصحابها الزبائن بأنها تشمل على أرصدة معتبرة مما يؤدي إلى تهافتهم عليها بغرض الحصول على مكالمات مجانية أطول إلا أنهم غالبا ما يصطدمون بعدم صلاحيتها أصلا، وبانعدام شبكتها لتذهب في سلة المهملات، وتنتشر تلك الشرائح خاصة في الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر العاصمة بشارع بلوزداد ببلكور، ساحة الشهداء... ، وعلى الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته تلك التجارة الفوضوية، بعد تيقن الكل بضرورة التعريف بشرائحهم إلا أن هناك من يغامرون بأنفسهم وبأمن البلاد ويقومون بشرائها، مشجعين هؤلاء الباعة على السلوكات الفوضوية التي وصلت إلى حد التلاعب بأمن الوطن.
الباعة النظاميون يحذرون
ومكمن الإشكال هو من أين يتحصل هؤلاء الباعة على تلك الشرائح؟! ويعتمدونها كتجارة تدر عليهم أرباحا خصوصا مع حظر بيعها بصفة عشوائية، الأكيد والمؤكد أنهم يتحصلون عليها بطرق ملتوية لبيعها في السوق الفوضوية وعرضها لعامة الناس ومن ثمة القضاء على قرار تنظيم الشرائح برمته، وهو ما عبر به صاحب محل لبيع شرائح النقال بالعاصمة إذ قال إنه لابد من تشديد الرقابة على السوق الفوضوية بالنظر إلى الخطر الذي يتربص بحامل الشريحة غير الموثقة فتبقى مجهولة، وقال إنه يحث كل زبون على ضرورة جلب بطاقة هويته لتسليمه وثيقة تظهر بيانات عن رقمه الشخصي وذلك السلوك ينفع جدا الزبون لاسيما مع التلاعبات التي نجدها في أرقام الشرائح وعليه وجب القضاء على السوق الفوضوية بالنظر إلى العديد من سلبياتها، بل أن المحلات توفر الشرائح للزبون بمبالغ معقولة وتكون أكثر ثقة.
توقيف عصابة مختصة في بيع الشرائح وحجز 400 شريحة
وتجدر الإشارة أنه تم أول أمس توقيف 11 شخصا بولاية الجزائر والبليدة اختصوا في البيع غير الشرعي للشرائح الهاتفية بحيث قامت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش بولاية الجزائر مؤخرا بتوقيف 11 شخصا كانوا يقومون ببيع شرائح الهاتف النقال بطريقة غير شرعية بالعاصمة وولاية البليدة حسبما جاء في بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر. وأوضح البيان أن المشتبه فيهم كانوا يبيعون الشرائح الهاتفية بدون وثائق هوية عن طريق وضع إعلانات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وتم توقيفهم بعد تحديد هوية أول متورط في القضية بحسين داي، وتبين بعد الاستماع إلى هذا الأخير -- حسب البيان -- أن مصدر الشرائح عامل لدى أحد متعاملي الهاتف النقال والذي كان يستخرجها بغية بيعها بطريقة غير شرعية لمختلف فئات الشباب بدون أي وثيقة مقابل مبالغ مالية تقدر ب 100 دج، وأورد البيان أنه من المحتمل أن تستغل تلك الشرائح في عمليات وأفعال إجرامية لاسيما وأن وجهتها كانت ولاية غرداية.
وتم حجز بعد توقيف المتورطين في القضية ما يزيد عن 400 شريحة، فيما تم الشروع في جملة من الإجراءات لتعريف الشرائح التي بيعت من قبل بدون أي وثائق هوية والمصدر الذي حولت إليه، يشار أن جميع المشتبه فيهم قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي والذي سلمهم استدعاءات مباشرة لحضور جلسة المحاكمة.