تعليق تشغيل حوالي 5 ملايين شريحة مجهولة الهوية إبتداء من أمس

أعلنت زهرة دردوري رئيسة مجلس إدارة سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عن الشروع في تعليق وتوقيف تشغيل حوالي 5 ملايين شريحة مجهولة الهوية، ما عدا الشرائح التي يتم بيعها أو الموجودة على مستوى مخازن ونقاط بيع متعاملي الهاتف النقال المعتمدة، وهذا بناءا على القرارات المتخذة من قبل هيئتها بإلزام كل متعامل بإحصاء وجرد الشرائح المجهولة التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح يوم 27 فيفري الماضي. وأضافت دردوري أمس لدى استضافتها في حصة ''ضيف التحرير''على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن 10 بالمائة من جملة 30 مليون شريحة متداولة بالسوق الوطني لم يتم التعريف بها الى حد الآن، حيث تمكن المتعاملين جازي وموبيليس تسجيل 4 ملايين زبون الى جانب 5 ملايين شريحة للوطنية للاتصالات الى غاية جوان الفارط. وأكدت المتحدثة أن تغيير تاريخ المهلة الممنوحة لمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال من أجل تسوية جميع الشرائح المجهولة للمرة الثانية غير وارد ولا يمكن الاستمرار في تمدده، حيث ستقطع الخطوط المجهولة التي لم تسو وضعيتها عند منتصف ليل 10 من شهر أكتوبر القادم، من اجل الحفاظ على حقوق الزبون في امتلاك خطه الهاتفي ووقف استعمال الشرائح في سلسلة العمليات الإرهابية والجوسسة. أوضحت ذات المسؤولة أن عملية بيع الشرائح تخضع لدفتر شروط خاص يلزم الباعة بالحصول على رخصة اعتماد وسجل تجاري، ويفرض على الزبائن تسليم بطاقة التعريف قبل لاستفادة من تشغيل خطه الجديد، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة التي أفرز نحو 5 ملايين شريحة دون تعريف ويبقى منها حوالي 3 ملايين خط معرض للإلغاء والتوقيف النهائي والإجباري. وقالت دردوري أن عملية تحديد هوية الشرائح تتطلب تضافر جميع المتعاملين والبائعين ووزارة التجارة من خلال جلسات عمل، لبحث الصعوبات وتوفير جميع الشروط والظروف الملائمة للزبائن، قصد تسوية وضعية شرائحهم والحد من الطوابير الطويلة أمام الوكالات التجارية ونقاط البيع المعتمدة من طرف المتعاملين. ومنحت سلطة الضبط إمكانية تشغيل المتعاملين للشرائح التي تم تحديدها بطريقة الكترونية أو بأية طريقة أخرى، لكن شرط أن يتبع ذلك وفي أجل أقصاه شهر لتسليم الزبون للوثائق المطلوبة والمتمثلة في نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية وعقد الاكتتاب