أوقفوا المأساة

الجزائر تتحرك بعد غرق مئات "الحراقة" في حوض المتوسط*
* خطة أوروبية جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية*
أطلقت الجزائر صرخة لإنقاذ قوافل (الحراقة)، في أعقاب المأساة التي أودت بحياة المئات منهم في عرض البحر المتوسط، وقالت وزارة الخارجية أن (هذه المأساة تستوقف المجتمع الدولي برمته حول ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية شاملة ومتوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة وتسيير تدفق الهجرة في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين)، وهي الصرخة التي وجدت، رفقة صرخات أخرى، صداها في الضفة الأخرى، حيث سارعت أوروبا إلى تسطير إستراتيجية جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
أعربت الجزائر عن (بالغ تأثرها) إثر غرق سفينة في عرض البحر المتوسط كانت تقل على متنها مهاجرين قادمين من ليبيا لقي 800 منهم حتفهم، بينهم جزائريون، حسب ما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.
وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (لقد علمنا بتأثر كبير هلاك مئات الأشخاص في المأساة التي حدثت يوم الأحد في البحر المتوسط عرض السواحل الليبية على إثر غرق سفينة كانت تقل مهاجرين يبحثون عن الأمن ومستقبل أفضل).
وأضاف ذات المصدر أن (هذه المأساة الجديدة التي حركت الضمائر تستوقف المجتمع الدولي برمته حول ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية شاملة ومتوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة وتسيير تدفق الهجرة في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين).
كما أشار السيد بن علي شريف إلى أن الجزائر (التي مافتئت تدعو إلى ترقية تعاون دولي حول مسألة الهجرة والتي يندرج عملها في إطار الموقف الإفريقي المشترك تدعو إلى تكييف مكافحة شبكات المافيا والإجرام العابرة للأوطان التي جعلت من المتاجرة بالأشخاص تجارة مزدهرة).
وخلص في الأخير إلى القول بأن "إدماج التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل سياسة وإستراتيجية إقليمية أو دولية مرتبطة بإشكالية الهجرة يعد أمرا ضروريا باعتبار أن المبادرات التي أهملت هذا البعد قد أظهرت محدوديتها".
خطة أوروبية استعجالية
اعتمد الاتحاد الأوروبي خطة جديدة من عشر نقاط تتضمن عددا من الإجراءات الاستعجالية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد كارثة غرق 800 شخص قابلة السواحل الليبية والتي اعتبرتها بعض الأطراف نتيجة للسياسات الأوروبية التي ارتكبت (أخطاء فادحة) في هذا الملف.
وبعد إعتماده الخطة الجديدة خلال إجتماع طارئ حضره وزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فدريكا موغيريني ومفوض الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس افراموبولوس سيحدد الإتحاد الأوروبي المعالم الرئيسة لسياسة الهجرة الجديدة في شهر ماي المقبل.
كما سيتم عقد قمة استثنائية أوروبية يوم الخميس القادم في بروكسل لبحث مسألة المهاجرين غير الشرعيين بعد الحوادث الأخيرة قبالة السواحل الليبية.
ومن بين النقاط العشرة التي اتفق عليها الوزراء الأوروبيون في اجتماع الإثنين تعزيز العمليات المشتركة في البحر الأبيض المتوسط وذلك من خلال زيادة الموارد المالية والمقدرات العملية وتوسيع منطقة عملياتها مما يسمح بالمزيد من التدخل في إطار مهمة وكالة الحدود الخارجية الأوروبية (فرونتكس).
كما أقر الاتحاد تفعيل التنسيق بين وكالاته الأمنية المختلفة والجهات القضائية لملاحقة المهربين في البحر المتوسط إلى جانب المعالجة المشتركة لطلبات اللجوء فضلا عن القيام بجهد منهجي لملاحقة وتدمير السفن المستخدمة من قبل المهربين.
وسيتم أخذ البصمات من جميع المهاجرين والنظر في خيارات لآلية تسمح بإعادة طوعية للمهجرين وإعادة التوطين وتقديم عدد من الأماكن للأشخاص المحتاجين إلى الحماية ووضع برامج جديدة للعودة السريعة للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع وكالة (فرونتكس) والدول الأعضاء الموجودة في الخطوط الأمامية.
كما قرر الاتحاد الأوروبي نشر ضباط اتصال لشؤون الهجرة في بلدان المنطقة لجمع المعلومات الاستخباراتية حول تدفقات النازحين وتعزيز دور بعثات الاتحاد الأوروبي.
السياسات الأوروبية "تتحمل مسؤولية المقابر الجماعية"
حملت منظمة (أطباء بلا حدود) على لسان رئيسها لوريس دي فيليبي السياسات الأوروبية مسؤولية (المقابر الجماعية) للمهاجرين في البحر المتوسط و(عن الذين يفرون أملا في البحث عن مأوى آمن، بالوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر رحلات القوارب الخطرة).
وطالب دي فيليبي في بيان نشرته منظمة أطباء بلا حدود، في جنيف، الدول الأوروبية بإطلاق أنشطة البحث والإنقاذ في البحر المتوسط على نطاق واسع، وعلى وجه السرعة، مضيفا أنه (أمام الآلاف من اليائسين الفارين من الحروب والأزمات وإغلاق البلدان الأوروبية لحدودها لم يعد هناك المزيد من الوقت للتفكير في السبل الكفيلة بحماية أرواح هؤلاء).
وبدوره حثّ رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز على تطبيق إستراتيجية جديدة معتبرا أنه (بدون مقاربة أوروبية قائمة على التضامن توفر للأشخاص فرصة القدوم إلى أوروبا بطريقة قانونية فإن المأساة القادمة ليست سوى مسألة وقت).
وتسعى إسبانيا إلى رفع ملف الهجرة السرية إلى هيئة الأمم المتحدة في حين تعمل عدة دول أوروبية تتقدمهم بريطانيا إلى إلغاء أو تقليص برامج إنقاذ المهاجرين السريين بمياه البحر الأبيض المتوسط في حين تعمل المفوضية الأوروبية على (إعداد الرزنامة الأوروبية الجديدة للهجرة) والاستعمال السريع للوسائل المتاحة للحد من هذه الظاهرة.