250 قانون جديد في الجزائر

صادق عليها البرلمان منذ 1997
250 قانون جديد في الجزائر
صادق البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمّة والمجلس الشعبي الوطني) على أكثر من 250 نصّ قانوني منذ تنصيب أوّل برلمان تعدّدي عام 1997، حسب ما أوضحه أمس الثلاثاء بالجزائر وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، مبرزا في نفس الوقت مساهمة الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تطوير الحركية التشريعية.
قال السيّد ماحي في كلمته خلال يوم برلماني حول (التشريع الجزائري بين النصّ والواقع) إن الحركة التشريعية في الجزائر شهدت (تطوّرا ملحوظا) بفضل مجهودات السلطات، حيث صادق البرلمان بغرفتيه على أكثر من 250 نصّ قانوني منذ تنصيب أوّل برلمان تعدّدي عام 1997. وأوضح الوزير أنه خلال الفترة التشريعية الرابعة الممتدّة من 1997 إلى 2002 صادق البرلمان على 60 نصّا قانونيا، في حين تمّت المصادقة على 93 نصّا قانونيا في الفترة التشريعية من 2002-2007، إلى جانب المصادقة على 57 نصّا قانونيا خلال الفترة 2007-2012، مشيرا إلى أنه منذ بداية الفترة التشريعية الحالية تمّت المصادقة على 25 نصّا قانونيا. وأكّد السيّد ماحي أن هذه الحصيلة (تعكس روح التعاون والتنسيق والانسجام) بين الحكومة والبرلمان (بما يخدم المصلحة العامّة دون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات)، وأبرز أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المقرّرة من قِبل الرئيس بوتفليقة مند تولّيه الحكم (ساهمت بشكل كبير في بعث الحركية التشريعية بشكل خاص والمنظومة القانونية بشكل عامّ). وأوضح السيّد ماحي أن الغاية من هذه الإصلاحات السياسية تكمن في (تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من المساهمة بشكل أوسع في اتّخاد القرارات التي يتوقّف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وتعزيز دعائم دولة الحقّ والقانون وتقليص الفوراق وتسريع التنمية). جدير بالذكر أن تنظيم اليوم البرلماني حول (التشريع الجزائري بين النصّ والواقع) جاء من قِبل المجموعة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء.
ولد خليفة: (التشريعات التي أصدرها بوتفليقة تحمي الجزائر من المغامرات والفتن)
قال رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة (تحمي الجزائر من المغامرات والفتن)، وأوضح في مداخلة له خلال يوم برلماني حول موضوع (التشريع الجزائري بين النصّ والواقع) أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية (الحريص على بناء دولة القانون بطريقة تدريجية) تحمي الجزائر من (المغامرات والفتن)، وقال في هذا السياق: (إننا لا ندّعي الكمال ولا ندّعي بلوغ جميع الأهداف التي نتوخّاها كمشرّعين، لكن لا يمكن أن نتجاهل المجهودات التي بذلت في تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات التي أقرّها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة). من جهة أخرى، أكّد السيّد ولد خليفة أنه (رغم التحوّلات الحاصلة في المجتمع وفي العالم فإن المبادئ التي نصّ عليها بيان أوّل نوفمبر 1954 تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية والمصدر الأساسي لمشاريع التحديث والتقدّم التي تعرض على المجتمع ومن أهمّها الدستور الذي يقرّ بأن الشعب هو مصدر كلّ سلطة). واعتبر السيّد ولد خليفة أن سيادة الشعب في التشريع (يجب أن تكون المصدر في جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)، مبرزا أن قوّة التشريع (تزداد كلّما كان معبّرا عن تطلّعات المواطنين ويعكس إرادتهم في تسيير الشأن العام)، وأبرز أن (المُثل والمبادئ تبقى مجرّد إعلانات نوايا إذا لم تعرف تطبيقها في الواقع)، مشيرا إلى أن (قوّة الحقّ ستنتصر على حقّ القوّة وهو ما سيتحقّق للشعبين الفلسطيني والصحراوي لا محالة ومهما طال الزمن).