تبرعات المساجد تحت رقابة وزارة الداخلية

وضع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى غاية يوم الخميس قبل أن يصبح مستشارا للرئيس الطيب بلعيز النقاط على الحروف فيما يخص قضية منع جمع التبرعات لبناء المساجد، حين كشف يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الولاة مجبرون مستقبلا على إرسال كل طلبات التبرع إلى وزارة الداخلية قبل الإذن بجمعها بما فيها التبرعات التي تجمع من أجل بناء المساجد.
وذكر في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن "كل الولاة مجبرون على ارسال طلبات التبرع بما فيها تبرعات المحسنين من أجل بناء المساجد إلى وزارة الداخلية للاذن بجمعها".
وأضاف الوزير أن الامر يتعلق بأخطار الوزارة وليس بتوقيف التبرعات ولا يخص "جمع الاموال من قبل المحسنين لبناء المساجد فقط وانما بكل التبرعات مهما كانت طبيعتها"، موضحا في ذات السياق أن "التعليمات لم تعطى بصفة نهائية".
وأشار الوزير إلى أن المعلومات المتوصل اليها أكدت بالأدلة والبراهين أن "هناك أموال كبيرة تجمع من أشخاص غير مؤهلين وتذهب إلى مصادر مجهولة غير تلك التي جمعت من أجلها".
وأكد بلعيز بهذا الخصوص أن تم جمع سنة 2014 ما لايقل عن 4 ملايير دينار من خلال تبرعات المحسنين، مضيفا أن "القانون يفرض علينا كوزارة الداخلية أن نعرف ما طبيعة التبرعات ومن يجمعها وكم هذه التبرعات والى أين تذهب".
"طلب عقد مؤتمر الأفلان قانوني"
قال الطيب بلعيز إن الطلب الذي اودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمرها العاشر أواخر الشهر الحالي يتوفر على كل الشروط القانونية، مشيرا إلى أن المناضلين الدين طعنوا في قرار الترخيص لهم الحق في اللجوء الى العدالة.
وأوضح السيد بلعيز أن "مصالح ولاية الجزائر العاصمة وبعد دراسة طلب قيادة الحزب لعقد مؤتمرها قدرت أن كل الشروط القانونية متوفرة بناء على قانون الاحزاب وأن المعارضين للقرار من مناضلي وقياديي الحزب هم أحرار في اللجوء إلى العدالة للطعن".
وأضاف بهدأ الخصوص أن المعارضين لعقد المؤتمر رفعوا دعوى أمام العدالة "، و =هذا حقهم وكل ما يصدر من العدالة نتقبله بكل إرتياح".
وتابع يقول "أننا كوزارة الداخلية التي تسهر على تطبيق القوانين ننتظر قرار العدالة الجهة الوحيدة التي تملك الحق في الفصل في القضية ومها كان قرارها سنكون اول من يخضع له"، مضيفا أن هذه المسائل "عادية وبسيطة واللجوء إلى العدالة كحكم هو مظهر من مظاهر الحضارة".
وبخصوص منع بعض الاحزاب من عقد جمعياتها العامة، أكد السيد بلعيز أن "القانون يمنع منعا باتا أن توظف المؤسسات التربوية والتكوينية والتعليمية من طرف الاحزاب وهذا لإبعادها عن الاستغلال السياسي"، مضيفا أن بعض الاحزاب منعت من عقد جمعياتها لانها طلبت بعقدها داخل مؤسسات تربوية. واشار إلى أن السلطات تقف على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وتنطلق بمبدأ تطبيق القانون.
"وزارة الداخلية لبت كل مطالب أعوان الحرس البلدي"
قال الطيب بلعيز أن كل المطالب المهنية والاجتماعية ال12 التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي قد "تم تلبيتها"، مشيرا إلى أن "المطالب التي تقدمت بها بعض الفئات من الاعوان والتي لها طابع سياسي، ليست من صلاحيات وزارة الداخلية".
وأضاف الوزير أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع وزارة العمل ووزارات أخرى للتكفل النهائي بالمطالب المهنية والاجتماعية التي تمت تلبيتها، مشيدا بالمناسبة ب"التضحيات" التي قدمها اعوان الحرس البلدي وأفراد الدفاع الذاتي خلال العشرية السوداء.
7 حظائر لركن للسيارات للقضاء على الازدحام بالعاصمة
أعلن الطيب بلعيز عن انجاز سبعة حظائر لركن السيارات بالجزائر العاصمة وإلزام كل المقاولين مستقبلا بإنجاز مستودعات في البنايات للقضاء على مشكل الازدحام وصعوبة التنقل بالعاصمة.
وأوضح السيد بلعيز في اجابته على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص الإجراءات المتخذة للقضاء على مشكل الازدحام والحظائر العشوائية بالمدن الكبرى انه سيتم "انجاز سبعة حظائر من سبعة إلى 14 طابق لتضاف إلى الثمانية الموجودة حاليا بالعاصمة".
كما تم لنفس الغرض اتخاذ اجراء يقضي "بالزام كل المقاولين العقاريين بإدراج مستودعات في جميع الاحياء السكنية التي ستنجز مستقبلا".
واضافة إلى ذلك سيتم فتح أظرفة للإعلان عن الشركة التي ستتكفل بإنجاز 500 نقطة اشارة مرور ثلاثية مدمجة بكاميرات، مشيرا إلى انه كان من المفروض الاعلان عن المناقصة في السداسي الثاني من السنة الماضية.
يذكر أن السيد بلعيز عُيّن يوم الخميس وزيرا للدولة مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، حسب ما أعلنه بيان لرئاسة الجمهورية.