وزير الداخلية نفى منعه جمع التبرعات

« طلب الترخيص بعقد مؤتمر الأفلان استوفى الشروط القانونية»
أكد وزير الداخلية الطيب بلعيز يوم الخميس بأن الطلب الذي تقدمت به قيادة حزب جبهة التحرير الوطني بتنظيم المؤتمر العاشر استوفى كافة الشروط القانونية، و أنه من حق المعارضين رفع دعوى قضائية، كاشفا بأن وزارته لم تمنع جمع التبرعات بالمساجد بل وضعت ضوابطا لها.
وقال الطيب بلعيز في تصريح على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بأنهم كسلطة تنفيذية مكلفون بالسهر على تطبيق القوانين، وبأن هيئته تلقت طلبا عن طريق والي العاصمة من قيادة الأفلان، لانعقاد المؤتمر العاشر، تولت مصالح الولاية دراسته وقدرت بأنه يتوفر على جميع الشروط القانونية، بناء على ما ينص عليه قانون الأحزاب والقانون الاساسي للأفلان، وأن هناك مناضلين وقياديين لم يرضهم الترخيص ولجأوا إلى العدالة وهم أحرار في ذلك، لأنه مقرر لهم، مضيفا:»نحن كوزارة داخلية ننتظر قرار العدالة، وسنخضع له ونطبقه»، معتبرا بان اللجوء إلى العدالة هو أمر عادي عندما يتعلق الأمر بالنزاع بين الأفراد أو الجماعات.
نافيا في سياق آخر توجيه تعليمة تمنع جمع التبرعات في المساجد، موضحا بان الوالي الذي يمثل الدولة يتكفل بضمان الأمن على مستوى الولاية، وأن وزارته وصلها بأدلة وبراهين قاطعة تفيد بوجود تبرعات تجمع من أشخاص غير مؤهلين ولأشخاص ،و مؤسسات مجهولة وبمبالغ كبيرة، كاشفا بأن قيمة تلك التبرعات بلغت العام الماضي 4 ملايير دج، التي لم تصل إلى المحتاجين بل ذهبت إلى جهات أخرى، لذلك تقرر أن تحال طلبات جمع التبرعات التي تصل الولاة إلى الداخلية للتحري بشأنها قبل التوقيع عليها، قائلا:»ونحن لم نمنع التبرعات بالمساجد، بل اكدنا على تتولى الداخلية القيام بالتحريات، لأنها المؤهلة الوحيدة لذلك، وليس وزارة الشؤون الدينية أو جهات أخرى.
ووجه الطيب بلعيز تحية إجلال للباتريوت نظير ما قدموه للبلاد، مذكرا بان الحرس البلدي الذين تقدموا ب 12 مطلبا، كلها تحققت منها بطاقة الشفاء والقرض المصغر حيث سيتم التوقيع على الاتفاقية مع وزارة العمل الأسبوع المقبل، واصفا احتجاجات مجموعة عين الدفلى بالسياسية، التي طالبت بإدراج مادة في الدستور تعترف بهم، مع إنشاء هيكل حكومي خاص بهذه الفئة، مؤكدا بان هذا المطلب يتجاوزه.
وأفاد المتحدث في رده على سؤال شفوي تضمن ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية ضد الأحزاب التي ترتكب تجاوزات، بأن الجزائر لن تتراجع عن المكاسب الديمقراطية من بينها تعدد الأحزاب والجمعيات والنقابات، معلنا عن وجود 60 حزبا معتمدا و 92916 جمعية محلية 1089 جمعية وطنية، و94 نقابة، مؤكدا استحالة التضييق عليها، لان ذلك يتنافى مع الديمقراطية، رغم ارتكاب بعضها لتجاوزات، أرجعها الوزير إلى عدم نضج التجربة الديمقراطية بعد.
وبخصوص سؤال آخر يتعلق بمحاربة الحظائر العشوائية، قال الوزير بانه وجه تعليمات صارمة لتنظيم حركة النقل والتنقل بالمدن الكبرى والعاصمة على وجه الخصوص، التي بينت الإحصاءات الأخيرة بأن عدد سكانها بلغ 3 ملايين و 100 الف نسمة، يضاف إليهم 500 ألف عابر يوميا إلى المدينة، و600 ألف عامل يأتون من الضواحي، ليصبح العدد الإجمالي لقاطنيها 4 ملايين و200 ألف شخص، إلى جانب وجود 1375502 مركبة، و150 ألف مركبة عابرة، بمجوع أزيد من 1.5 مليون مركبة، تجوب مختلف شوارع العاصمة يوميا، لذلك وضع خطة مدروسة مع خبراء أجانب وجزائريين سيتم تنفيذها مرحليا، للحد من اختناق الطرقات، بوضع 500 نقطة لإشارة المرور الضوئية مدمجة بكاميرات مراقبة، و إنجاز حظائر ذات طوابق متعددة.