عقوبات ثقيلة تنتظر أخطر الإرهابيين

* 34 إرهابيا متّهمون بتنفيذ عمليات تقتيل وتخريب بتيزي وزو وبومرداس
اِلتمس ممثّل النيابة العامّة بمحكمة جنايات العاصمة تسليط عقوبات ثقيلة تراوحت بين الإعدام والمؤبّد و05 سنوات حبسا نافذا على 34 إرهابيا، من بينهم امرأة، مثل منهم 18 لمواجهة تهم ارتكاب جنايات إنشاء تنظيم إرهابي، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، محاولة القتل العمدي، حمل سلاح وذخيرة من الصنف الأول دون رخصة من السلطة المؤهّلة قانونا، السرقة باستعمال السلاح الظاهر، الاختطاف بغرض الحصول على فدية، وضع متفجّرات في الطريق العمومي لغرض القتل، وضع حاجز مزيّف، التزوير واستعمال المزوّر، انتحال هوية الغير، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ظاهر.
كشفت جلسة محكمة المتّهمين التي انطلقت أمس الأول أنهم ارتكبوا عدّة جرائم ضد عسكريين ومدنيين وتفجير مؤسسات عمومية بداية من سنة 2005 في كلّ من ولايتي بومرداس وتيزي وزو تحت إمرة الإرهابي الخطير (عبد المالك قوري) المكنّى ب (خالد أبي سليمان) أمير تنظيم (جند الخلافة) الموالي ل (داعش)، في حين نُسبت لامرأة في العقد الخامس من عمرها وزوجها ونجلها تهمّ دعم وتشجيع الجماعات الإرهابية وإيواء الإرهابيين في منزلهم العائلي الكائن بقرية نائية في أعالي جبال تيزي وزو، رقد تمّ توقيفها سنة 2012 بناء على تصريحات إرهابي كان في طريقه إليها للزّواج بابنتها البالغة من العمر 13 سنة بناء على اتّفاق بينها وبين زوجها.
أمراء التنظيم الإرهابي استفادوا من المصالحة وعناصرهم دفعوا الثمن
اِستهلّت الجلسة بتدخّل نجل المتّهمة الذي طالب بالإفراج عنها كون أنه هو السبب في توريطها في الملف، وأنه لا ناقة لها ولا جمل، غير أن القاضي بن خرشي رفض ذلك ليباشر استجواب المتّهم الخطير (ح. محمد) المكنّى ب (عبد القهار أبي نعيم) البالغ من العمر 27 سنة، والذي قال إنه انضمّ إلى الجماعات الإرهابية بتيزي وزو سنة 2005 في سنّ السابعة عشر وسلّم نفسه لمصالح الأمن في شهر سبتمبر 2012 عكس ما ذكر في ملف القضية من أنه ألقي عليه القبض بناء على معلومات بلغت مصالح الأمن، كما أنكر ارتكابه للعمليات الإجرامية المذكورة في قرار الإحالة، حيث أكّد أن نشاطه كان يقتصر على جمع المؤونة وإسعاف العناصر الإرهابية المصابة، نافيا مشاركته في الاعتداء على منطقة تاخوخت صيف 2008 الذي استهدف عسكريين واغتيال شرطي شهر أكتوبر 2009 بقرية وهّاب ومشاركته في الهجوم على سيّارة نقل المسافرين أودت بحياة 7 أشخاص، بالإضافة إلى عمليات الاختطاف التي طالت مواطنين مقابل فدية لإطلاق سراحهم واقتحام محلاّت للمشروبات الكحولية والملاهي اللّيلية سنة 2011 والاستيلاء على الأموال، وفي جوان 2012 تمّ اغتيال شرطيين في هجوم على مقرّ الشرطة المتنقّلة بواسيف مع إقامة حواجز أمنية مزيّفة لابتزاز المواطنين. وأضاف المتّهم أن الأمراء الحقيقيين الذين تورّطوا في جرائم القتل استفادوا من ميثاق السلم بينما زجّ به في السجن، وأن مهمّته في الجماعة الإرهابية كانت جمع الزكاة، وبخصوص اِلتحاقه بالجماعات الإرهابية صرّح بأن ذلك لا يعود إلى الفكر الجهادي أو قناعة شخصية وإنما جاء صدفة عندما استوقفته جماعة إرهابية لسؤاله وفي الجهة المقابلة كانت دورية للأمن فاقترحوا عليه الفرار برفقتهم إلى المعاقل الإرهابية وإلاّ سيتعرّض للمساءلة من طرف مصالح الأمن فرافقهم إلى الجبل، وأن وقائع القتل والاختطاف الواردة في الملف لم يصرّح بها ولم يعترف بها كونه لم يكن من بين المشاركين في ارتكابها.
الأمير أبو دجانة: (لم أشارك في عمليات إرهابية.. وأنا نادم)
من جهته، المتّهم الثاني (حدّاد فضيل) المكنّى ل (أبي دجانة) الذي كان أميرا على مستوى منطقة تاخوخت أنكر جميع الوقائع المتابع بها، في حين لم ينكر انضمامه إلى الجماعات الإرهابية الناشطة على محاور منطقة تيزي وزو ضمن كتيبة (الفاروق) الناشطة على محور (تاخونت واضية آيت عبد المومن مشطراس إيغيل أونشار بوغني ذراع الميزان)، مصرّحا: (نعم اِلتحقت بمعاقل الجماعات الإرهابية لكنني ندمت رغم أنني لم أشارك في عملية تقتيل أو تخريب، حيث كنت أتظاهر بالمرض كلّما تمّ تكليفي بأيّ عملية)، مشيرا إلى أنه هو الآخر سلّم نفسه لمصالح الأمن، لكن القاضي واجهه بمحاضر الضبطية التي تفيد بأنه تمّ القبض عليه أمام مفرغة عمومية بتيزي وزو خلال كمين نصبته له قوّات الأمن في الفاتح من أكتوبر 2012 بعدما بلّغ عنه المتّهم الأول (ح. محمد)، كما شارك في عملية اختطاف مقاول وصاحب محطة وقود للحصول على فدية ب 200 مليون سنتيم وتزويد الجماعات الإرهابية بمنطقة ابن براهم بالمؤونة وبمعلومات عن تحرّكات قوّات الجيش الشعبي الوطني مقابل تلقّيه مبالغ مالية، كما شارك في القيام بعمليات إرهابية منها اغتيال عناصر الأمن، استهداف شاحنات عسكرية وسيّارات تابعة للدرك، الاعتداء على مفرزة الحرس البلدي بواسيف وتصوير الهجوم الذي فشل. وبخصوص مخطّط زواجه بفتاة قاصر لا تتجاوز 13 سنة واصطحابها إلى معاقل الجماعات الإرهابية نفى المتّهم ذلك وأكّد أنه لا يعرف والدتها ولا شقيقها المتّهمين في الملف، غير أنه قصد منزلها للاختباء فيه من عناصر الأمن، وأنه حاول مرّة الهروب من الكازمة غير أنه اكتشف أمره وتمّت معاقبته. من جهته، ممثّل الحقّ العام اِلتمس صبيحة أمس إدانة 18 متّهما بين خمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج والمؤبّد والإعدام كأقصى عقوبة في حقّ المتّهمين الرئيسيين في الملف (ح. محمد) و(ح. فوضيل) والمؤبّد في حقّ أربعة متّهمين آخرين وإدانة باقي المتّهمين ال 16 الذين من بينهم موقوفون وغير موقوفين بين ثماني وخمس وستّ وسبع سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية تقدّر ب 500 ألف دينار.