الجزائر تفتح النار على الاتحاد الأوروبي

لعمامرة: "الجزائر ترفض احتضان قاعدة أوروبية للطائرات دون طيار"
تخلت الجزائر عن ما يمكن وصفه بالتحفظ إزاء الاتحاد الأوروبي، وفتح النار على حشر أنفه في شؤونها الداخلية، حين وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، يوم الخميس ببروكسيل ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب(التدخل) مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
وقال السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي قائلا: (إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر).
وجاء تصريح السيد لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الإحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.
وذكر لعمامرة في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا ونطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" وأضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الإحترام المتبادل وتوازن المصالح". وأكد السيد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة وتطبق قوانين الجمهورية دون تمييز وبكل هدوء.
وبخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر وجوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير، مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه إزاء الجزائر".
واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته (أهمية بالغة) ويجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
وفي البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة، أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة ونزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية وتحسين ظروف الحبس وتسيير المؤسسات العقابية ووضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين والشهود.
الجزائر تريد احتراما متبادلا
حددت الجزائر ببروكسيل أطر علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي بشكل فرضت فيه الاحترام المتبادل وتوازن في المصالح في سياق تطوير شراكتها مع الإتحاد الأوروبي.
وكان انعقاد الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة "الجزائر-الإتحاد الأوروبي" فرصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لتحديد هذه الأطر بخصوص الشراكة المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي.
وكان موقف السيد لعمامرة حاسما فيما يتعلق بالإحترام المتبادل مؤكدا على ضرورة عدم الرجوع إلى هذه المسألة. وقال بهذا الصدد (لا نقبل التوجهات التي تصب في سياق التدخل والشراكة لن تقوم على حساب السيادة).
وقال في تعقيبه على ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر "نحن نحترم شريكنا ونطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا".
كما انتقد السيد لعمامرة في إطار سياسة الجوار الأوروبية "الممارسة العقيمة لتصنيف البلدان -حسب- درجة انصياعها للأوامر الأوروبية".
وأوضح السيد لعمامرة للطرف الأوروبي أن المزايا المقارنة للجزائر يجب أن يتم التكفل بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي يجري النقاش بشأنها منوها بكون محفزات تغيير هذه السياسة تندرج في إطار انتقادات الجزائر بشأن المقاربة الأوروبية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة ضرورة أن يتخذ الطرف الأوروبي في علاقاته مع الجزائر امتيازين مقارنين هامين يتعلقان بدورها كفاعل أساسي في الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة وكونها ممونا موثوقا بالغاز للإتحاد الأوروبي.
وأضاف أن "التضحيات التي قدمت في مجال مكافحة الإرهاب من أجل ضمان استقرار الجزائر باعتبارها أكبر بلد عربي وإفريقي لها أثر مباشر على الأمن الأوروبي" معتبرا أن "استقرارنا هو بمثابة مساهمة في استقرار أوروبا وهذا أمر لا يقدر بثمن".
واستطرد قائلا أن "الجزائر بلد مصدر للإستقرار وتريد أن تحظى بالتقدير الكامل الذي يليق بها".
ودائما على الصعيد الأمني جدد السيد لعمامرة رفض الجزائر لاحتضان قاعدة للطائرات دون طيار في إطار العملية البحرية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي شهر ماي الفارط لمواجهة الهجرة غير الشرعية بحوض المتوسط.
وأكد في هذا الشأن أن الإتحاد الأوروبي مطالب بشرح جميع مكونات هذه العملية الشبيهة بالمبادرات التي أطلقت في إطار محاربة القرصنة بخليج عدن.