الجزائر تحدد أطر علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي و تفرض الاحترام المتبادل و توازن للمصالح

حددت الجزائر ببروكسيل أطر علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي بشكل فرضت فيه الاحترام المتبادل و توازن في المصالح في سياق تطوير شراكتها مع الإتحاد الأوروبي.
وكان انعقاد الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة "الجزائر-الإتحاد الأوروبي" فرصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة لتحديد هذه الأطر بخصوص الشراكة المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي.
وكان موقف السيد لعمامرة حاسما فيما يتعلق بالإحترام المتبادل مؤكدا على ضرورة عدم الرجوع إلى هذه المسألة. و قال بهذا الصدد "لا نقبل التوجهات التي تصب في سياق التدخل و الشراكة لن تقوم على حساب السيادة".
وقال في تعقيبه على ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر "نحن نحترم شريكنا و نطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا".
كما انتقد السيد لعمامرة في إطار سياسة الجوار الأوروبية "الممارسة العقيمة لتصنيف البلدان حسب درجة انصياعها للأوامر الأوروبية".
تفضيل المزايا المقارنة
أوضح السيد لعمامرة للطرف الأوروبي أن المزايا المقارنة للجزائر يجب أن يتم التكفل بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي يجري النقاش بشأنها منوها بكون محفزات تغيير هذه السياسة تندرج في إطار انتقادات الجزائر بشأن المقاربة الأوروبية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة ضرورة أن يتخذ الطرف الأوروبي في علاقاته مع الجزائر امتيازين مقارنين هامين يتعلقان بدورها كفاعل أساسي في الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة و كونها ممونا موثوقا بالغاز للإتحاد الأوروبي.
وأضاف أن "التضحيات التي قدمت في مجال مكافحة الإرهاب من أجل ضمان استقرار الجزائر باعتبارها أكبر بلد عربي و إفريقي لها أثر مباشر على الأمن الأوروبي" معتبرا أن "استقرارنا هو بمثابة مساهمة في استقرار أوروبا و هذا أمر لا يقدر بثمن".
واستطرد قائلا أن "الجزائر بلد مصدر للإستقرار و تريد أن تحظى بالتقدير الكامل الذي يليق بها".
ودائما على الصعيد الأمني جدد السيد لعمامرة رفض الجزائر لاحتضان قاعدة للطائرات دون طيار في إطار العملية البحرية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي شهر مايو الفارط لمواجهة الهجرة غير الشرعية بحوض المتوسط.
وأكد في هذا الشأن أن الإتحاد الاوروبي مطالب بشرح جميع مكونات هذه العملية الشبيهة بالمبادرات التي أطلقت في إطار محاربة القرصنة بخليج عدن.
اتفاق الشراكة : ضرورة إجراء تقييم آخر
على الصعيد الإقتصادي كان السيد لعمامرة صريحا حيث قدم حصيلة سلبية حول تنفيذ اتفاق الشراكة مؤكدا ضرورة إجراء تقييم آخر في هذا الصدد.
وقال أن :"الجزائر قد أعطت من خلال هذه الشراكة أكثر مما تلقت" معتبرا أن هذه الشراكة التي عادت بالفائدة على الإتحاد الأوروبي على مدار عشر سنوات يجب الآن أن تفوق الطابع التجاري المحض لتصبح عملا تنمويا.
وأضاف أن الحواجز الجمركية و غير الجمركية المفروضة على السلع الجزائرية و انخفاض الإستثمارات الأوروبية في الجزائر و تراجع حصص شركة سوناطراك بالسوق الغازية الأوروبية كلها عراقيل يجب تذليلها مع الطرف الأوروبي من أجل ضمان توازن الشراكة الإقتصادية الثنائية.
ولاحظ الطرف الجزائري ضعف التخصيصات المالية الموجهة للجزائر في إطار برمجة الميزانية 2014-2017 التي لم تكن في مستوى الأهداف الطموحة في مجال دعم الحكامة و تنويع الإقتصاد معتبرا أن ذلك لا يعكس الإمتيازات المقارنة للجزائر خاصة و أنها أهم شريك تجاري و فاعل رئيسي في حفظ الأمن بالمنطقة.
ولم يخف السيد لعمامرة مدى انشغال الجزائر بشأن مخطط العمل الجديد للمفوضية الأوروبية الهادف إلى تنويع مصادر تمويل الإتحاد الأوروبي من الغاز.
وأضاف أن هذه الإنشغالات تتعلق بمشاريع الإتحاد الاوروبي حول إنشاء هيئة مختصة في شراء الغاز و أرضية أورومتوسطية للطاقة. و قال أن "هذين المشرويعين يطرحان تساؤلات يجب الإجابة عليها في إطار الحوار الإقتصادي مع الشريك الأوروبي".