لعمامرة للأروبيين: احترمونا ولا تتدخلوا في شؤوننا

انتقد ملاحظاتهم حول حقوق الإنسان في الجزائر

وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، الخميس، ببروكسيل، ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب"التدخل" مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
وصرح لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي، قائلا "إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر".
وجاء تصريح لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الإحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي وعليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.
وقال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا ونطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا"، وأضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط: الإحترام المتبادل و توازن المصالح".
وأكد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة وتطبق قوانين الجمهورية دون تمييز وبكل هدوء.
وبخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير، مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر".
واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة"، ويجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
وفي البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة، أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة ونزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية وتحسين ظروف الحبس وتسيير المؤسسات العقابية ووضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين والشهود.
وجاء في البيان، أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.