حقوق الإنسان : الجزائر تطالب الإتحاد الأوروبي باحترام سيادتها

وصف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس ببروكسيل ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول قضية حقوق الإنسان في الجزائر ب"التدخل" مطالبا باحترام السيادة الوطنية.
و صرح السيد لعمامرة خلال لقاء صحفي نشطه عقب الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي قائلا :"إن كان هناك شبه ثقافة تسمح بالتدخل في شؤون القضاء فذلك ليس من ثقافتنا نحن في الجزائر".
وجاء تصريح السيد لعمامرة ردا على سؤال أحد الصحفيين حول ملاحظات الإتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الجزائر.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر حريصة على الإحترام المتبادل مع شريكها الأوروبي و عليه فهي تطالبه باحترام سيادتها الوطنية.
وقال في هذا السياق "نحن نحترم شريكنا و نطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا" و أضاف "لقد وضعنا الحروف على النقاط : الإحترام المتبادل و توازن المصالح".
وأكد السيد لعمامرة ان العدالة الجزائرية مستقلة و تطبق قوانين الجمهورية دون تمييز و بكل هدوء.
وبخصوص الشراكة العامة مع الإتحاد الأوروبي أوضح الوزير أن هناك عناصر و جوانب يجب تحسينها في حين تحتاج جوانب أخرى إلى تغيير مؤكدا أن الوقت قد حان كذلك بالنسبة للطرف الأوروبي "لتغيير مواقفه ازاء الجزائر".
واعتبر أن الحوار السياسي القائم بين الطرفين منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005 يكتسي في السياق ذاته "أهمية بالغة" و يجب أن يتواصل من أجل التوصل إلى احترام متبادل بين الشريكين.
و في البيان الختامي المتوج لإجتماع مجلس الشراكة، أكدت الجزائر أن العدالة تشكل حجر الزاوية بالنسبة لدولة القانون مجددة مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى عصرنة القطاع من خلال تسهيل استفادة المواطن من العدالة و نزع الصبغة المادية عن الإجراءات المدنية و تحسين ظروف الحبس و تسيير المؤسسات العقابية و وضع نظام استماع عن بعد للسجناء الخطيرين و الشهود.
وجاء في البيان، أنه تم كذلك تعديل القانون الجنائي من أجل تعزيز حماية المرأة من جميع أشكال العنف.
كما تم تعزيز حقوق الطفل بموجب إنشاء صندوق موجه للمرأة المطلقة و أطفالها مع رصد ميزانية ضمن قانون المالية 2015.