مسؤول الحالة المدنية ببلدية إفرحونان أمام العدالة

فتحت أوّل أمس المحكمة الابتدائية بعين الحمّام أقصى شرق ولاية تيزي وزو، ملفا يعدّ من أخطر وأكثر قضايا التزوير تعقيدا. حيث نجد أن عاصفة التزوير التي هبّت بالبلدية ومسّت مختلف الموظّفين على مستواها بمختلف درجات مسؤولياتهم انطلاقا من رئيس البلدية قد طالت حتى الأموات.
بطل القضية الحالية يكون مسؤول الحالة المدنية ببلدية إفرحونان، هذا الأخير قام باستخراج شهادة وفاة لوالدة المتّهم أ.و وهو موظّف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية إفرحونان منذ أكثر من 20 سنة، وبصفته مسؤول مصلحة الحالة المدنية قام باستخراج شهادة مزوّرة تفيد بوجود المسمّاة ش.ت على قيد الحياة وسلّمها لابنها المتّهم ش.م ليتمكّنوا من الاستفادة من منحتها وكان لهم ذلك، حيث استغلّوها لعدّة سنوات وتمّ اكتشاف الأمر حين راسل مدير بنك التنمية والفلاحة بعين الحمّام إحدى الموظّفات العاملة بمصلحة الحالة المدنية للاستفسار عن قيامها باستخراج شهادة الحياة التي سلّمها المتّهم ش.م للبنك من أجل سحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة· وبعد التحرّيات التي قامت بها مصالح الأمن في التحقيق المفتوح بخصوص القضية تبيّن أن مسؤول مصلحة الحالة المدنية المتّهم أ.و هو الذي كان وراء تزوير تلك الوثيقة بالتواطؤ مع أمين القسمة، وذلك ليتمكّنوا جميعا من الاستفادة من هذه المنحة واقتسامها مع ابن العجوز المتوفّاة·
المتّهمون في القضية ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة حاولوا إنكار التّهم المنسوبة إليهم، واعترف ابن الضحّية بأنه لمّا توجّه إلى ذات المصلحة من أجل تسجيل وفاة والدته نصحه الموظّفون بعدم تسجيلها والاستمرار في الاسفادة من منحتها خفية، مضيفا في محاولة منه للإفلات من العقاب أن الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يحياها هي الدّافع الوحيد لقبوله مثل هذا التصرّف الذي لم يكن على علم بخطورته القانونية· من جهته، رئيس مصلحة الحالة المدنية أنكر قطعا قيامه بمثل هذا الإجراء المخالف للقانون، إلاّ أن وكيل الجمهورية واجهه بتوقيعه الموجود على المحرّرات الرّسمية المزوّرة واِلتمس من المحكمة إنزال عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين الثلاثة·