سطيف .. مزورو البطاقات الرمادية وراء القضبان

بعد أن التمس ممثل النيابة العامة بين أربعة سنوات وسنة حبسا نافذا في حق المتهمين الموقوفين، حكمت أمس المحكمة الابتدائية بعين ولمان في قضية تزوير البطاقات الرمادية التي مست عدة دوائر بولاية سطيف، والتي كشفت التحريات أن التزوير قد مس حوالي 111 ملفا تتعلق بمختلف أنواع وماركات السيارات تندرج كلها تحت أرقام تسلسلية مزورة، حررت لغالبها بطاقات رمادية مزورة ووكالات توثيقية لا أساس لها من الصحة وبأسماء وهمية للبعض منها.
وذالك بتواطؤ بعض عمال الإدارة بمختلف المصالح التي لها علاقة بالقضية، وعلى رأسهم خبير المناجم بسطيف. وكانت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الولاية قد تمكنت من استرجاع أزيد عن 200 سيارة من مختلف الماركات والأحجام. وكان قد مثل الاثنين الماضي أزيد من 55 متهما بتزوير هذه البطاقات الرمادية واستعمال المزور في المحررات الرسمية والرشوة أمام محكمة الجنح بعين ولمان، حيث نطقت هيئة المحكمة بأحكام متفاوتة في حق 11 موقوفا، منها ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق خبير المناجم بسطيف (ع.ح)، والباقي مابين السنة إلى ثلاث سنوات، وخمس سنوات في حق الموجودين في حالة فرار، فيما حكمت بسنة سجنا نافذا في حق ثلاثة موظفين بالحالة المدنية ببلدية عين ولمان.